نظریه های فمینیستی جرم شناسی
در حقیقت این نظریه بر این باور است که زنان و مردان برابرند و باید با حقوق یکسانی ارزیابی شوند. اما انسان ها در یک نظام پدر سالار که مردان بر زنان تسلط دارند، زندگی می کنند که در آن به جنس مرد بیشتر از زن بها داده می شود و چنین فرض می شود که جنسیت از نظر اجتماعی پدید می آید؛ نه از نظر ژنتیکی. نظریه فمنیستی بر این باور است که خاستگاه این نابرابری جنسی، نابرابری قدرت مردان با زنان در جامعه سرمایه داری است. در واقع، این نظریه به این امر توجه دارد که زنان به وسیله پدرسالاری و سرمایه داری استثمار می شوند. زیرا بسیاری از زنان نسبتاً منابع اقتصادی و شغل با دست مزد کم دارند و جرایمی مانند: روسپی گری و دزدی از مغازه ها وسیله ای می شود برای این زنان به منظور رسیدن به پول یا به دست آوردن مشتری. برخی از فمنیست ها، کجرفتاری و جرم زنان را به عنوان واکنش عقلی به تجربه های تبعیض جنسی در کار، ازدواج و روابط بین فردی تبیین می کنند و معتقد هستند که ممکن است بعضی از جرایم زنان نیز ناشی از بی سوادی، فقدان فرصت های شغل و انتظارات کلیشه ای از آنان باشد (ستوده، 1386: 146 و 145).
بر همین اساس، مارکسیسم فمینیسم، یکی از رویکردهایی است که با پیروی از سنت مارکسیسم، نابرابری جنسی و مردسالاری را با نظام طبقاتی در داخل طبقه مسلط سرمایه داری معاصر پیوند می زند. این رویکرد به ورای تلاش برای تبیین مجرمیت زنان رفته و به قربانی شدن زنان و شیوه های برخورد با زنان توسط نظام های قضایی سرمایه داری توجه می کند. بر اساس این رویکرد، نظام دادرسی در جامعه سرمایه داری نیز بر اساس سلطه مردان و ظلم و ستم به زنان بنا شده و به همین علت زنان قربانیان قانون و نظام دادرسی کیفری می باشند (احمدی، 1384: 70).
به طور کلی، تأکید این نظریه بر روی انواع خاصی از جرایم است که بر علیه زنان، صرفاً به این دلیل که زن هستند صورت می گیرد. همچنین وضعیت زنان مجرم در شرایطی که نابرابری های وسیع تر اجتماعی و تعدیات مبتنی بر جنسیت وجود دارد مورد توجه این نظریه می باشد. جرایم بر علیه زنان و همچنین جرایمی که آنها در آن دخالت دارند اینگونه به نظر می رسد که نتیجه سرکوب و ظلم اجتماعی موجود علیه زنان و وابستگی اقتصادی زنان به مردان یا به نهادها و مؤسسات دولتی ارائه کننده کمک مالی می باشد. از نقطه نظر جرم شناسی فمنیستی، نیاز شدیدی به ایجاد تغییرات اساسی در مورد نظام عدالت کیفری موجود و خود جامعه به عنوان یک کل وجود دارد. در نهایت امر این گونه به نظر می رسد که مسئله اصلی در مقوله اعطای اختیار و آزادی عمل اجتماعی به زنان به عنوان بخش عظیمی از جامعه و نیز مقابله و برخورد با ماهیت منفی و محدود کننده تسلط و اقتدار مردان همان گونه که در نهادها و مؤسسات پایه گذاری شده موجود وجود دارد، می باشد (وایت و هینس، 1382: 183-181).
اما این نظریه نیز کاستی هایی دارد که می توان به شرح زیر بیان کرد:
1- وجود جرم و بزهکاری در کشورهای سوسیالیستی از قبیل اتحاد جماهیر شوروی سابق، که بیانگر آن است نظام سرمایه داری تنها علت وقوع جرم و بزهکاری نیست.
2- وجود میزان قابل توجهی از جرم و بزهکاری در میان جوانان طبقه متوسط به علت شکاف نسل، ابهام هویت و نفوذ فرهنگ طبقه پایین در بین جوانان طبقه متوسط.
3- قدرت نسبی تبیینی عوامل دیگر در کنار طبقه اجتماعی و عوامل اقتصادی در تحلیل جرم و بزهکاری.
4- انکار کارآمد بودن نسبی روش های تجربی در تبیین جرم و بزهکاری و تفکیک بین نظریه و عمل که در تمام ارزیابی های نظریه های تضاد حفظ شده است، اعتبار این نظریه ها را خدشه دار می سازد.
5- ارتباط معنادار بین نابرابری و استثمار طبقاتی با میزان جرم و بزهکاری در جوامع سرمایه داری که به عنوان یکی از پیش فرض های اساسی نظریه های تضاد بیان شده در بسیاری از مطالعات تجربی تأیید نشده است. به عنوان نمونه، ژاپن با درجه بالایی از نابرابری ها و استثمار، در دهه های گذشته میزان پایینی از جرم و بزهکاری را تجربه کرده است. میزان جرم و بزهکاری در کشور سوئد نیز در حالی که نظام سرمایه داری بر آن حاکم است بسیار پایین است (احمدی، 1384: 70).
از طرفی، نظریه های فمنیستی با توجه به خاستگاه و به ویژه مبانی فلسفی و فکری آنها در راستای هویت انسانی قرار نداشته و از دو بُعد جغرافیایی و فرهنگی قابلیتی برای تعمیم ندارند. زیرا کارکردهای این نظریه ها و پی آمدهای جریان های فمنیستی یا زنان را به مردانی تبدیل می کند که به دنبال نقش های ایشان از زن بودن فاصله گرفته و به از خود بیگانگی هویتی و اسیب های مختلف روانی، خانوادگی و اخلاقی تن می دهند یا در ستیز علیه جنس مردانه بخشی از وجود خود را نفی کرده و پایه های خانواده را سست و نسل بشر را با انحرافات بزرگی چون هم جنس گرایی مواجه می سازند (آقاجانی، 1388: 46).
برخی از نظریه پردازان و از جمله پولاک در تبیین آمار جرایم ارتکابی از سوی زنان بر این اعتقاتد که در آمارهای رسمی ، میزان ارتکاب جرم زناان کمتر از آنچه واقعیت دارد، نشان دهده می شود ؛این امر از عملکرد مقامات رسمی مانند افسران پلیس و قضات محاکم ناشی می شود. پولاک معتقد است زنان همان قدر مرتکب جرم می شوند که مردان؛ اما جرایم زنان اغلب گزارش نم شود و در نتیجه جرایم آنان به دلیل دشواریابی نسبی شان پوشیده می ماند (گرت،۱۷۵:۱۳۸۲).
با این همه ،بررسی های انجام شده در گذشته این ادعای پولاک را با تردید مواجه ساخته است. اسمارت معتقد است که جرم شناسی سنتی برای جرایم زنان، توصیه های ارئه نکرده است؛ در حقیقت جرم شناسی سنتی بر پیش داوری مردانه مبتنی است؛ بدین صورت که مبتکر و هم چنین موضوع آن مردان اند. به عقیده ی اسمارت یکی از عوامل جرایم زنان را می توان در جامعه پذیری نقش های جنسیتی و اشکال تسلط مردان بر جامعه یافت. به عقیده ی این محقق ، یکی از جنبه های فوق العاده مهم جامعه پذیری ذختران ، محدودیت هایی است که بر آزادی عمل و رفت و آمد آنان وارد است. توانایی دختران برای ارتکاب جرم به طور ساختاری محدود شده است. آنان به ” ساختاری های فرصت های نامشروع” یا فرصت شاهد بودن، یاد گرفتن و در گیر شدن در بزهکاری دسترسی ندارند (اسمارت،۱۷۷:۱۹۷۷).
