روانشناسی هاشملو

برخلاف جرم شناسی بالینی که انسان مجرم را بیمار تلقی می نمود و جرم را نوعی بیماری به حساب می آورد ، از سال 1920 میلادی بعد از این رویکرد مردود اعلام شد و دیدگاه غالب آن بود که جرم رفتار یک انسانی است، مشابه سایر رفتارهای شروع.(همچنین دیدگاه مجروز و مبنی بر آنکه جرم بیماری محسوب می شود مردود اعلام می شود.)

مطابق این دیدگاه ها هر رفتاری که از انسان صادر می شود اعم از رفتارهای مشروع مجاز و یا نامشروع دارای محرکهای روانی هستند و در حقیقت عامل و علت اصلی ارتکاب جرم، علل و عواملی روانی می باشند لذا شاهد ظهور روانشناسی جنایی هستیم.همچنین بعد از 1920 میلادی عوامل فرهنگی و اجتماعی مورد توجه جرم شناسان قرار گرفت ، اگر چه قبل از این تاریخ نیز بعضی از جرم شناسان مثل کیته بلژیکی که در سال 1930 میلادی و آنریکو فری ایتالیایی در 1881 میلادی و بعد از آن کارل مارکس در پایان قرن نوزدهم میلادی به عوامل اجتماعی و تأثیر در ارتکاب جرم پرداختند اما میتوان گفت ظهور مکاتب جامعه شناسی جنایی از 1920 میلادی بود. دیدگاه های مبنی بر علت شناسی نوین از 1920 میلادی تا 1940 میلادی حاکم بوده است.

جرم شناسی مارکسیستی اعتقاد دارد که علل شیوع جرم در جوامع سرمایه داری توزیع ناعادلانه امکانات تولید و اقتصاد است.در مقابل جرم شناسی کلان، جرم شناسی خرد وجود دارد.

طبق نظريه ماركسيستى، جرم به عنوان فرايند و نتيجه توزيع ناعادلانه ثروت، اختلاف طبقاتى، فقدان عدالت اجتماعى و اقتصادى تلقى مى شود و مجرميت نتيجه شرايط غلط اقتصادى و فقدان تساوى طبقاتى است (نوربها، 1386 ، ص 46 ). در مقابل اين نظريه جرم شناسان مكتب سرمايه دارى مى گويند، رشد و توسعه اقتصادى بيشتر از فقر، باعث بزهكارى مى شود. آنان در تأييد فرضيه خود جامعه آمريكا را مثال مى زنند و مى گويند: فقرا به دليل نداشتن امكانات نمى توانند از دست عدالت فرار كنند ( نجفى توانا ، 1389).

نظریه تضاد مارکس

می دانیم مارکس در قرن نوزدهم میلادی به عنوان بزرگترین تئوریسین اقتصادی جهان معرفی شد در تخیلی که ایشان از نظر اقتصاد داشتند اقتصاد را بعنوان بهترین رکن هر جامعه می دانست. البته غیر از مارکس، و انگلس هم ، معاصر با مارکس به بررسی وضعیت اقتصادی جامعه و تأثیر آن در بزهکاری پرداخت. مارکس نویسنده کتابی است بنام کاپیتال یا سرمایه. و انگلس نویسنده کتابی است بنام « وضعیت طبقه زحمتکش در انگلستان » .

مارکس که آلمانی تبار بود غالب مطالعات خود را در لندن انجام داد. اصول افکار مارکس انتقاد به نظام سرمایه داری حاکم بر جامعه ی اروپا در آمریکا قرن نوزدهم بود. می دانیم که در نظام مبتنی بر اقتصاد آزاد، به مالکیت خصوصی بهای زیادی داده می شد و اصولاً دولت در عرصه مسایل اقتصادی انحصار ندارد و غلبه با سرمایه داران است.هر کس تلاش بیشتر کند ثروت بیشتری جمع آوری می کند و مالکیت خصوصی هم هیچ محدودیت و قلمرویی را نمی شناسد. می توان گفت مارکس معاصر بود با اشاعه افکار جمهوری خواهان در دنیا، در قرن نوزدهم میلادی تحت تأثیر انقلاب فرانسه ، غالب جوامع دنیا، نظام جمهوری را به عنوان نظام برتر شناسایی کردند یعنی نظامی که در آن حکومت مردم بر مردم تحقق پیدا می کند. نظامی که تجلی گاه اراده آحاد ملت است. بهترین اصل حاکم بر نظام های دموکراتیک، اصل آزادی است.

مارکس نظام سرمایه داری را که غالباً جمهوری بودند مورد انتقاد شدید قرار داد، ایشان اعتقاد داشت که این جوامع از دو بخش تشکیل شده اند، زیربنا و روبنا.مارکس اعتقاد داشت در جوامع سرمایه داری آنچه که شالوده جامعه را تشکیل میدهد اقتصاد است. اقتصاد همه ی شئون فرهنگی و...حتی خصوصی جامعه را متأثر می سازد، ایشان اعتقاد داشت در کنار اقتصاد، سایر نهادها و مسایل بعنوان رو بنا هستند و در خدمت زیر بنا و برای تقویت و تحکیم آن مورد استفاده صاحبان ثروت و سرمایه قرار می گیرد.مارکس اعتقاد داشت در جوامع سرمایه داری حقوق و به ویژه حقوق کیفری رو بنا است و اصالتی ندارد.

