نظریه جرم شناسی واقعیت اجتماعی ریچاد کوئینی
درحالی‌که چمبلیس اجرای ناعادلانه قانون را به تغییرات تاریخی و الزامات سازمانی نسبت می‌دهد، ریچارد کوئینی (1974) خودِ قانون ناعادلانه سرمایه‌داری را مقصر می‌داند.
کوئینی می‌گوید قانون کیفری توسط دولت و طبقه حاکم برای تضمین بقای نظام سرمایه‌داری مورد استفاده قرار می‌گیرد و از آن‌جا که نظام سرمایه‌داری بیشتر از جانب تناقضات خود تهدید می‌شود، به‌صورت فزاینده‌ای از قانون کیفری استفاده می‌شود تا نظم داخلی حفظ گردد. نگاهی این چنین انتقادی به سرمایه‌داری، مبتنی بر نظریه تضاد کوئینی در مورد تبهکاری است که او آن را « واقعیت اجتماعی جرم » می‌نامد.
براساس این نظریه، چهار عامل به طور مشترک نرخ بالای جرم را در جامعه سرمایه‌داری تولید می‌کند، اما در عین حال، به مستحکم کردن نظم قانونیِ مستقر و هم چنین طبقه مسلط آن نیز یاری می‌رساند.
در ابتدا، طبقه مسلط رفتارهایی را که منافع‌اش را تهدید می‌کند، مجرمانه تعریف می‌کند. این به این معناست که قوانین کیفری عمدتاً توسط اعضای قدرتمند جامعه نوشته می‌شود.
دوماً، طبقه مسلط این قوانین را به‌کار می‌گیرد تا مطمئن شود، منافع‌اش تحت‌محافظت است. این امر مستلزم داشتن پلیس، قضات و دیگر اعضای سیستم عدالت کیفری است.
سوماً، اعضای طبقه‌ی فرودست به‌واسطه شرایط نامطبوع زندگی مجبور می‌شوند درگیر کارهایی شوند که مجرمانه تعریف شده است. برای مثال، احتمال دارد فقرا مرتکب جرم شوند، زیرا فقرشان بر آنها فشار وارد می‌کند، چنین کاری کنند.
و چهارم، طبقه مسلط از اَعمال مجرمان به عنوان پایه‌ای برای ساختن و پراکندن ایدئولوژی جرم استفاده می‌کند.
این عقیده وجود دارد که اعضای طبقه فرودست اغلب عناصر خطرناک و مجرمانه جامعه را در درون خود دارند و بنابراین، غالباً باید دستگرشان کرد، تحت‌تعقیب قرار داده یا زندانی کرد.
این چهار عامل باهم ارتباط دارند و هر کدام دیگری را تقویت می‌کند تا میزان بالایی از جرم در جامعه تولید شده و حفظ گردد.
برای مثال، ارتکاب اعمال جنایی هم‌چون قتل یا دزدی توسط فقرا احتمالاً باعث می‌شود طبقه مسلط قوانینی را بر علیه آنان تصویب و اجرایی کرده که متقابلاً زندگی را برای فقرا سخت‌تر نموده و همین عامل، به نوبه‌ی خود آنها را به سمت ارتکاب جرایم بیشتر سوق می‌دهد.
کوئینی هم چنین کوشیده است نظریه‌اش را به یک فراخوان سیاسی تبدیل کند. تئوری کوئینی می‌گوید چیزی به شدت غلط در مورد جامعه فعلی وجود دارد.
چیزی که غلط است این است که اعضای طبقه قدرتمند، ناگزیر کارهای طبقه فاقد قدرت را جنایی جلوه می‌دهد تا بتواند آنها را استثمار کند، تحت فشار گذاشته و مطیع کند و متعاقب آن، وضعِ موجودِ نابرابری اجتماعی را حفظ، مستحکم و دائمی گرداند.
بنابراین، کوئینی خواهان توسعه انقلابی از آگاهی است که بتواند به تدریج منجر به ایجاد جامعه‌ای دموکراتیک- سوسیالیست شده و به سرکوب بی‌قدرتان توسط قدرتمندان خاتمه دهد.