جرم‌شناسی یا دانش مطالعه علل وقوع جرم در زمره‌ی علوم مرکب می‌باشد که در چهار راه علوم دیگر قرار گرفته است و در بررسی پدیده مجرمانه از آن سود برده میشود. فمینیست‌ها در رابطه‌ای تجربی همواره در نقد یافته‌های جرم‌شناسی هستند و به این نتیجه رسیده‌اند که جرم‌شناسی دانشی مرد محور است؛ چرا که زنان کمتر از مردان مرتکب جرم شده و جرم ارتکابی آنان متفاوت است، بنابراین زنان بزه‌دیده کمتر مورد حمایت قانون و فرایند دادرسی مناسب قرار می‌گیرند. اما فمینیست‌ها درصدد بررسی بزهکاری زنان با معیارهای متناسب با زنانگی برنیامده‌اند. البته جرم‌شناسی فمینیستی در قالب تغییر و اصلاح تدریجی قوانین و هنجارها به نفع زنان مورد پذیرش واقع شده است.
در فرهنگ‌های لغت، « فمینیسم » را نهضت طرفداری از حقوق سیاسی و اجتماعی زنان» تعریف کرده‌اند (انوری، 1382: ص5403). این واژه را « اوبرتین‌اوکلر » ، بنیانگذار نخستین انجمن حق رأی زنان در دهه 1880م در فرانسه وضع نمود. این واژه در نخستین سال‌های سده بیستم به انگلستان و ایالات متحده راه یافت و پس از دهه 1960م و بر آمدن موج دوم فمینیسم، استفاده از آن برای کسانی که حامی بهبود وضعیت زنان در جامعه بودند، متداول‌تر گشت (لیپست، دیگران، 1383: ص1016).
فمینیسم در ارائه نظریه و مطالبات زنان چنان استعاره‌ای عمل نمود که اساس اندیشه‌های خود را از مکاتب سیاسی، جامعه شناسی و عقاید سیاسی می‌گیرد. ذهنیت منفی نسبت به فمینیسم و عاریتی بودن ایده‌های آن ریشه در تحول تاریخی از یک سو و عدم انسجام مفهومی از سوی دیگر دارد. از جهت تاریخی در قرن 17 و 18م. یعنی همان عصری که اقتصاد فئودالی جای خود را به اقتصاد صنعتی داد، اولین زمزمه‌های خیزش زنان علیه وضعیت اسف باری که در آن قرار داشتند، شروع گردید. از این رو شروع فمینیسم با پیدایش رنسانس پیوند خورده است. البته لازم به ذکر است که زمینه‌های نظری فمینیسم در اعصار قبلی فراهم آمده بود؛ چنانکه نوشته‌های « مارگاریت دوناوار » نویسنده مشهور قرن شانزدهم در مورد صلح، پادشاهی « الیزابت تودور » بر دریاهای انگلستان، قیام ژاندارک علیه تجاوز بیگانگان و... گواه بر تأثیرگذاری زنان در سرنوشت خود و حتی میهنی که در آن زیست می‌کردند، بوده است.
در قرن هفدهم « ماری دوگورنه » فرانسوی رساله‌ای در باب « برابری زنان و مردان و شکوه‌ی زنان » منتشر نمود که در آن رساله طغیان وی علیه شرایط زنان هم عصرش کسانی که همه چیزهای خوب بر ایشان ممنوع است ـ افرادی که آزادی از آنها سلب شده وتمام فضیلت‌ها از ایشان دریغ شده است ـ به اوج می‌رسد (آندره، 1377: صص57-56). این شکوه‌ی زنان در ادوار بعدی هیچ‌گاه فرو ننشست؛ هر چند ردپایی نیز در افکار سیاسی و فلسفی نظیر مارکسیسم داشت. اما از جهت تاریخی فمینیسم همیشه با دو سؤال مهم مواجه بوده‌است: اول آن که چرا این جنبش انحصار به غرب داشته و دوم اینکه چرا بانیان آن از صاحبان اندیشه نبوده‌اند؟
فمینیسم از جهت مفهومی، به معنای تقابل بین زن و مرد است؛ همچنانکه معنای لغوی فمینیسم، طرفداری از جنس مونث به عنوان راهکاری جهت مقابله با موقعیت مرد نهفته است. با این نگاه، فمینیسم ستیز ابدی بین دو جنس خواهد بود؛ بنابراین عنوانی که در مقام تقابل بین مرد و زن است، نمی‌تواند پشتوانه فلسفی و جامعه‌شناختی داشته باشد. چرا که فمینیسم اگرچه ماهیت ضد تبعیضی دارد، اما خود یک نگاه تبعیض‌آمیز است.
در هر صورت، فمینیسم با دیدگاه زن باورانه و برافراشتن بیرق مبارزه با تبعیض، از خرمن هر دانش خوشه‌ای می‌چیند، در نهایت مشخص نمی‌شود که فمینیسم چیست؟ مکتب، دانش یا جنبش. بی‌دلیل نیست که « ربکا وست » ، از فمینیست‌های معروف می‌گوید « من خودم هیچ‌گاه نتوانستم درست بفهمم فمینیسم یعنی چه؟ فقط می‌دانم هر وقت احساساتی را بیان می‌کنم که مرا از زنی « شل وول » یا یک روسپی متمایز می‌کند، به من می‌گویند فمینیسیت » (ر.ک. مرجع فمینیسم، 1378: ص 29).
جامعه شناسان نیز هنوز مردد هستند که آیا می‌توان تقریرات فمینیستی را در آثار جامعه شناسان به حساب آورد؟ زیرا فمینیسم از یک سو نظریه‌ای جدید و افراطی می‌باشد که مدعیان آن، جامعه شناس نبوده‌اند و از سوی دیگر این بدگمانی وجود دارد که اعتقادات علمی آنها بسیار به فعالیت‌های سیاسی نزدیک است. همچنین فمینیسم جهت گیری مفهومی خود را با هیچ‌یک از چارچوب‌های مفهومی معتبر که سابقه الگـویی کهنـی از جامعه‌شـناسی دارنـد، مـوافقـت نمی‌کنـد؛ یعنی چـارچوب مفهومی واقعیت‌های اجتماعی؛ چارچوب مفهومی تعریف اجتماعی و چارچوب مفهومی رفتار اجتمـاعی (ریتـرز، 1374: ص288).
از جهت فلسفی، تـاریخی و سـیاسی نیـز هرچنـد « انگلس » معتقد است: « نوع نظام سرمایه داری محصول شکست تاریخی جهان مونث است » (همان، ص 311)، ولی می‌توان ادعا نمود، وضعیت زنان از آن جهت که دست آنان از ابزار تولید اقتصادی و کنترل سرمایه کوتاه بوده یا در مسیر تاریخ با آنها انسانی برخورد نشده به عنوان یک مقوله جزئی در مکاتبی چون مارکسیسم، اومانیسم یا حتی اگزیستانسیالیسم مطرح بوده است، در غیر این‌صورت فمینیست‌ها مستظهر به ایده‌های مستقل فلسفی و سیاسی نبوده‌اند.