در نظر مارکس اهرم های اقتصادی ابزارهای تولید و اموال در جوامع مبتنی بر اقتصاد آزاد در اختیار اقلیتی محدود که همان صاحبان قدرت و سرمایه هستند می باشند. در این جوامع مالکیت خصوصی حد و مرزی نمی شناسد. همین امر موجب می شود تا سرمایه دار روز به روز بر سرمایه و اموالش افزوده شود و این اقلیت جامعه به دلیل برخورداری ، امکانات مادی سرانجام قدرت سیاسی جامعه را هم در انحصار خود نمی گیرد، او اعتقاد داشت شعارهایی مانند آزادی بیان، حکومت مرد سالار، دموکراسی و قانونگذار آزاد و... شعارهایی لغو و بیهوش بیش نیستند.

ایشان اعتقاد داشت که همه این شعارها منشأ اقتصادی دارند ، حتی در مجادلات سیاسی هم پیروز آن حزبی است که از امکانات مادی بیش تر بهره مند است.ایشان اعتقاد داشت در جوامع سرمایه داری، توزیع ثروت و امکانات مادی ناعادلانه است و این امر موجب ایجاد شکاف طبقاتی میان سطوح جامعه نمی شود.ایشان همچنین اعتقاد داشت که همه نهادها جزء اقتصاد است و همه نهادها بعنوان رو بنا در خدمت اقتصاد هستند حقوق و از جمله حقوق جزا چون ابزاری است قهرآمیز و سرکوبگر در خدمت اقلیت حاکم.

این اقلیت حاکم که غالباً قوه ی قانونگذاری را هم دراختیار و اعضاء خود دارند از حقوق جزا به نحو تک بعدی استفاده می کنند ( هم در سطح قانونگذاری یعنی جرم انگاری ) و هم در فرآیند دادرسی و مجازات و توضیح میداد که طبقه حاکم اعمالی را بعنوان جرم معرفی می کنند و قانونگذاری می کنند که منافع آن طبقه را تهدید می کنند یعنی جرم انگاری در راستای میل به خواسته های اقلیت حاکم صورت می گیرد.قانونگذاری برآیند و تجلی گاه اراده علت نیست بلکه ظاهر این است قانونگذار تجلی گاه اراده سرمایه داران است . او نتیجه می گرفت که در چنین جامعه ای جرم حاصل اصطکاک میان طبقه زحمتکش (کارگران-یقه آبی ها) با طبقه سرمایه دار ( صاحبان قدرت-یقه سفیدها ) می باشد.

جرم شناسان سوسیالیست نظام سیاسی را مقصر می دانند و معتقدند نظام سرمایه داری خود جرم زاست.در حالی که در نظام از آن چه طبقه زحمتکش دیگر شکاف طبقاتی وجود ندارد تا اصطکاکی میان طبقات ایجاد شود و جرم اتفاق نمی افتد. پیشنهاد مارکس این بوده است که نظام سرمایه داری باید متلاشی شود، مالکیت خصوصی بطور کامل ملغی گردد. مزارع کشاورزی، کارخانجات و همه اموال موجود در ممالک ،متعلق به عموم جامعه باشد در چنین جامعه ای حاکمیت سوسیالیستی خود به نحو عادلانه از درآمد ملی یا بیت المال حداقل امکانات لازم برای معیشت به شهروندان می دهد این جامعه یک جامعه آرمانی و به تعبیر مارکس مدینه فاضله است و عدالت فقط در چنین جامعه ای متجلی می شود ( مارکس یک اقتصاد دان بود و یک تز اقتصادی را معرفی کرد و اعتقاد داشت که در جوامع سرمایه داری آنچه اهمیت دارد اقتصاد است. به مرور اقلیتی صاحب تمام ثروت جامعه شده و به همین دلیل است قدرت سیاسی را در اختیار گرفته و چون اقتصاد زیربنا است و سایر شئون زندگی رو بناست. سایر شرایط در جهت تقویت بنیه اقتصادی است و به ویژه حقوق در دو بعد جرم انگاری و دادرسی ) .

در جرم شناسی سوسیالیستی و عوامل فردی و تأثیر آنها در بزهکاری توجه نمی شد، از حیث تاریخی نظام سوسیالیستی مورد نظر مارکس حدود هفتاد سال بر اتحاد جماهیر شوروی سابق و بخشی از اروپای شرقی حاکمیت داشت.ضرورت دارد که نگاهی اجمالی به این نظام سوسیالیستی داشته باشیم و ببینیم آیا تئوری مارکس بر محو جرم ( از بین رفتن جرم ) موفق بوده است (1991-1917 میلادی) چون مالکیت خصوصی در اتحاد جماهیر شوروی وجود نداشت لذا جرایم علیه اموال نسبت به اشخاص موضوعیت نداشت اما از طرف دیگر چون اموال و مالکیت متعلق به همه مردم و عموم و بیت المال تلقی می شد. جرایم علیه اموال بیشتر متوجه اموال عمومی بود. لذا بعد از یک دوره زمانی مشاهده شد که جرایمی مانند اختلاس از اموال عمومی، رشوه خواری، فساد اداری و سوء استفاده از اموال عمومی ، الکلیسم و فروپاشی نظام خانواده در این نظام ها اشاعه یافت : تز مارکس در برخی از جرایم هیچ کارایی ندارد ( مثلاً در جرایم علیه ، جرایم علیه اشخاص و... )

