گرایش به مارکسیسم در سال‌های دهه‌ ١٩٧٠ تنها بازی ممکن برای یک دانشگاهی جدی و رادیکال محسوب می‌شد، اریک اولین رایت نیز از این قاعده مستثنا نبود. اما تا سال‌های دهه‌ ١٩٩٠ بازی دیگر عوض شده بود و مارکسیسم به حواشی درون و برون آکادمی عقب نشسته بود. انتخاب رایت هم ماندن در دانشگاه بود. او مصمم بود که بتواند قسمی مارکسیسم جامعه‌شناختی را نه با ایده‌هایی ثابت یا یک شیوه شخصی بلکه با پرسش‌هایی مشخص و یک چارچوب مفهومی برای پاسخ به این پرسش‌ها بازسازی کند. مارکسیسم رایت علوم اجتماعی معمول است که هدف آن جست‌وجوی سوسیالیسم است. در ٤٠ سال گذشته، کار او متمرکز بوده است بر بازاندیشی دو بخش اصلی در سنت مارکسیستی: طبقه و استراتژی‌های لازم برای ایجاد یک تحول اجتماعی. رایت در کتاب جدیدش تحت عنوان « فهم طبقه » رهیافت خود را از طبقه در مقابل رهیافت توماس پیکتی و گای استندینگ قرار می‌دهد.

اریک اولین رایت ( Erik Olin Wright ) متولد ۹ فوریه ۱۹۴۷ برکلی کالیفرنیا و متوفای ۲۳ ژانویه ۲۰۱۹ میلواکی ویسکانسین ، از نظریه پردازان نومارکیست، متخصص در قشربندی اجتماعی و رئیس پیشین انجمن جامعه شناسی آمریکا ، معتقد است کنترل بر منابع اقتصادی درتولید سرمایه‌داری امروزی دارای سه بعد است، و این ابعاد به ما امکان می‌دهد طبقات عمده‌ای را که وجود دارند تشخیص دهیم: «بعد اول کنترل بر سرمایه‌گذاری ها که شامل کلیه دارائیها و سرمایه‌های پولی می‌شود. بعد دوم، کنترل بر وسایل فیزیکی تولید که شامل کارخانجات، سازمانها و ادارات صنعتی و تولیدی است و بعد سوم آن کنترل بر نیروی کار که شامل کنترل نیروی ماهر، نیمه ماهر و نیروی ساده کار می‌باشد.

بر این اساس، رایت جامعه را متشکل از ۳ طبقه می‌داند:

1- اول طبقه سرمایه‌دار که بر ابعاد سه‌گانه منابع کار (سرمایه، وسائل و نیروی کار) بطور همزمان، کنترل دارد.

2- دوم، طبقه کارگر که بر هیچ یک از ابعاد، کنترلی ندارد .

3- و در میان این دو طبقه اصلی جامعه، طبقات حد وسطی وجود دارند که جایگاه های طبقاتی متناقض دارند: به این معنا که آنها کنترل برخی از ابعاد سه‌گانه فوق را دارند اما از کنترل برخی جنبه‌های دیگر محرومند: در واقع از یک طرف کنترل می‌کنند از طرف دیگر، تحت کنترل هستند، نظیر: کارمندان یقه سفید [ که بر نیروی کار و سرمایه کنترل ندارند و خود تحت کنترل هستند اما بر وسائل تولید کنترل دارند ] .(گرب،۱۳۷۵)

بنظر رایت،‌ همانند مارکس و تا حدود زیادی وبر، قدرت واقعی از کنترل بر تولید و انباشت مازاد اقتصادی عملاً تفکیک ناپذیر است.

او به دلیل انحراف از مارکسیسم کلاسیک در تجزیه طبقه کارگر به زیرگروه‌های دارای قدرت متفاوت و بنابراین درجات متفاوت آگاهی طبقاتی شناخته شده بود. رایت برای انطباق با این تغییر دیدگاه، مفاهیم جدیدی از جمله دموکراسی عمیق و انقلاب بینابینی را معرفی کرد.