به همین ترتیب جایگاه فمینیسم در جرم‌شناسی نیز با ابهام مواجه است. جرم‌شناسی یا دانش مطالعه علل وقوع جرم در زمره علوم مرکبی است که در چهارراه علوم دیگر قرار دارد و از آنها در بررسی پدیده مجرمانه، استفاده می‌کند. جرم‌شناسی رشته‌‌ای تجربی بوده و روش مطالعه آن استقرایی است؛ اگرچه به تدریج ظهور اندیشه‌های مارکسیستی، رادیکالی و انتقادی، چهره‌ای تئوریک به جرم شناسی بخشیده است.
حال این سؤال مطرح میشود که آیا می‌توان جنبش طرفداری از حقوق زنان یا تئوری‌های فمینیستی را با دانشی تجربی، همچون جرم‌شناسی، پیوند زد؟ اگرچه برخی از ادعاهای فمینیست‌ها، نظیر کم بودن نرخ ارتکاب جرم زنان، مبتنی بر آمار و تجربه است، اما این ادعا تنها وسیله‌ای در دست فمینیسم برای تحقق بخشیدن به مطالبات خود به شمار می‌آید؛ بنابراین فمینیسم چندان موقعیت موجهی در جرم شناسی تجربی ندارد. البته از آن جهت که نظریه‌پردازان فمینیست به دنبال ایجاد تحول در موقعیت فعلی زنان در مسایل مربوط به جرم‌شناسی و عـدالت کیفری می‌باشند، برای این نوع اندیشه‌ها و عملکردهای فمینیستی می‌توان جایی در جرم‌شناسی انتقادی در نظر گرفت. نوشتار حاضر در راستای بررسی وارزیابی جایگاه فمینیسم در جرم‌شناسی با در نظر گرفتن یافته‌های جرم‌شناسی در مورد زنان و نیز تئوری‌های انتقادی فمینیسم، به مباحثی چون پیشینه فمینیسم در جرم‌شناسی، انواع جرم‌شناسی فمینیستی، سیاست جنایی افتراقی فمینیسم و در آخر به تأثیر فمینیسم بر حقوق زنان می‌پردازد.
پیشینه فمینیسم در جرم شناسی
جـرم‌شناسـی حاصل تـحقیقـات و یـافتـه‌های سه متفکر مشهور « سزار لومبروز » ، « انریکوفـری » و « گـاروفالو » است. در نتیجـه تحقیقـات مذکور روش استقرایی، جانشین روش تمثیلی و قیاسی بررسی جرم گردید. با این توضیح که به جای توجه به پدیده جرم، عامل پدید آورنده جرم، یعنی مجرم، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
لـومبروزو بنیـانگذار جـرم‌شـناسی و پـدر انسـان‌شناسی جنـایی با بررسی جمجمه مرتکبین جـرم و یـافتن خصایصی ویـژه، قایل بـه وجـود پدیده‌ای تحت عنوان « مجرم مادر زاده » شد. این نظریه در کتاب معروف لومبروزو به نام « مرد جنایتکار » انعکاس یافت. گاه از این کتاب به عنوان « انسان جنایتکار » یاد میشود؛ اما از آنجا که لومبروزو به همراه یکی از دستیارانـش به نام « فرود » در سال 1896، کتابی تحت عنوان « زن جنایتکار » نوشت، می‌توان دریافت که کتاب نخست وی تحت عنوان « مرد جنایتکار » بوده است، نه « انسان جنایتکار » (رک. کی نیا، 1373: صص93- 92).
از نظر لومبروز هر چند زنان در خفه نمودن، مسموم کردن، سقط جنین و بچه کشی دارای آمار بالایی هستند، آنها در مجموع دارای تیپ مجرمانه نیستند. با وجود اینکه توجه به بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان از سال‌های نخستین تولد دانش جرم‌شناسی مورد توجه جرم‌شناسان قرار گرفت، اما تأثیر اندیشه‌های فمینیستی در دانش مزبور در دفاع از زن و حقوق وی، در نیمه نخست قرن بیستم در قالب « فمینیسم تجربه گرا » ظهور نمود.
به اعتقاد فمینیست‌های تجربه‌گرا جای زنان در تحقیقات جرم‌شناسی خالی است و اصولاً دانش جرم‌شناسی یک دانش مرد محور است. لذا در بررسی بزهکاری و همچنین فرایند رسیدگی کیفری تنها به مردان توجه میشود. فمینیست‌های تجربی با توسل به تحقیقاتی که بر روی زنان بزه دیده انجام دادند، بر آن شدند تا زنان را از تحقیقات کلیشه‌ای خارج ساخته و به جرم شناسی جنبه‌ی بی‌طرفانه بخشند. آنها در این جهت مطالعات خود را به مقولات آماری همچون نرخ بزهکاری و بزه دیدگی زنان، تأثیر نژاد، طبقه و سن زنان در فرایند کیفری و بالاخره نوع کیفر زنان به ویژه کیفر حبس منحصر نمودند. چنانکه به عنوان مثال در تحلیل فمینیست‌ها از کم بودن نرخ بزهکاری زنان، نقش آنها در خانه، و دوران حاملگی و به تبع آن تربیت فرزند از علل اساسی محسوب میشود. به نظر « فرانسیس هیدنسون » زنان به عنوان مادر یا همسر، کمتر به عنوان ناقض هنجارهای اجتماعی مطرح می‌شوند؛ زیرا تعهد نقشهای مادری و همسری آنها را سخت به خانواده و جامعه پایبند می‌سازد ( نگایر ، 1997 ).
اما در عین حال جرایـمی مثـل روسپی‌گـری، طفل کشـی و سرقـت‌های مخفیانه از جرایم شایع میان زنان است. از خصایص بارز این قبیل جرایم، عدم استفاده از خشونت و عدم توسل به باندهای بزهکاری می‌باشد. نتیجه تحقیقات فمینیست‌های تجربی درباره بزه‌دیدگی و جرایم علیه زنان نشان می‌دهد تجاوز به عنف و اذیت و آزار خانوادگی جزء شـایع‌ترین جـرایم علیه زنـان می‌باشـد (Ibid:p33). البتـه فمینیست‌های تجربـی گردآوری ادله و استناد به آن را در راستای احقاق حقوق زنان بزه‌دیده ناکافی می‌دانند و معتقدند که دو جرم شایع پیش گفته، کمتر بطور علنی انجام میشود، لذا کمتر کشف یا اثبات می‌شوند.
تحقیقات فمینیسم تجربی را می‌توان زمینه ساز ظهور فمینیست‌های لیبرال و رادیکال در سال‌های بعدی دانست؛ چراکه تحقیقات صورت گرفته و تجربیات به دست آمده از زنان بزهکار و بزه‌دیده و همچنین زنان متهم در مقایسه با نرخ مشابه آنها در مردان، زمینه‌های نقد جرم شناسی فمینیستی در مفهوم واقعی آن به شمار می‌رود. بدین جهت فمینیسم تجربی را به واقع نمی‌توان فمینیسم دانست، بلکه باید از لوازم آن به شمار آورد؛ زیرا مشاهده تجربیات و واقعیات در رابطه با زنان و پدیده مجرمانه (بزه و کژروی) از سوی فمینیسم تجربی مبتنی بر قضاوت ارزشی و منتقدانه نبود؛ بلکه این تجربیات، فمینیسم را در مسیری قرار دارد تا به مفهوم حقیقی خویش یعنی « فمینیسم انتقادی » وارد شود.