برداشت مارکس از ایدئولوژي مبتنی بر رویکرد « ماتریالیسم ـ تاریخی » است . وي در مقدمه نقد اقتصاد سیاسی خود، عبارت مکملی را در مورد اصول بنیادي ماتریالیسم تاریخی همانگونه که در جامعه بشري و پیشینهاش تسري یافته است، به این شکل ارائه می کند: « انسانها در تولید اجتماعی وارد روابط مشخصی میشوند که ضروري و مستقل از ارادهشان است؛ این روابطِ تولید با مرحله معینی از رشد نیروهاي مادي تولید در تطابق است. جمع کل این روابط تولید، ساختار اقتصادي جامعه را پایه ریزي می کند، شالودهاي حقیقی که بر روي آن، روبناي قانونی و سیاسی بنا می شود و اَشکال مشخصی از آگاهی اجتماعی با آن مرتبط است. شیوه تولید در زندگی مادي، بهطورکلی مراحل زندگی اجتماعی، سیاسی و روشنفکرانه را تعیین می کند. آگاهی انسان ها موجودیت و حیاتشان را معین نمی کند؛ بلکه برعکس، موجودیت اجتماعی آنها است که آگاهیشان را تعیین می کند » (1977, Marx ).

بر همین اساس، مارکس استدلال میکند که مشخصه عمده جوامع انسانی، چگونگی سازماندهی تولید مادي آنان است. او این قضیه را به اَشکال مختلف بررسی میکند، اما در کل می توان گفت که درك مارکس از جهان با دیدي مادي و با توجه به هستیشناسی نیروي کار صورت میگیرد (جِسپ، 1388 :40 ).

به اعتقاد مارکس، کار انسان در تاریخ، تولیدکننده و سازنده همه اشکال و نهادهاي تاریخی و اجتماعی است (بشیریه، 1385 :30 ). بنابراین، در وهله اول باید بر وسایل اصلی تولید اقتصادي جامعه متمرکز گردید و دریافت که چرا یک جامعه معین کار اقتصادي یا وسایل تولید خود را به شکل مشخصی سازماندهی کرده است. تبیین اجتماعی مارکس در این رابطه، پویش طبقاتی است که بر نحوه سازماندهی زندگی اجتماعی ـ اقتصادي تأثیر میگذارد؛ که این نیز به نوبه خود، ساختار و جهت کل جامعه را تعیین می کند. در حقیقت، این نکته اساسی رویکرد ماتریالیسم تاریخی مارکس است.

در واقع، مارکس نظریه اي طبقاتی درباره جامعه ارائه کرده است. همانگونه که در « مانیفست کمونیست » گفته است: « تاریخ تمام جوامع تا به امروز، تاریخ منازعه طبقاتی بوده است. آزادمرد و برده، اشرافی و عامی، ارباب و رعیت، استادکار و شاگرد، و در یککلام ستمگر و ستمدیده، رو در روي یکدیگر ایستاده اند » (67: 1974, Marx ).

تمام جوامع، در گذشته و حال، به دودسته، آنهایی که مالک و کنترل کننده « وسایل تولید » اند و آنهایی که صرفاً مالک نیروي کار خود هستند، تقسیم شده است. طبقه مالک وسایل تولید، به واسطه منابع اقتصادياش داراي قدرت بیشتري است. به همین دلیل قادر است به میزان قابل توجهی سازمان کار را تعیین کند. علاوه بر این، آنچه طبقه مالک را به نیروي اجتماعی کلیدي تبدیل می کند، این است که میتواند قدرت عظیم اقتصادي اش را در راستاي کنترل بر نهادهاي سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اعمال کند (سیدمن، 1392 :44 ).

در شیوه تولید سرمایه داري، مهمترین روابط طبقاتی میان طبقه کارگر، به مثابه طبقه تولیدکننده، و طبقه سرمایه دار به مثابه مالکان ابزار تولید برقرار است. طبقه سرمایه دار به واسطه مالکیت بر وسایل تولید، قدرت تصرف در نیروي کار طبقه کارگر را به دست می آورد. در این لحظه، مفهوم « ایدئولوژي » به منظور توضیح این که چگونه طبقه زیر سلطه، روابط استثمار گونه تولید را بهمثابه یک امر ثابت و تغییرناپذیر می پذیرد، وارد چارچوب نظري مارکس می شود. یکی از راه هایی که این امر به واسطه آن صورت می پذیرد؛ تبدیل اشیاء باارزش مصرفی به کالاهایی است که بر اساس مشخص ارزش مبادلهايشان شده اند. یعنی کالا و خدمات با این هدف تولید میشوند که منفعتی پولی نصیب تولیدکنندگان خود کنند و به این که کالاها و خدمات چه مصرف آنی دارند، توجهی نمی شود (جِسپ، 1388 :44 ).