اخیراً، «جامعه‌شناسی جدیدی از کنترل اجتماعی» به وجود آمده که به ورای عقیده کوئینی مبنی بر کنترل بی‌قدرتان و افراد کج‌رو توسط دولت سرمایه‌دار می‌رود.
بر طبق این نظریه جدیدِ کنترل، نهادها، سازمان‌ها، حرفه‌ها و مراکز بسیاری به نمایندگی از دولت در کنترل افراد مشکل‌دار و کج‌رو دخیل هستند.
بحث اساسی جرم شناسی تضاد این است که رابطه معکوسی بین قدرت و نرخ های رسمی جرم وجود دارد، به این معنا که احتمال بیشتری وجود دارد که افراد دارای قدرت کمتر به طور ، رسمی مجرم معرفی شوند و از مجرای قانون مورد تعقیب قرار گیرند ( ولد و دیگران، 1380). عنصر اساسی و مورد تاکید این تئوری، قدرت می باشد. این دیدگاه مانند برچسب زنی معتقد است که قدرت وسیله ای برای کنترل دیگران است. تئوری تضاد بر این پیش فرض قرار دارد که گروه های مختلف جامعه در جستجوی اهداف محدود مشابه هستند و در رقابت برای آنها، اعضای قدرت مند، گروه های ضعیف تر را مجرم قلمداد می کنند (Abadinsky & Winfree ,2003).
این رویکرد که عمدتا ریشه در تفکر کارل مارکس دارد، جرم را در جامعه سرمایه داری حتمی می پندارد و پوزیتیویسم را به خاطر مطالعه عوامل جزیی در تبیین جرم مورد انتقاد می دهد به این دلیل که در دیدن زمینه اجتماعی کلان تر آن ناتوان است. در نظام اجتماعی سرمایه داری رفتار ضعفا احتمال بیشتری دارد تا به عنوان جرم توسط قدرتمندان تعریف شود، در این رویکرد نابرابری ثروت و قدرت همیشه عامل بیگانگی و بی اخلاقی است (Abadinsky & Winfree ,2003).
طبقه پایین بیگانه شده به شیوه های مختلف که سرمایه داران از انحراف تعریف می کنند واکنش نشان می دهند: برخی سومصرف الکل و مواد مخدر دارند و برخی دیگر به راه های گریز مخربتر از برخورد با قدرت سرمایه داری روی می آورند.
دو رویکرد اساسی در جرم شناسی تضادی وجود دارد: مارکسیسم ابزاری و مارکسیسم ساختاری. رویکرد نخست بر نقش قانون، مجریان قانون، حکومت و انقیاد طبقه کارگر توجه دارند. این رویکرد در طول دهه 1960 و اوایل دهه 1970 مطرح شد. رویکرد دوم در پاسخ به انتقادت از مارکسیسم ابزاری مطرح شد.جرم شناسان مارکسیستی معاصر مانند ریچارد کوئینی، ویلیام چمبلیس، باری کرسبرگ و بونگر مباحث پایه ای ابزارگرایان را گسترش دادند.
به نظر بونگر سرمایه داری نظامی حریص و خود محور است، این خودخواهی مفرط سرمایه داران، شهروندان را به جستجوی اهدافی تشویق می کند که منافع سرمایه داران را تامین می کند.
نظریه ریچارد کویینی ( ریچارد کوئینی ) به نظریه « واقعیت اجتماعی » مشهور است. کویینی از 2 نگرش مارکسیستی و پدیدارشناسی تأثیر پذیرفته است (بخارایی، 1386: 531). او بیشتر در پیِ بررسی و شناخت تأثیر ساختار قدرت و جامعه بر پیدایش تعاریف مختلف از رفتارهای انسان و همچنین، چگونگی تبدیل آنها به بخشی از جهان اجتماعی بوده است. کویینی به‌جز پذیرش نظر چمبلیس، مبنی بر اجرای ظالمانه قانون عادلانه به‌دلیل الزامات و جبر سازمانی، ضمن سرزش قانون ظالمانه نظام سرمایه‌داری به شکل مستقیم، معتقد است ویژگی‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داری علت اصلی پیدایش جرم و جنایت هستند.