جنبش فمینیسم انتقادی یا پست مدرن پس از پایان جنگ دوم جهانی و با انتشار کتاب « جنس دوم » اثر « سیمون دوبوار » فرانسوی قوت گرفت. در نظر دوبوار جنس برتر همواره جنس مذکر معرفی شده و جنس مؤنث به عنوان « دیگری » مطرح شده است. دوبوار معتقد است زنان، زن « ساخته می‌شوند نه متولد ».
تحت تأثیراین کتاب در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70م، فمینیسم جدید یا انتقادی با جنبش دانشجویی در فرانسه وارد مرحله جدیدی شد. پیام این جنبش در برانگیختن احساسات عمومی نسبت به وضعیت زنان بود؛ زنان به عنوان بزه‌دیده و زنان به عنوان «دیگری». زنان بزه‌دیده، هیچ‌گاه از وضعیت اسف بارشان چیزی نمی‌گویند و کسانی که نسبت به آنها مرتکب جرم می‌شوند، مورد سرزنش واقع نمی‌شوند. فمینیسم انتقادی می‌گوید زنان به عنوان «دیگری» همواره تحت استیلای گروهی قرار دارند که سلطه خویش و تبعیض موجود را این گونه توجیه می‌کنند: زنان بیگانه، ساده و ناقص‌اند و مشابهتی با گروه غالب ندارند( Ibid) .
تحت تأثیر جنبش‌های طرفدار حقوق زنان در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70م، سه تن از فمینیست‌ها با نام‌های « دوری کلین » فارغ التحصیل دانشگاه « برکلی »، « ماری آندره برتراند » استاد دانشگاه « مونترال » و فرانسیس هیدنسون مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه لندن، یافته‌های آماری جرم شناسی در ارتباط با بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان را ایـن‌گونـه بـه نقـد کشیدند چـرا جرم‌شناسی سـنتی علاقه‌ای بـه بررسی کم بودن نرخ بزهکاری زنان ندارد؟ و اینکه چرا اندیشه‌های فمینیستی در جرمی‌شناسی دیده نمی‌شود؟ و به چه دلیل جرم‌شناسی سنتی برخورد افتراقی با زنان در نظام عدالت کیفری را توجیه نمی‌کند؟(Rafter, n.d: p.5). به عنوان مثال با زنانی که متهم به جرایم جنسی هستند، در مقایسه با مردانی که به همین جرایم روی آورده‌اند، اغلب شدیدتر برخورد میشود؛ ولی با زنانی که متهم به جرایم خشونت بار هستند، نسبت به مردان، در اکثر موارد با ملایمت بیشتر برخورد میشود (معظمی، 1382:ص32). جرم شناسی فمینیستی در اواسط دهه هفتاد با آثار « آدلر » ، « سیمون » و « اسمارت » توسعه یافت. گسترش جرم‌شناسی فمینیستی، فمینیسم انتقادی را وارد مرحله جدیدی نمود که در آن ایده‌های کلیدی انسجام یافته و دلگرم کننده شکل گرفت (Ibid , p.5).
آدلر در کتاب خود با عنوان « خواهران مجرم : پیدایش زنان مجرم جدید » استدلال آورده است: به موازات اینکه زنان از نقشهای اجتماعی سنتی- خانه‌داری دور شده و به سوی دنیای بازار رقابتی که پیش‌تر به طور عمده مردانه بود، رو می‌آورند، پرخاشگرتر و رقابتی‌تر شدند. آدلر بر این باور است که روی‌آوری زنان به مبارزات مردانه، در واقع پذیرفتن کیفیت مردانه از سوی آنان است. با پذیرش این کیفیت شمار مشابهی از زنان با زور می‌خواهند راه خود را به سوی دنیای جرایم مهم بکشانند. چنانکه در حال حاضر شمار فزاینده‌ای از زنان وجود دارند که از اسلحه و چاقو استفاده می‌کنند و به دنبال فرصت‌اند تا خود را این گونه همانند مردان با توانایی بروز خشونت و پرخاشگری به عنوان انسان کامل به اثبات برسانند (ولد، برنارد، واسنیپس،1380: ص375 ).
« جیمز رتیا سیمون » در کتاب « زنان و جرم » تأثیرتحولات اجتماعی نقش زنان را در انواع و حجم جرم ارتکابی، آنها مورد بررسی قرار داد. او بر خلاف آدلر تأثیر ویژگی‌های مردانه را بر زنان در افزایش نرخ جرم‌های ارتکابی آنها نپذیرفته و معتقد است: زنان به موازات دور شدن از نقشهای سنتی محدود با چند گونگی بسیار گسترده‌تری از فرصت‌ها برای ارتکاب جرم مواجه شدند. این مسأله به ویژه در مورد ارتکاب جرم‌های اقتصادی که نیازمند دسترسی به پول در موقعیت‌های مبتنی بر امانت گذاری است، کاملاً صدق می‌کند (همان صص376 -375).
در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، جرم شناسی فمینیستی وسعت یافته و به شاخه‌های متفاوتی نظیر فمینیسم سیـاه، فمینیسـم پست مدرنیسـم و فمینیسـم چند نژادی تقسیم گردید. فمینیسم امروزه با تحولات سیاسی، اجتماعی و عقیدتی گسترده‌ای همگام است و اساساً برخی از تحولات را به وجود آورده و جهت می دهد.
جرم‌شناسی فمینیستی
جرم شناسی در تقسیم بندی کلی علوم جنایی در زمره علوم جنایی تجربی است که به تحلیل و تفسیر جرم، مجرم و بزه دیده می‌پردازد (نجفی ابرند آبادی،1381: ص4).
تحلیـل و بـررسی علـل ژنتیـکی، محیطی و اجتمـاعی وقـوع جـرم، مستلزم ارتباط جرم‌شـناسی بـا سـایر علـوم انسـانی و حتـی علـوم تجـربی هماننـد زیست‌شـناسی و روان‌پزشکی جنایی است. بدین جهت جرم شناسی یک دانش مرکب و پویا است؛ اما در مقابل، اصالت و ماهیت شفافی را نمی‌توان در جرم شناسی قایل شد؛ زیرا جرم شناسی همانند پیکری است که اعضای آن را تحقیقات تجربی و تئوری‌های مختلف تشکیل می‌دهد. البته قابل تذکر است که برخی از این اعضا به صورت نامتجانس کنار هم قرار گرفته‌اند؛ چنانکه گاهی جرم شناسی با یافته‌های یک پزشک به نام سزار لومبروزو کاملاً تجربی و استقرایی فرض شده و علل وقوع جرم را وراثت اعلام می‌کند و در جای دیگر علل ارتکاب جرم از منظر بوم شناسی یا تعارض فرهنگی مورد توجه قرار می‌گیرد و در برخی موارد نیز جرم‌شناسی، چهره‌ای سیاسی و فلسفی به خود می‌گیرد و جرم از ورای تئوری‌های انتقادی نظاره میشود. بنابراین، همچنان که یک نوع فمینیسم وجود ندارد، یک نوع جرم شناسی نیز وجود ندارد. (Cf., Gelthorpe)
شاید وجه اشتراک این دو در محتوای تئوری‌ها و تحقیقات مرتبط با دانش‌های دیگر باشد که به عاریه گرفته‌اند. بررسی علل وقوع جرم با توجه به تأثیر اشخاص سرشناس و صاحبان قدرت در کتاب مشهور « ادوین ساترلند » به نام « جرم یقه سفیدها » در دهه‌ی پنجاه میلادی و به دنبال آن جنبش‌های انتقادی دهه شصت و هفتاد میلادی در اروپا و آمریکا، جرم‌شناسی را وارد مرحله‌ای جدید نمود. مرحله‌ای که از حالت تجربی بودن صرف خارج گردید و با تئوری‌ها و رویکردهای فلسفی، جامعه‌شناختی و سـیاسی درآمیخت. از ایـن زمان جرم‌شـناسی جدیـد، « جرم‌شناسی انتقادی » نام گرفت. جرم‌شناسی انتقادی همچنین « جرم‌شناسی بنیادگرا » و « جرم‌شناسی رادیکال » نیز خوانده میشود و با تغلیب وجه رادیکالی مبتنی بر این اصل است که رژیم سرمایه‌داری و جامعه فرا صنعتی از خود بیگانه کننده و ناعادلانه می‌باشد. این شاخه از جرم‌شناسی معتقد است که جرم از خودکامگی دولت‌ها ناشی میشود و مکانیزم برچسب زنی پلیس و دستگاه قضایی به ضرر طبقات زحمتکش عمل می‌کند. بنابراین جرم شناسی رادیکال بیشتر یک ایدئولوژی است تا یک علم (نجفی ابرند آبادی، 1377: ص 284).