کالاي تولید شده توسط انسان تا جایی ارزش مصرف دارد که به منظور هدف خاصی مورد استفاده قرار گیرد. این در حالی است، که ارزش مبادله اي اشاره به نیروي کار اجتماعی اي دارد که براي تولید کالاهاي مشابه براي اقتصاد سرمایه داري، لازم است.

مارکس معتقد است انتقال از سیستم ارزش مصرف به سیستم ارزش مبادلهاي، عینیت نقش نیروي کار را در تولید ارزش، محو می کند. در واقع « بتانگاري » کالا اشاره به شیوه اي دارد که در آن کالاي تولید شده توسط نیروي کار از او جدا شده و مجدداً درون یک اقتصاد مبادله اي در چارچوب شیوه تولید سرمایه داري جاي میگیرد (165: 1977, Marx ).

به تعبیر مارکس، این یک فرآیند ایدئولوژیک است از این نقطهنظر که اهمیت محوري نیروي کار را براي حیات اجتماعی نامفهوم می کند. این امر تولید مادي نیروي کار انسانی را به یک « هیروگلیف اجتماعی » تبدیل می کند که براي طبقات زیر سلطه نخبگان سرمایه داري ناخوانا است (167: 1977, Marx ).

به واسطه این فرایند، گروه هاي اجتماعی مسلط روابط تولید سرمایه داري را طبیعی می سازند. کارگران به این باور می رسند که شیوه تولید سرمایه داري، تنها گزینه در دسترس است؛ جایی که آنها مجبورند نیروي کارشان را به منظور تأمین کالا به طبقه سرمایه دار بفروشند. بنابراین، کارکرد ایدئولوژي تضمین مشارکت طبقه کارگر در روابط استثمار گونه تولید است.

علاوه بر این، در نظام سرمایهداري نیروي کار کارگر شکل یک کالا به خود میگیرد و در بازار کار خریدوفروش میشود ( جِسپ، 1388 :44 ). در واقع، کارگران توان کار یا «نیروي کار» شان را بهمنزله تنها کالایی که مالک آن هستند، به فروش می رسانند ( سیدمن، 1392 :47 ). در همین رابطه، مارکس معتقد است معادلسازي نیروي کار با پول یا دستمزد شیوه دیگري است که طبقه سرمایهدار به واسطه آن رضایت طبقه کارگر را کسب میکند. طبقه کارگر نیروي کارش را با دستمزد معاوضه می کند تا به وسیله آن بتواند کالایی را که خودش تولید کرده است، از طبقه سرمایه دار بخرد. این تبدیل نیروي کار به دستمزد، یک واقعیت کاذب براي طبقه کارگر ایجاد می کند. در اینجا، دستمزد در پنهان سازي روابط استثمار گونه « تخصیص ارزش اضافی » ، ارزشی که کلاً ناشی از نیروي کار است، نقشی ایدئولوژیک ایفا می کند (156: 1977,Marx ).

نظریه انگلس : جرم و نیازهای اساسی

نگلس مثل مارکس مدعی است که ثروتمندان و قدرتمندان عامل اصلی منحرف شدن کارگران و طبقههای پائین جامعه میباشد؛ چرا که کارگران در چنان وضعیت رقتباری قرار میگیرد که وادار به اعمال مجرمانه می گردد ( سلیمی،1383 :357).

ویلهم بنگر : نقش تبلیغات مادی و منافع غیر قانونی در جرم

بنگر بر نقش قدرت و ثروت و ارتباط وضعیت اقتصادی با جرم تأکید دارد. به عقیده بنگر در طبقه های پائین احساس نابرابری و تبلیغ مادیات، در طبقه های بالا مسئله منافع در بزهکار شدن نقش دارد (همان: 357). در این نگاه، از نقش قدرت بطور ضمنی بحث می شود و بحث های اصلی او به نقش پیامدهای منفی ثروت اختصاص می یابد.

جرج ولد : نقش منافع گروهی در جرم

بر خالف بنگر ولد بیشتر بر تعارض و کشمکش های حاصل از نزاع بر سر قدرت پرداخته است. ولد یک نظریه تضاد گروهی ارائه نمود. نظریه ولد بر دیدگاهی از سرشت انسانی مبتنی است که معتقد است مردم به طور اساسی موجوداتی گروه-درگیراند که زندگی شان بخش و محصولی از پیوستگی گروهی شان است ( ولد، ۱۳۸۰ :۳۲۰ ). این نظریه « یک دیدگاه فرآیند اجتماعی است که جامعه را مجموعه ای از گروه ها تلقی می کند که در یک ترازمندی پویای منافع و تلاش های گروهی متضاد، یکپارچه باقی می ماند » (همان:۳۲۰ ).