کویینی معتقد است دولت در نظام‌های سرمایه‌داری ابزاری برای حفظ منافع قدرتمندان و ثروتمندان است و قانون را ابزاری در دست نظام سرمایه‌داری می‌بیند که از آن برای جلوگیری از هرگونه تهدید علیه خود استفاده می‌کند. بر مبنای ادعای او این تهدیدات همان‌هایی است که نظام سرمایه‌داری آنها را کج‌رفتاری و جرم تلقی می‌کند. او همچنین بیان می‌کند که برای از بین بردن این کج‌رفتاری‌ها باید کل نظام سرمایه‌داری دگرگون شود؛ به‌این‌ترتیب، او اصلاحات ادعایی سرمایه‌داران برای رفع و رجوع مشکلات را بی‌ثمر می‌داند (Quinney, 1978: 32-52).
کوئینی معتقد است جرم در نظام سرمایه داری دارای دو صورت اصلی است 1) جرائم طبقه کارگر 2) جرائم برگزیدگان.
جرائم طبقه کارگر شامل جرائم مبتنی بر سازگاری ( accommodation ) و جرائم مربوط به مقاومت است. به عنوان مثال در جرائم تجاوزکارانه ( predatory ) سازگارانه، مجرمان پول را از قربانیانشان بدست می آورند، جرائم خشونت بار سازگارانه شامل آدمکشی، تجاوز جنسی و ضرب و جرح، استفاده خاص سرمایه داری را از وحشی گری ( brutalization ) نهادی شده نشان می دهد.
جرائم مقاومتی واکنش های طبقه کارگری به استثمار اعمال شده توسط برگزیدگان است. این جرائم شامل جرائم غارتگرانه و خشن همراه با اهداف انقلابی و غیرانقلابی است (Abadinsky& Winfree, 2003, 255).
کوئینی جرائم برگزیدگان را به سه نوع تقسیم می کند:
1) جرائم سلطه و سرکوب جهت حمایت از منافع برگزیدگان
2) جرائم کنترل، مربوط به پلیس، نظام های قضایی و اصلاح و تربیت و ابزارهای کنترل است
3) جرائم حکومت که هم پیچیده و هم مهم هستند، شامل اعمال مجرمانه ای هستند که حکومت ها، حقوق شهروندان را نادیده می گیرند.
کوئینی در کتاب "تئوری واقعیت اجتماعی جرم" بر فرایندهای تعریف جرم تاکید می کند، از نظر او ماهیت جرم در نظام سرمایه داری دارای ویژگی های زیر است:
1) جرم محصول و تولید قانون است
2) قانونگذاران تحت تاثیر قدرتمندترین بخش جامعه هستند
3) فعالیتهایی که در تعارض با منافع قدرتمندترین بخش جامعه هستند احتمال بیشتری دارد که غیر قانونی معرفی شوند
4) برای بخشهایی از جامعه که در تولید قانون نقش ندارند این احتمال زیاد وجود دارد که رفتارهای آنها به عنوان جرم تعریف شود
5) افرادی که رفتارهایشان به عنوان جرم تعریف شده است، خودشان را به عنوان مجرم می بینند
6) نهایتا اینکه جرم یک واقعیت اجتماعی برساخته شده است (Neubeck,2007, 499).
ریچارد کوئینی ویژگی هاي اقتصاد سرمایه داري را عامل پیدایش کجرفتاري می داند. از نگاه او، قدرتمندان براي به زیر سلطه درآوردن محرومان و حفظ وضع موجود به ناچار به مجرم سازي آنان می پردازند و باعث نابرابري اجتماعی می شوند ( سلیمی و داوری ، 1387).
جان هاگن ( john Hagan ) نیز روابط قدرت را محور جرم در نظر می گیرد. به طور کلی در این رویکرد، جرم ذاتی نظام سرمایه داری است زیرا هم برگزیدگان و هم افراد ضعیف و فقیر جامعه در نظام سرمایه داری در مقابل جرم، آسیب پذیر هستند، این رویکرد راه برون رفت از این وضعیت را در اضمحلال و فروپاشید نظام سرمایه داری می بیند.
هر آنچه از روانشناسی می خواهید را در این وبلاگ بجویید .