البته مفهوم جرم‌شناسی انتقادی فراتر از تعریف فوق‌الذکر است. جرم‌شناسی انتقادی در حال حاضر به تفکرات رادیکال و تندرو به مفهوم مخالف اطلاق شده است و خواهان تغییر اساسی و بنیادی ساختارها و باورهای مبتنی بر آن همچون مارکسیسم است و با اندازه‌های متفاوت به سنت‌های فکری و دیدگاه‌های ایدئولوژیکی دیگر با همین ویژگی‌ها بر‌می‌گردد( صفاری،1383: ص503).
در جرم‌شناسی فمینیستی تبیین پدیده مجرمانه با توجه به نقـد وضعیت فعلی زنان و بـرهم زدن حکـومت مردسالارانه صورت می‌گیرد. جایگاه این گرایش در جرم‌شناسی انتقادی قابل بررسی می‌باشد، همچنانکه در نوشـته‌های جرم‌شناسان نیز جرم‌شـناسی فمینیستی از حیث طبـقه‌بندی در ذیل جرم شناسی انتقادی قرار می‌گیرد؛ هر چند در برخی مواقع از جرم شناسی فمینیستـی، بـه صـورت تسـامح ذیـل جـرم شـناسـی تجـربی نیــز یــاد می‌شــود (Ngaire,: 1995, introduction). زیرا یافته‌ها و تحقیقات مبتنی بر تجربه که در ارتباط با زنان و پدیده مجرمانه صورت می‌گیرد، به اعتقاد جرم شناسان فمینیست گواه بر ستمی است که دستگاه عدالت کیفری بر زنان روا می‌دارد و از آنجا که نتایج و یافته‌های فمینیسم تجربی در راستای نقد وضعیت فعلی حاکم بر زنان است، لذا در شمار جرم شناسی انتقادی قرار می‌گیرد.
جرم‌شـناسی فمینیسـتی، یـا جرم‌شـناسی انتقـادی طرفـدار حقـوق زنـان یا ساختار پدرسالانه یا قیم مآبانه‌ی، نظام کیفری را با انتقاد مواجه می‌کند. برخی از فمینیست‌ها نیز به جرم شناسی رایج و غالب، به خاطر عدم توانایی در تحلیل مسائل مربوط به زنان جدای از مردان، انتقاد می‌کنند. چنان که اسمارت معتقد است: بیشتر از آن که فمینیسم به جرم‌شناسی نیازمند باشد، جرم‌شناسی به فمینیسم نیاز دارد ( صفاری،1383: ص514)
انواع جرم شناسی فمینیستی
فمینیسم تاکنون سـه جنبش اسـاسی را بـه ترتیب در سـال 1800م در آمریکا، دهـه 70-60م، در اروپا و آمریکا و بالاخره در دهه هشتاد که جنبه جهانی آن آشکار شد، پشت سرگذاشته است. تحول و تکثر فمینیسم واقعیتی انکار ناپذیر می‌باشد، به گونـه‌ای کـه نمی‌تـوان ادعـا نمـود، جنبش‌ها و تئـوری‌های فمینیست‌ها کدامنـد؟ زیـرا مطالبات فمینیست‌ها در احقاق حـق یـا اکتساب حقـوق و فـرصت‌های جدیـد نامحدود به نظر می‌رسد. چندان‌که رهایی از بردگی و داشتن حق رأی و حضور در عرصه‌های اجتماعی که در موج نخست فمینیستی مطرح شده بود، در موج دوم به مطالباتی همچون حق سقط جنین، مساوی بودن دستمزدها، داشتن استقلال مالی و قانونی، آزادی همجنس‌بازی و بالاخره برابری کامل زن و مرد تبدیل شد و بالاخره در موج سوم، فمینیست‌ها در روابط بین زن و مرد، تبیین ساختار اجتماعی متفاوت و کاملاً مستقل چهار مقوله جنسیت، شباهت، تفاوت و تسلط را مورد ارزیابی قرار دادند و با استفاده از تکثر‌گرایی (جنس، نژاد و جنسیت) بر این عقیده‌اند که حمایت از حقوق زنان نباید جنبه موردی داشته باشد؛ بلکه باید همراه با در نظر گرفتن نژاد، جنسیت و طبقه باشد.
در هر حال علاقه فمینیست‌ها به کلیه جوانب زندگی اجتماعی هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی تسری یافته است؛ چنانکه برآنند تا ستم مردان بر زنان را از جمله در تجاوز جنسی به ویژه در زمان جنگ، رنگ و لعاب امنیتی ببخشند و مطالبات خویش را با مفهوم مثبت امنیت چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی همگام سازند (ر.ک تریف، و دیگران؛ 1383، ص 170).
در این‌جا با اذعان بر اینکه اقسام جرم شناسی فمینیستی بر اساس معیار خاص مثلاً نوع عقیده حاکم یا نگرش سیاسی تقسیم بندی نمی‌شوند؛ بلکه متأثر از جنبش‌ها و نوع مطالبات می‌باشد، به ذکر مهمترین اقسام جرم شناسی فمینیستی اکتفا میشود.
فمینیسم لیبرالی
مطابق نظریه فمینیسم لیبرال ، حقوق انسانی افراد در میان دیدگاه‌های متعارض موجود، در درجه اول اهمیت قرار دارد. بنابراین باید تغییراتی درقوانین ایجاد شود تا تضمین کند که زنان دارای حقوق مساوی خواهند بود (وایت، راب و هینس، 1382: ص175). فمینیست‌های آزادی‌خواه با ادعای اینکه نقش اجتماعی مرد قوی‌تر از زن است، به دنبال ارتقای حقوق زنان تا حد تساوی با مردان و افزایش فرصت‌هایی هستند که زنان را به بطن اجتماع نزدیک نمایند.