این صاحب نظر تلاش کرده نزاع های بین گروهی به خاطر منافع و قدرت و ارتباط آنرا با جرم نشان دهد در واقع ارتباط جرم با فقدان قدرت را شرح داده است. به عقیده ولد بین گروه های حامی دولت و مخالف دولت بر سر قانون اختلاف وجود دارد. گروه های موافق دولت خواستار پیروی از قانون است؛ چرا که منافع آنها در پیروی از قانون تأمین می گردد. گروه های مخالف دولت به خاطر تأمین منافع قوانین را نقض می کند. و همین قانون شکنان گروه مجرمان را تشکیل می دهد و « رفتار مجرمانه رفتار گروه های اقلیت در قدرت است » (همان:۳۲۲ ). فاکتور اصلی و تعیین کننده رفتار اعضای جامعه "منافع گروهی" می باشد. در راستای حفظ منافع اعمال قانونی یا غیر قانونی را ترجیح می دهند.

نظریه جرم شناسی مارکسیستی ساختاری - تلفیقی جان پائولی و مارک کولوین

نظریه مارکسیست ساختاری - ادغامی ( Integrated Structural-Marxist Theory ) توسط جان پائولی و مارک کولوین ( Mark Colvin & John Paully ، 1983 ) طرح ریزی شده است. به اعتقاد آنان موقعیت طبقاتی والدین و ویژگی ها و شرایط اقتصادی حاکم بر بازار و بزهکاری جوانان با هم ارتباط معنادار دارند (احمدی، 1384: 68-64).

پائولی و کولوین جرم را نتیجه فرآیند اجتماعی شدن در محدوده خانواده دانسته و معتقدند روابط خانوادگی اجباری به وسیله تعارض و اساس ناامیدی مشخص شده، پیشاهنگ حرفه ای گری مجرمانه اند. بر اساس این طرز تفکر، روابط خانوادگی و بزهکاری به طور دقیق توسط بازار کنترل می شوند. در این نظریه، کیفیت تجربه کار شخص به وسیله تعاملی تاریخی در رقابت میان سرمایه داران و میزان مبارزه طبقاتی شکل می گیرد. مزدبگیرانی که جایگاه پایین تری در سلسله مراتب اقتصادی اشغال کرده اند روابطی اجباری با ناظران و کارفرمایان تجربه می کنند. تجربیات منفی در محل کار، موجب فشار و از خود بیگانگی در جایگاه خانوادگی می شود که با ناسازگاری و نظم تنبیهی بیش از اندازه در خانه مرتبط است. کودکانی که در چنین محیطی زندگی می کنند از والدینشان بیگانه خواهند شد و مشکلات ناهماهنگی و عدم تطبیق با مؤسسات اجتماعی به ویژه مدرسه را تجربه می کنند. مثلاً جوانان بالغ شده در خانواده ای که والدینشان در محل کار، ساختمان ها را کنترل می کنند و بسیار محتمل است که به مدارس فقیری بروند که به طور ناقص مبتنی بر ضوابط استاندارد شده کار می کنند، به کندی در مسیر یادگیری قرار می گیرند. هر کدام از این عوامل با رفتارهای مجرمانه ارتباط دارند. روابط اجتماعی منفی در خانه و مدرسه منجر به احساس از خودبیگانگی و فشار می شوند. آنها دوباره به وسیله معاشرت با گروه هایی که به نحوی مشابه هم سالان را از خود بیگانه کرده اند، تحمیل می شوند. در برخی موارد، گروه های هم سال به سمت الگوهای رفتار خشونت آمیز جهت گیری می کنند؛ در حالی که در نمونه های دیگر، گروه ها قادر خواهند بود اعضایشان را از نظر اقتصادی از رفتار مجرمانه منتفع سازند. بر طبق نظریه ساختاری - تلفیقی، اعتقاد به اینکه خط و مشی کنترل جرم می تواند فرمول بندی شود بدون نگاه به ریشه مسبب آن، خوش باوری محسوب می شود. مجازات های اجباری یا درمان های گمراه کنند نیز نمی توانند مؤثر باشند؛ مگر اینکه روابط اصلی با توجه به تولید مادی تغییر یابند و کسانی که کالاها را تولید می کنند باید فرصت بیشتری به آنها به منظور کنترل اَشکال تولید و انجام کارهایی نظیر آن و قدرتی به منظور شکل دادن به زندگی خود و خانواده هایشان داده شود (گودرزی، 1381: ش 9).