رایت به عنوان یک نظریه‌پرداز اثرگذار چپ نو توصیف شده‌است. کار او عمدتاً مربوط به مطالعه طبقه اجتماعی بود و به ویژه با وظیفه ارائه به روز کردن و بسط مفهوم مارکسیستی طبقه، به منظور قادر ساختن پژوهشگران مارکسیست و غیر مارکسیست به استفاده از «طبقه» برای تبیین و پیش‌بینی منافع مادی افراد، تجربیات زیسته، شرایط زندگی، درآمدها، ظرفیت‌های سازمانی و تمایل به مشارکت در کنش جمعی، گرایش‌های سیاسی و غیره. علاوه بر این، او تلاش کرد تا مقوله‌های طبقاتی را توسعه دهد که به محققان اجازه دهد ساختارها و پویایی طبقاتی جوامع مختلف سرمایه‌داری پیشرفته و « پساسرمایه‌داری » را مقایسه کنند.

رایت بر اهمیت موارد زیر تأکید کرده‌است:

  1. کنترل و محرومیت از دسترسی به منابع اقتصادی / تولیدی؛
  2. مکان در روابط تولید؛
  3. ظرفیت بازار در روابط مبادله‌ای؛
  4. کنترل متفاوت بر درآمد حاصل از استفاده از منابع تولیدی و
  5. کنترل متمایز بر تلاش نیروی کار در تعریف طبقه، در عین حال تلاش برای حساب کردن وضعیت کارمندان متخصص، ماهر، مدیر و سرپرست، با الهام از گزارش‌های وبری طبقه و تحلیل طبقه.

به گفته رایت، کارمندانی با مهارت‌های جست‌وجو و پاداش‌دهی ناپایدار (به سبب کمبودهای طبیعی یا محدودیت‌های اجتماعی ساخته و تحمیل شده در عرضه، مانند صدور مجوز، موانع ورود به برنامه‌های آموزشی و غیره) در «محل تخصیص [مازاد] ممتاز در روابط بهره‌برداری» قرار دارند زیرا در حالی که آنها سرمایه‌دار نیستند، می‌توانند امتیازات بیشتری را از طریق ارتباط با صاحب ابزار تولید نسبت به کارگران کمتر ماهر به دست آورند و نظارت و ارزیابی آنها از نظر تلاش کار دشوارتر است؛ بنابراین، مالک یا صاحبان وسایل تولید یا کارفرمای آنها به‌طور کلی باید اجاره کمیابی یا مهارت / معتبر را به آنها بپردازد. (در نتیجه غرامت آنها را بالاتر از هزینه واقعی تولید و بازتولید نیروی کار آنها افزایش می‌دهد) و سعی می‌کند وفاداری آنها را با دادن سهام مالکیت به آنها خرید، اعطای اختیارات تفویض شده به همکارانشان و / یا اجازه دادن به آنها برای تعیین سرعت و جهت کارشان کم و بیش خودمختار باشند؛ بنابراین کارشناسان، مدیران کارشناسان و مدیران اجرایی بیشتر از سایر کارگران به منافع کارفرمایان نزدیک هستند.

از جمله کتاب‌های رایت شامل « طبقات: مطالعات تطبیقی در تحلیل طبقه » (کمبریج، ۱۹۹۷) که از داده‌های گردآوری‌شده در کشورهای صنعتی مختلف، همانند ایالات متحده، کانادا، نروژ و سوئد استفاده می‌کند. او تا زمان مرگش استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه ویسکانسین-مدیسون بود.

رایت معتقد است « مارکسیسم به مثابه تحلیل طبقاتی » هسته مرکزی برنامه پژوهشی جامعه شناسی مارکسیستی را تشکیل می دهد. از نظر اریک اولین رایت تحلیل طبقاتی در سنت مارکسیستی در اصل ریشه در مجموعه ای از تعهدات هنجاری نسبت به شکلی از برابری خواهی رادیکال (radical egalitarian) دارد.

غالب مارکسیست ها درباره این تعهد صحبت نکرده اند.

سنت های مارکسیستی رایت

از نظر رایت در سنت مارکسیستی می توان برابری خواهی رادیکال را در قالب سه تز بیان کرد.