فمینیسم رادیکالی
فمینیسم رادیکال ، معتقد است سلطه مردانه یا پدر سالاری عامل اصلی ستم بر زنان می‌باشد (Burgess-Proctor, Opcit, px9) . فمینیست‌های رادیکال با ذهنیت منفی‌ای که نسبت به مردان دارند، تساوی حقوق زن و مرد را تشابه سازی زن با مرد می‌دانند و قائلند که این مسئله موجب تقلید و تبعیت زن از مرد است. حال آنکه برای بهبود وضعیت زنان باید وضعیت مرد سالارانه فعلی کنار گذاشته شود. مطابق این نظریه شخصیت زنان از همان ابتدای امر با توجه به امور سیاسی مطرح میشود و آنان به عنوان یک طبقه اجتماعی سرکوب شده در نظر گرفته شده‌اند؛ اما در عین حال تمامی مردان به نوعی در بهـره بـرداری و سود ناشی از این تعدی و تجاوز سهیم هستند. بررسی مسأله خشونت مردان از نظر فیزیکی، گفتاری و روانی در این دیدگاه از اهمیت خاصی برخوردار است (وایت، هینس، 1382: ص176).
فمینیسم مارکسیستی
فمینیست‌های مارکسیست بر این عقیده‌اند که ریشه معضل فرمانروایی مردانه، در این واقعیت نهفته است که مردان مالک ابزار تولید اقتصادی بوده و آن را کنترل می‌کنند؛ یعنی فمینیسم مارکسیستی، پدر سالاری را به ساختار اقتصادی سرمایه داری پیوند زده است. این ساختار به نوعی تقسیم جنسیتی کار منجر میشود که در آن مردان اقتصاد را کنترل می‌کنند و زنان در خدمت آنان و نیازهای جنسی‌شان می‌باشند. نظام عدالت کیفری این ساختار، اعمالی را که نظام سرمایه دار (پدر سالار) را تهدید کند، جرم معرفی می‌نماید. از این رو جرایم ارتکابی زنان شامل جرایم علیه اموال، مالکیت یا جرم‌های جنسی می‌باشد. این جرایم زمانی رخ می‌دهد که زنان فرمانروایی اقتصادی مرد محور را تهدید کنند یا کنترل مردانه بر جسم زنان را با مخاطره مواجه سازند. فمینیست‌های مارکسیست دیدگاه‌های ابزار انگارانه به حقوق کیفری دارند و آن را به عنوان ابزار مستقیم بیدادگری مردان توصیف می‌کنند و در نتیجـه معتقدند، سرخوردگی و عصبانیت زنان، به دلیل گرفتار شدن در نقشهای اجتماعی محدود کننده، منشأ بزهکاری میشود (ولد و دیگران، 1380: ص378).
فمینسیم سوسیالیستی
فمینیست‌های سوسیالیست با توجه به نقشهای اجتماعی و تولید اقتصادی، زنان را اسیر چنگال نحوه زیست آنها می‌دانند. آنان معتقدند، عادت ماهیانه، بارداری، زایمان و یائسگی، زنان را بیش از بیش به مردان وابسته کرده است. در نهایت، این مسأله به یک تقسیم کار جنسیتی منجر شده که مطابق آن مردان بیرون از خانه کار می‌کنند و زنان در درون خانه. این مسأله در نهایت بنیان فرمانروایی مردان و کنترل زنان را شکل می‌دهد. لذا مطابق این نظریه، فمینیست سوسیالیست کلید رسیدن به یک جامعه برابری خواه این نیست که زنان مالک ابزار تولید اقتصادی شوند، بلکه زنان باید کنترل بدن‌ها و کارکردهای تولیدگرانه خویش را بر عهده داشته باشند (همان، ص379).
فمینیسم فرهنگی
فمینیسم فرهنگی به توسعه فرهنگی جداگانه زنان و نیز ماهیت خاص روابط آنان با همدیگر و جامعه تأکید می‌کند. فمینیسم فرهنگی معتقد است زنان به طور فطری و اساسی متفاوت از مردان می‌باشند. همچنین آنان نمایانگر تعدادی از ویژگی‌ها و خصایص خاص جنسیتی، نظیـر گـرایش‌های مربوط به پرورش و نگهداری کودکان هستند. این ویژگی‌های مثبت زنان باعث میشود آنها تا حدی از نظر اخلاقی و روانی برتر از همتاهای مرد خود باشند و در مقابل، ویژگی‌های مردانه‌ای نظیر خشونت و خودخواهی خطراتی دایمی برای زنان محسوب می‌شوند و زنان برای حل این مسأله باید خود را از جامعه مردان و به دنبال آن از تسلط و اقتدار آنها رها سازند (راب، هینس، 1382: ص 178- 177).
نظریههای فمینیستی جدید
غیر از نظریههای فوق، نظریههای متنوع دیگری در رابطه با زن و پدیده مجرمانه مطرح میشود که اکثر آنها برگرفته از اندیشه‌های جدید فمینیستی در آغاز قرن 21 می‌باشند. فمینیست‌های پست مدرن با اعتقاد به نسبیت پنداری و عدم وجود حقیقت طبقه بندی‌های قبلی، فمینیسم را به چالش می‌کشند. در مقابل فمینیست‌های مدرن با ترس از توجیه ستم بر زنان از سوی مردان به تبـع حقیقـت گـریـزی و نسبیت پنداری، فمینیست‌های پست مدرن را طرد می‌کنند. فمینیسم سیاه با انتقاد از تبعیض مبتنی بر رنگ پوست و فمینیسم نژادی انتقادی با تاکید بر نژاد، از شاخه‌های نوین جرم‌شناسی فمینیستی بـه شـمار می‌روند. فمینیسم همجنس‌گرا نیـز به دنبـال رسمیت بخشیدن به همجنس بازی است تا با ارضای زنان، وابستگی جنسی آنها را به مردان قطع نماید. اما فمینیسم جهان سوم در مقایسه با نظریههای پیشین بیشتر با رویکرد سیاسی ظهور نموده است؛ مطابق این نظریه، زنان مـورد اسـتثـمار دولـت‌ها هستنـد و بایـد در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرند (Burgs- Proctor, opcit, p.p 29-30) .
غیر از گرایش‌های مذکور، فمینیسم دارای شعبه‌های دیگر نیز می‌باشد؛ به عنوان مثال از نقطه نظـر فلسفی می‌تـوان بـه فمینیسم اگزیستانسیالیسم و از منظر پـزشـکی بـه فمینیسـم روانکاوانـه اشـاره نمـود. فمینیسم اگزیستانسیالیسم با تاکید بر آزادی و برابری افراد، وضعیت فعلی زن را به دور از این دو نعمت می‌داند؛ زیرا معتقد است زنان فقط به دلیل این که مرد نیستند به عنوان «دیگری» مطرح می‌شوند؛ فمینیسم روانکاوانه نیز با تاکید بر طبیعت افراد و یکسانی سرشت آنها نظریه انتقادی خود را در قالب نقد این موضوع که هنجار، مردانگی و خصـایص مردانـه بـه شـمار می‌رود؛ نـه زنـانگی و خصـایص زنـانه، مطـرح می‌سازد (Cf., Gelsthorpe, opcit).
در نتیجه با وجود شاخه‌های متعدد جرم‌شناسی فمینیستی در شرایط حاضر به ناگزیر باید از فمینیسم چند ماهیتی یا چند نژادی نیز سخن راند؛ این قسم از فمینیسم مبتنی بر طبقه اجتماعی، نژاد، جنس و جنسیت می‌باشد. این چهار عامل مهم، ساختار اجتمـاعی زنـان و شـرایط تعـامل آزاد و متفـاوت آنها بـا مردان را هویـدا می‌سـازد (Burgess- Proctor, Opcit, p36).