نظریه مارکسیسم ساختاری ویلیام چامبلیس و رابرت سیدمن

از منظر مبادلات اقتصادي، سرمایه داري مظهر اعلاي انصاف و آزادي است. درحالیکه اگر به دادوستد میان سرمایه دار و کارگر از چشم انداز کارگر نظر کنیم، چهره استثماري آن آشکار می شود. کارگر باید نیروي کارش را بفروشد تا زنده بماند. البته این در ظاهر درست است که سرمایه دار دستمزد منصفانه اي به کارگر می پردازد، یعنی دستمزدي معادل ارزش مبادله نیروي کار او. کارگر در ازاي این دستمزد باید مدتزمانی که بر سر آن توافق کرده اند، براي سرمایه دار کار کند. اما کارگر ارزشی بیش از آن چه به صورت دستمزد به او پرداخت می شود براي سرمایه دار ایجاد می کند. پس، این سؤال مطرح است که چرا کارگر مورد بحث به این بهره کشی اعتراض نمی کند؟

پاسخ در ایدئولوژي طبقه سرمایه دار است. ایدئولوژي سرمایه داري با این ادعا که هرکس براي کاري که انجام می دهد دستمزد می گیرد و سود ناشی از خطر کردن، کار سخت و مهارتهاي مدیریتی براي سرمایه داران است، استثمار را پنهان می کند. مارکس، برخلاف ظاهر جامعه سرمایه داري که از مبادله برابر و منصفانه بین انسان هاي به ظاهر آزاد حکایت دارد، مدعی می شود که سرمایه داري بر پایه نابرابري طبقاتی و بهره کشی استوار است ( سیدمن، 1392 :48 ).

چمبلـیس و سـیدمن، تا آنجا پیش رفتهاند که اظهار می دارند همۀ پـژوهش هـای صـورت گرفتـه دربـارۀ نحـوۀ پیدایش هنجارهای قانونی، نشانگر اهمیت چشمگیر فعالیت گروه هـای قدرتمنـد و بهـره ور اجتماعی (ونه منفعت همگانی) درتعیین متن ومحتوای قانون هـستند و هـر چـه موقعیـت سیاسی و اجتماعی گروه بالاتر باشد، احتمال اینکه دیدگاه هایش در قـوانین انعکـاس یابـد بیشتر است. این جرم شناسان بر این باورند که قانون، هم در ساختار و هـم در عملکـرد، در جهت منافع گروه های قدرتمند جامعه عمل می کند و بـه منفعـت عمـومی، تنهـا در حدی توجه می شود که با منافع گروههای قدرتمند در تعارض نباشد ( ولد و دیگران، ١٣٨٠ّ ).

نظریه‌ واقعیت قانونی یا نظریه قانون در عمل ویلیام چمبلیس ( William J. Chambliss )

ویلیام چمبلیس (1969)، مدعی است که دو نوع قانون وجود دارد: یکی « قانون در کتاب » که ایده آل قوانین است و دیگری « قانون در عمل ». قانون در کتاب، مسئولان را به رعایت عدل و انصاف و برخورد مساوی با همه ی شهروندان فرا می خواند، اما قانون در عمل چهره ای ظالمانه از مسئولان نشان می دهد که به نفع ثروتمندان و قدرتمندان و به زیان فقرا و ناتوانان عمل می کند.

بنابه قانون نوشته‌شده در کتاب، مقامات قانونی باید با تمام شهروندان رفتاری عادلانه و منصفانه داشته باشند. اما، قانون در عمل نشان می‌دهد مقامات قانونی درحقیقت عادل و منصف نبوده و به‌نفع ثروتمندان و قدرتمندان و به‌ضرر فقرا و افراد ضعیف عمل می‌کنند.

ممکن است افراد بسیاری تفاوت این دو نوع قانون را به پای شخصیت پلید قانون‌گذاران و ماموران اجرای قانون بگذارند، اما چمبلیس این تفاسیر فردمحورانه را رد کرده و نشان می‌دهد این افراد به‌شدت تحت‌ تاثیر زمینه‌ تاریخی و سازمانی قانون قرار می‌گیرند.

چمبلیس و سیدمن چنین استدلال می کنند که قانون هم در ساختار و هم در عملکرد در جهت منافع گروههای قدرتمند موجود عمل می کند و به سود همگانی تنها در حدی توجه می شود که با منافع آن گروههای قدرتمند سازگار باشد .

از این منظر، قوانین جنایی در طول تاریخ و در عمل – اگرچه نه با قصد معین – بیشتر در خدمت منافع ثروتمندان و قدرتمندان بوده اند تا حامی منافع فقرا و ضعفا. تحت تأثیر همین نفوذ تاریخی، قانون گذار امروزی به تدوین و تصویب قوانین به نفع ثروتمندان و قدرتمندان متمایل اند. عوامل اجرایی قانون – مثل پلیس، بازرسان و قضات – به همین شکل به ابزار منافع قدرتمندان و ثروتمندان تبدیل می شوند. البته این نوع گرایش در عوامل اجرایی قانون چندان مربوط به ویژگی های فردی آنان نمی شود، بلکه نوعی جبر و الزام سازمانی است. به بیان دیگر، طبیعت هر سازمانی اقتضا می کند که اعضای خود را در انجام وظایفشان به رفتارهایی وادارد که پاداش ها را بیشتر و درد سرها را کمتر سازند. پاداشی که نصیب عوامل اجرایی قانون می شود، حذف دردسر کسانی است که دردسر درست می کنند، و دستگیر کردن، بازجویی، محاکمه و محکوم کردن افراد ضعیفی چون ولگردان، خانه به دوشان، زنان خودفروش و سارقان است که تصور می شود چنین نقشی را ایفا می کنند. از سویی دیگر، تلاش عوامل اجرایی قانون در اجرای قانون در مورد کسانی از طبقه ی متوسط و بالا که مرتکب کج رفتاری های یقه سپیدان می شوند هم کار آسانی نیست و ممکن است باعث دردسر عوامل اجرایی قانون شود و همین الزامات سازمانی است که ضابطان قانون را به خدمت منافع قدرتمندان و ثروتمندان در می آورد (صدیق سروستانی،1386: 68-69).

