درحالی‌که چمبلیس اجرای ناعادلانه‌ قانون را به تغییرات تاریخی و الزامات سازمانی نسبت می‌دهد، ریچارد کوئینی (1974) خودِ قانون ناعادلانه‌ سرمایه‌داری را مقصر می‌داند. کوئینی می‌گوید قانون کیفری توسط دولت و طبقه‌ حاکم برای تضمین بقای نظام سرمایه‌داری مورد استفاده قرار می‌گیرد و از آن‌جا که نظام سرمایه‌داری بیشتر از جانب تناقضات خود تهدید می‌شود، به‌صورت فزاینده‌ای از قانون کیفری استفاده می‌شود تا نظم داخلی حفظ گردد. نگاهی این‌ چنین انتقادی به سرمایه‌داری، مبتنی ‌بر نظریه تضاد کوئینی در مورد تبهکاری است که او آن را « واقعیت اجتماعی جرم » می‌نامد.