فمینیسم و سیاست جنایی افتراقی
فمینیست‌ها از جهـت نـوع و نـرخ بزهکاری، بـزه‌دیدگی، نحـوه رسیدگی کیفری و کنترل اجتماعی قایل به سیاستی جدا از سیاستی هستند که در مورد مردان اعمال میشود. آنان در این مورد که آیا یافته‌های جرم‌شناسی نسبت به زنان بزهکار و بزه‌دیده قابل اعمال است، تشکیک می‌کنند. آمار جنایی بیانگر این است که اولاً زنان در مقایسه با مردان به مراتب کمتر مرتکب جرم می‌شوند. ثانیاً همان میزان جرم هم از خشونت و جدیت کمتری برخوردار است. ثالثاً جرایم ارتکابی زنان غالباً در زمره جرایمی است که مردان یا قادر به ارتکاب آن نیستند، مثل هم جنس‌بازی، بچه‌کشی و... یا کمتر مرتکب آنها می‌شوند. در مجموع بزهکاری زنان، غیر از روسپیگری که در میان آنان شایع است، چهار ویژگی دارد:
الف) میزان و سهم کم زنان در پدیده مجرمانه؛
ب) خاص بودن بزهکاری زنان؛
ج) تمایل زنان به معاونت در جرم؛
د) میزان کم تکرار جرم در زنان بزهکار (ابرندآبادی،1377: ص122).
بزهکاری زنان از حیث تعداد، ماهیت و نوع دارای خصایصی از جمله‌ی به شرح ذیل است:
از جهت کم بودن نرخ بزهکاری زنان به نظر می‌رسد، فاصله بین بزهکاری پنهان و بزهکاری کشف شده آنان زیاد است. البته آمار جنایی بیانگر کم بودن جرایم ارتکابی توسط زنان می‌باشد، به گونـه‌ای کـه لومبروزو بیان می‌کند: زن دارای تیپ مجرمانه نیست (همان،ص163). نمودارهای ذیل تفاوت فاحش بزهکاری زنان و مردان را در ایالات متحده امریکا که زنان به طور کامل در فعالیت‌های اجتماعی حاضر هستند، بیان می‌کند.
با وجود اینکه نمی‌توان به واقعیت‌های مندرج در نمودارهای فوق و نمودارهای مشابه آن بی‌اعتنا بود، اما باید پذیرفت که تعداد زیادی از جرایم زنان از نگاه فمینیست‌ها مخفی مانده است. «پولاک»[35] معتقد است در آمارهای رسمی میزان ارتکاب جرم زنان کمتر از آنچه واقعیت دارد، نشان داده میشود که این امر ناشی از عملکرد مقامات رسمی چون افسران پلیس و قضات دادگاه‌ها می‌باشد. وی بیان می‌کند: زنان به اندازه مردان مرتکب جرم می‌شوند؛ اما جرایم زنان اغلب گزارش نمی‌شود. هر چند برابری نرخ بزهکاری زنان و مردان توسط آمار و ارقام به شدت مورد تردید است، اما باید به دو نکته توجه داشت:
- بزهکاری سیاه یا پنهان در نزد زنان بسیار زیاد است. زنان، همان اندازه که به جرایم خشن بی‌علاقه‌اند، به ارتکاب جرم در خفا علاقه دارند و بسیاری از جرایم مخفی آنها نظیر جرایم جنسی یا سرقت از فروشگاه‌ها کشف نمی‌شود.
- برخورد سیستم عدالت کیفری با زنان متهم معمولاً با انعطاف صورت می‌گیرد. چنانکه نمی‌توان ادعا نمود زن دارای تیپ مجرمانه نیست؛ زیرا فرصت ارتکاب جرم نمی‌یابد. محدودیت‌های خانوادگی، گرفتاری‌های ناشی از تربیت بچه، همسرداری، دوران حاملگی و محدودیت‌های دختران در روابط اجتماعی نوعی پیشگیری وضعی در ارتکاب جرم، زنان به حساب می‌آید (معظمی؛ 1383: ص527).
بنابراین نوع و ماهیت جرایم ارتکابی زنان با مردان متفاوت نیست؛ بلکه کثرت انجام برخی از این جرایم توسط زنان به گونه‌ای است که از حیث جرم‌شناسی از آنها به عنوان جرایم زنان یاد میشود. همچنانکه در جرایم زنان نیز خشونت یافت میشود؛ در این حال می‌توان بچه‌کشی، کودک آزاری و همسرکشی را در زمره جرایم خشن زنان به حساب آورد. همچنانکه ساترلند و کرسی معتقدند: «اختلاف فاحش جرایم زنان و مردان ناشی از اختلاف موقعیت اجتماعی این دو جنس است؛ اما از وقتی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی شمالی مساوات بین زنان و مردان برقرار شد و زنان استقلال اقتصادی یافتند، میزان ارتکاب جرم زنان به میزان جرایم مردان نزدیک شد» (معظمی، 1382: ص533). پس با ورود واقعی زنان به اجتماع و به دست آوردن فرصت و موقعیت ارتکاب جرم، نمی‌توان از زن شخصیتی عالی‌تر از مرد انتظار داشت، تا در برابر انگیزه‌های ارتکاب جرم مقاومت نماید.
در مورد بزه‌دیدگی زنان، فمینیست‌ها قایل به رسیدگی افتراقی در شأن شخصیت زن و حمایت همه جانبه از وی در مرحله دادرسی و همچنین اصلاح قوانین مربوط به خودشان هستند. به عنوان مثال در برخی از جرایم جنسی فمینیست‌ها قایل هستند که از جهت قانونی جرایم بدون بزه دیده به جرایم دارای بزه دیده در جهت حمایت از زن بزه دیده تبدیل شود.
تأثیر فمینیسم بر حقوق زنان
در ارتباط با حقوق زنان دو طرح «تساوی» و «تغییر» از سوی فمینیست‌ها ارایه شده است. طرح تساوی بر مراقبت و هوشیاری دائمی بیشتر در پی‌گیری تساوی واقعی برای زنان و رفتار غیر متعصبانه در عمل به قانون اصرار می‌ورزد. راهبردهای طرفداران این طرح عبارت از: مراقبت کلی در مقابل تفاوت بین ارزش‌ها و مقاصد اعلام شده قانون و بین رفتار واقعی قانون با زنان، فشار سیاسی برای اجرای قوانین اصلاح شده‌ی ضد تبعیض، ارایه کردن مباحث جنسیتی در آموزش حقوق، اصلاح قوه قضاییه، مقننه و برقراری عدالت خانوادگی و اجتماعی است (ر.ک دایرة‌المعارف، 1382: ص146).
طرح تغییر از سوی رادیکال‌ها ارایه شده است. به نظر آنان رفع تفاوت در اصلاح قانون محکوم به شکست می‌باشد؛ زیرا متعرض مقولات و مفاهیم کلی قانونی که متضمن معیارهای مردانه است، نمی‌شود. پس باید از یک سو ساختار حقوقی که نسبت به زن ستمگرانه است، تغییر یابد تا مرد از معیار بودن فرو افتد و از طرف دیگر مقولات و مفاهیم حقوقی نیز باید تغییر کند؛ چنانکه دانشکده‌ی حقوق «اسلو» رشته‌های تخصصی در موضوع حقوق زنان دایر کرده است (همان ص152).
طرح تغییری که فمینیست‌ها ترسیم کردند به منصه ظهور نرسید. اما طرح اصلاح یا طرح تساوی هم در مقررات داخلی اکثر کشورها مورد توجه قرار گرفته است؛ هم در اسناد بین‌المللی ممنوعیت تبعیض بین زنان و مردان به صراحت یا به تعریض بیان شده است. چنانکه در مقدمه منشور ملل متحد، یکی از هدف‌های سازمان ملل متحد، تحقق همکاری‌های بین‌المللی در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی برای همه بدون تمایز از جهت نژاد، جنس، زبان و مذهب می‌باشد.
در ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند». در ماده‌ی 7 اعلامیه نیز تساوی همه در برابر قانون مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین در ماده 16 بین زن و شوهر در حقوق خانوادگی تساوی مقرر شده است. در ماده‌ی 3 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی مصوب دسامبر1966، مقرر شده، کشورهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند، تساوی حقوق زنان و مردان در استفاده از حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی مقرر در این میثاق را تأمین نمایند. در ماده‌ی 3 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب دسامبر 1966 نیز تساوی حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی شده است. در بند 4 ماده‌ی 23 این میثاق به برابری حقوق خانوادگی بین زن و شوهر تأکید شده است و ماده‌ی 26 میثاق نیز بر تساوی اشخاص در برابر قانون تاکید می‌کند. فارغ از این مقررات پراکنده، برخی از اسناد بین‌المللی منحصراً در مورد حقوق زنان است. مشهورترین آنها کنوانسیون «محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» مصوب 18 دسامبر 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. مطابق ماده‌ی 1 این کنوانسیون، تبعیض علیه زنان به هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه دار کردن یا لغو شناسایی، بهره‌مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا زمینه‌های دیگر توسط زنان، صرف نظر از وضعیت زناشویی آنان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان اطلاق می‌گردد. در ماده‌ی 2 دولت‌های عضو کنوانسیون موظف به محکوم کردن کلیه اشکال تبعیض شده‌اند. در بندهای این ماده دولت‌ها متعهد به رفع کلیه اشکال تبعیض در قانون اساسی و قوانین عادی، مجازات کردن، مراجعه به مراجع قضایی یا موسسات دولتی و غیره شده‌اند و مطابق بند جیم همین ماده دولت‌های عضو موظف هستند، کلیه مقررات کیفری ملی که منجر به تبعیض علیه زنان میشود را فسخ نماید. از اسناد بین‌المللی دیگر در رابطه با زنان می‌توان به «کنوانسیون حقوق سیاسی زنان» مصوب 20 دسامبر 1952 و قرارداد بین‌المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره مصوب 11 اکتبر 1933 اشاره نمود. براساس کنوانسیون حقوق سیاسی زنان و به ویژه ماده‌ی 1 آن زنان بدون هیچ‌گونه تبعیضی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را همانند مردان دارا هستند. البته برای احقاق حقوق زنان این اسناد تا به حال کافی نبوده و به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فرهنگی و مذهبی هر کشوری حقوق متناسب با آن شرایط، برای زنان باید وضع گردد و نمی‌توان یک سند که منطبق با اهداف برخی از گروه‌ها و مکاتب است، بر کل زنان جهان حاکم باشد. در این حال مهمترین نکته برای وضع قوانین توجه به اصل عدالت و شرایط زنان است.
عده ای از فمنیست ها معتقدند مناسبات مردسالارانه، نقشی که زنان در خانواده بر عهده دارند، نحوه ی نگرش و برخورد دستگاه کیفری با زنان و کنترل و نظارت دو گانه ای که نظام جنسیتی بر زنان اعمال می کند از موجبات رعایت قانون از سوی بسیاری از زنان می باشند.آن ها بر اساس بررسی ها و شواهد موجود نتیجه می گیرند که زنان در مقایسه با مردان کمتر خلافکاری می کنند و جرائمی که مرتکب می شوند ، سبک تر از جرائم مردان است.لذا آن ها عمدتا در ردیف جرائم سبک بوده است.افزون بر این، جرائم مردانه نیز در سال های اخیر به شدت افزایش داشتهاست. با لحاظ و رشد جمعیت طی دو دهه اخیر ، مسائل مربوط به کمبود های مالی و بحران اقتصادی مانند فقر، کاهش قدرت خرید، بی خانمانی و کمبود های غیر مادی مانند مسائل فرهنگی، مهاجرت و اختلافات طبقاتی فاحش این گفته که با افزایش آزادی زنان ، ایشان به همان نسبت شکل های بزهکاری مردانه را بیشتر بروز می دهند، چندان قابل اثبات و پذیرش نم باشد (معظمی،۵۲۸:۱۳۸۳).
باتوجه به مباحث فوق و سوابق تجربی تحقیق می توان اذعان داشت که تمامی نظریه های فوق به دنبال کشف علل و عوامل ایجاد جرم در جامعه اند و هر یک به عامل خاصی اشاره کرده اند . با توجه به سوابق تجربی تحقیق ، جرائم زنان بیشتر شامل مواردی چون روسپی گری، اعتیاد، فروش مواد مخدر و سرقت است، علل و عوامل آنها در فقر اقتصادی ، بیکاری ، فقدان والدین و داشتن والدین معتاد و سارق ریشه دارد. همچنین این گونه افراد دوران کودکی و نوجوانی خوبی نداشته اند . آنها معمولاً مورد بی توجهی ، بی مهری و تنبیه های شدید بدنی قرار گرفته اند و برای خلاص شدن از چنین وضعیتی یا دست به فرار زده اند یا تن به ازدو اج های زودرس داده اند و در هر صورت با شکست هایی مواجه شده اند که آنها را به ورطه ارتکاب جرم و جرم کشانده است.
رابطه جرم شناسی و فمینیسم رابطه‌ای مکمل است. جرم‌شناسی و فمینیسم هر دو مدعی اصلاح قوانین و مقررات در راستای بهبود وضعیت زنان هستند. جرم‌شناسی با بررسی علل وقوع جرم و نقد و ارزیابی مقررات سیستم عدالت کیفری و فمینیسم با ارائه کاستی‌های مقررات در زمینه حقوق زنان. فمینیسم برای این مهم، جرم شناسی را به خدمت می‌گیرد تا صدای انتقاد خود را به صورت علمی مطرح نماید. اگرچه سخن از جانب فمینیسم‌های افراطی، در سیستم عدالت کیفری حاکم تأثیر نگذاشته است، اما همان سخن از جانب یک جرم‌شناس فمینیستی که مطرح میشود، قدرت تأثیر در راستای بهبود وضعیت موجود را بیشتر دارد. از این رو فمینیسم یکی از شاخه‌های اساسی جرم‌شناسی انتقادی می‌باشد؛ هر چند سابقه طولانی ندارد؛ اما قدرت و تأثیر انکار ناپذیری دارد. از آنجا که جرم شناسی انتقادی در قالب‌هایی همچون جرم‌شناسی واکنش اجتماعی یا مارکسیستی در بررسی پدیده مجرمانه، پیکان انتقاد را به سمت سیستم کیفری حاکم و قانونگذار کیفری نشانه می‌رود، از مهمترین راهکارها، تغییر و اصلاح مقررات جزایی و به تبع آن سیاست جنایی محسوب میشود. رابطه جرم‌شناسی و فمینیسم نیز در همین مسیر قرار می‌گیرد تا مقررات جزایی و برخورد نظام عدالت کیفـری در قبال زنان تغییر و اصـلاح گردد. در حـقیقت جرم‌شناسی ایستگاه اتصال دهنده‌ی فمینیست تا قانونگذار کیفری و نظام عدالت جزایی است.
هر آنچه از روانشناسی می خواهید را در این وبلاگ بجویید .