شامبلیس و سیدمن : نقش قدرت و ثروت در ایجاد ارزشها

بیشتر بحثهای این دو تن بر دستگاه حاکم و کسانی که قدرت را در اختیار دارند، متمرکز میباشد و بر چند نکته تأکید کردهاند. از « تحلیل این دو شخصیت، با عنوان قانون، نظم و قدرت یاد می شود » . بحث اصلی آنها این است که آیا « قدرت حکومتی ( که در نظام عدالت کیفری تجسم می یابد ) ، "یک چارچوب ارزشی بی طرف است که می توان تضاد را در درون آن به طور مسالمت آمیز حل کرد" یا همانگونه که نظریه ی تضاد بیان می کند، "خود قدرت حکومتی به طور عمده در تسخیر تضاد همیشگی، یعنی جامعه، قرار دارد"» .

پس محورهای مهم نظریه عبارتند از:

۱- اینکه قدرتمندان حاکم چگونه بر نظام جزایی تأثیر میگذارد؛

2- اینکه تعریف جرم چگونه خواست این قشر را تأمین می کند؛ همچنین، عدالت در اجرای قوانین و واکنش در قبال جرایم، وجود ندارد ( سلیمی، ۱۳۸۳ :۳۶۵).

با بررسی نظریه شامبلیس و سیدمن به دست آوردیم که رفع نیازهای اجتماعی اگر در قالب قواعد و مقررات صورت نگیرد؛ سبب اصطکاک شده و در نتیجه، افراد با تمسک به ثروت و قدرت شان، سبب حق تلفیها و تجاوز بر حقوق، بی نظمی، تعدی و النهایه ارتکاب جرم می گردند.

آستین ترک : نقش قدرت و ثروت در کیفیت جرم

نظریه پردازان براین باور بودند که نظم اجتماعی از درونبرد هنجارهای تجسم یافته در قانون ناشی می شود، ولی ترک استدلال می نمود که نظم اجتماعی از تعادل همرأیی- زورگویی حفظ شده از سوی مقام های مسئول سرچشمه می گیرد. مقام های مسئول باید مانع دگرگونی این تعادل به "یک رابط بیش از اندازه همرأیانه و برابری خواه" بشوند. به اندازهای که آنها قادر به جلوگیری از این مسأله باشند، مردم جامعه شرطی خواهند شد که قواعد اجتماعی مقام های مسئول و فرمان گزاران را به چنان شیوه ای تحمل کنند که کسی توان زیر سئوال بردن آن قواعد را نداشته باشد. این شرطی کردن، علت اصلی نظم اجتماعی در تمامی جوامع یا پایداری یک رابطه مبتنی بر اقتدار است » ( طاهری، ۱۳۸۴ :۶۵ ).

به نظر ترک جرم انگاری تحت تأثیر چند عامل قرار می گیرد:

یک: برداشتی که پلیس از عمل یا صفت ممنوعه در نظر دارد و مقام های بالاتر { مقامهای قضایی } با آن موافقت یا مخالفت می کند.

دو: قدرت نسبی مجریان و مقاومتگران، اگر مجریان با قدرت و مقاومتگران کم قدرت باشد، جرم انگاری به بیشترین حد خواهد رسید؛

سه: این عمل فرمانگزاران و مقام های مسئول در موفقیت نهایی آنها چقدر تأثیر دارد ( ولد، 1380)

طبق این دیدگاه نیز قدرت و منافع تعیین کننده تر از ارزش و باور است. جرم بودن یا نبودن عمل به اراده قدرتمندان و دستگاه حاکم بستگی دارد. هر طور که آنها عمل را تعریف کند، دیگران نیز همان را می پذیرند.

ریچارد کویینی : نقش قدرت گزینش در جرم

کویینی نیز از لحاظ ادبیات نظری به نظریه تضاد و پدیدار شناسی وابسته است. به نظر کویینی نهادهای اجتماعی تعیین کننده محتوا و جهت ارزشها، هنجارها و جهت گیری های آرمانی جامعه است. کویینی یادآور می شود که بخش های از اعضای جامعه از طریق این نهادها دارای ارزش ها و منافع مشترک می گردند و از سوی دیگر به خاطر داشتن توان انتخاب با این نهادها رابطه دیالکتیکی پیدا می کند. این دیالکتیک به نوبه خود در جهت دهی نهادها و نظام حقوقی نقش تعیین کننده دارد. در این اوضاع و احوال دنبال شدن منافع مشترک توسط گروه های اجتماعی به جرم و ناهنجاری منجر می گردد. توانمندان و توانگران جرم را براساس منافع خود تعریف و به دیگران تحمیل می کند. در مجموع این نظریه بر نقش قدرت و ثروت در تعریف جرم و فرآیند اشاعه و نهادینه سازی آن تعاریف در جامعه تأکید دارد (ستوده، 1385).

جرم شناسی رادیکال : ارتباط ثروت با جرم

این نظریه در سال ۱۹۷3م در کشور انگلیس مطرح شد. افرادی مثل یان تایلور، پل والتون و جاک یانگ آنر طرح کردند. این نظریه بیشتر به بررسی ارتباط ثروت با جرم پرداخته است و روابط قدرت را به طور ضمنی بررسی می کند.

ین نظریه برنقش منفی ثروت بیشتر تأکید دارد. « مضمون کلی دیدگاه جرم شناسی رادیکال، بررسی مناسبات میان جرم و مالکیت و سلطه بر دارایی های شخصی در جوامع سرمایه داری است. به بیان دیگر، این دیدگاه برخالف الگوهای جرم شناسی تضاد که جرم و ناهنجاری برحسب نوعی مفهوم عام از تضادهای بین گروهی و رقابتهای موجود در جامعه تبیین می کنند، توجه خود را به شکلی بی واسطه تر، ویژگیهای تولید جرم در جامعه سرمایه داری معطوف می سازد » ( داوری، ۱۳۸۵ :۳۷۵).

در این دیدگاه بر نقش منفی سرمایه داری تأکید می شود چرا که باعث بوجود آمدن ارزش افزوده می شود که به نوبه خود باعث شکل گیری جمعیت حاشیه ای می گردد، این قبیل جمعیت زمینه ساز جرم و بزهکاری ها می باشد .

مارکسیسم ابزاری : نقش ابزاری دولت در تعریف جرم

مارکسیسم ابزاری دولت و قانون را ابزار سرمایه داران می داند که در جهت کنترل اعضای فقیرتر جامعه به کار گرفته می شود. دولت وسیله ای است که قدرتمندان و ثروتمندان اصول اخلاقی و هنجاری خود را بر کل اعضای جامعه تحمیل کند. برای نمونه تعریف های از رفتارهای غیر قانونی شرح می دهد که در نهایت در خدمت آنان باشد. و افرادی را که تهدیدی برای وضعیت موجود باشند در کنترل خود قرار می دهند .

مارکسیسم ساختاری

این نوع تفکر، واکنشی به مارکسیسم ابزاری است. اینها تندروی های مارکسیسم ابزاری را ندارند. به نظر اینها هدف نظام حاکم، برقرار ماندن نظم حاکم و ساختارهای اساسی جامعه در دراز مدت می باشد. برای رسیدن به این نظم و ثبات ساختاری، گاهی قوانینی را وضع می کنند که در کوتاه مدت به نفع اقشار محروم جامعه می باشد. دو نظریه پرداز این حوزه عبارتند از:

یک: نظریه استفن اسپتزر (S. Spitzer)

در حوزه مارکسیسم ساختاری، نظریه او یکی از قابل توجه ترین می باشد. او مدعی است که قانون فردی را مجرم می داند که مانعی در قبال یکی از موارد ذیل باشد:

 اختصاص یافتن محصول نیروی کار انسانها به نظام سرمایه داری؛

 تحقق تولید در نظام سرمایه داری؛

 اجرای الگوهای مرسوم توزیع و مصرف؛

 جامعه پذیری نقش های تولیدی و غیر تولیدی؛

 ایدئولوژی حامی عملکرد جامعه سرمایه داری (داوری، ۱۳۸۵ :۳۷۹).

این نوع نظریه پردازی به این نتیجه می رسد که بسیاری از قوانین برای محرومین هم مفید است و گاهی مرفهین را تنبیه می کند، اما به ثبات جامعه و ساختارهای حاکم یاری می رساند که در نهایت به نفع نظام سرمایه داری می باشد.

دو: هگن جرم و قدرت

هگن به بررسی رابطه بین قدرتمندان و محرومین پرداخت و اظهار کرد که احتمال مجرم شناخته شدن محرومین، نسبت به مرفهین بیشتر است. او اظهار کرد که « جرم را باید براساس "روابط قدرت" و نه خود بی قدرتی تبیین نمود. یعنی هگن به رابطهای میان قدرت کسانی که به عنوان مجرم تعریف می شوند و قدرت آنهایی که دیگران را مجرم معرفی می کنند، توجه می کند » ( ولد، ۱۳۸۰ :۳۳۴ ).

به گفته وی خود جرم، به طور ضمنی یک رابطه قدرتی است. ارتکاب یک جرم، اغلب { به شکل } اِعمال قدرت یک نفر بر دیگران است، در حالی که مجازات شدن به سبب یک جرم، تابع قدرت دیگران است (همان: 33۴).

با این نظریه رابطه قدرت با طبقه را اصالح می کند. او می گوید نمی توان گفت که طبقه های بالا نسبت معینی با جرم دارد بلکه باید طبقه را یک مفهوم رابطه ای در نظر گرفت. او اظهار کرد، احتمال بیشتری وجود دارد که آمریکایی هایِ آفریقایی در طبقه حرفه ای - مدیریتی بی عدالتی و تبعیض درآمدی را تجربه کند (همان:335).