1- تز برابری طلبی رادیکال (radical egalitarianism thesis بر مبنای این تز، کامیابی و شکوفایی انسانی، با توزیع برابرانهِ شرایطِ مادیِ حیات افزایش می یابد.

2- تز امکانپذیری تاریخی (historical possibility thesis) بر مبنای این تز، در یک اقتصادِ با تولیدِ بالا، به لحاظِ مادی امکان سازماندهی جامعه به طریقی که توزیع برابرانه و پایدارِ شرایطِ مادیِ زندگی فراهم باشد، به وجود خواهد آمد.

3- تز ضد سرمایه داری (anti-capitalism thesis) بر مبنای این تز، سرمایه داری امکان دستیابی به توزیع اساساً برابرانهِ شرایطِ مادی زندگی را مسدود می کند.

یکی از بزرگترین دستاوردهای سرمایه داری این است که ظرفیت تولیدی را به چنان مرحله ای می رساند که امکان توزیع برابرانه فراهم می شود، اما سرمایه داری با بوجود آوردن نهادها و روابط قدرتی خاص، به مسدود شدن این امکان می انجامد که پتانسیل برابری طلبانه دارد. در نتیجه تنها راه، از میان برداشتن سرمایه داری است.

استثمار

رایت « استثمار » را محور تحلیل طبقاتی خود قرار می دهد. از نظر او وجود استثمار مبتنی بر تحقق سه شرط یا معیار بسیار مهم است:

1- اصل رفاه مادیِ الزاماً متضاد:

بر مبنای این اصل، رفاه مادی یک طبقه باید مبتنی باشد بر استثمار طبقه دیگر. رفاه مادی استثمارگران به لحاظ علّی منوط به محرومیت مادی استثمارشدگان است. به این معنا که منافع کنشگران در چنین روابطی، نه تنها متفاوت بلکه در تضاد با یکدیگر است.

2- اصل طرد کردن و محروم سازی:

این اصل تکمیل کننده اصل اول است، به این معنا که تنها زمانی اصل اول می تواند تحقق پیدا کند که مبتنی باشد بر طرد استثمارشوندگان از دستیابی به منابع مادی مشخص. یعنی جلوی دستیابی آن ها به منابع گرفته شود.

3- اصل از آنِ خودکردن:

اصل طرد برای استثمارکنندگان مزیت مادی به وجود می آورد، چرا که آن ها را قادر می سازد تلاش های نیروی کار را به خود اختصاص دهند. بنابراین استثمار، مشخص کننده و پیش بینی کننده فرایندی است که از طریق آن نابرابری در درآمد، منتج از نابرابری در حقوق و اختیارات در منابع تولیدی است. رفاه مادی یک طبقه باید مبتنی بر تلاش ها و زحمات طبقه دیگر باشد.

یعنی همان جریان انتقال ارزشِ تولید شده از طبقه کارگر به طبقه سرمایه دار. اگر فقط معیارهای 1 و 2 حضور داشته باشند، بدون حضور معیار 3 با سرکوب اقتصادیِ غیراستثماری مواجهیم. در این رابطه خبری از به خود اختصاص دادن نتیجه تلاش های کاریِ دیگران دیده نمی شود. اما، در استثمار که با شرط سوم متحقق می شود، استثمارگر به استثمار شده نیاز دارد. بنابراین، شرط سوم حتماً باید وجود داشته باشد.

استثمار رابطه اجتماعی را به وجود می آورد که هم منافع یک گروه را در برابر منافع گروه دیگر تقویت می کند و هم کنش متقابل و وابستگی متقابل آن ها را ضروری می سازد.استثمار با مسئله سلطه پیوند دارد (فعالیت های یک فرد توسط دیگران کنترل شود).

سلطه در وهله اول با اصل طرد همراه است. دارا بودن یک منبع به فرد این امکان را می دهد تا از دستیابی دیگران به آن جلوگیری کند. سلطه با اصل از آنِ خود کردن هم همراه است.

از نظر رایت همراهی استثمار و سلطه، ویژگی محوریِ کنش متقابل ساختاریافته در روابط طبقاتی را تعریف می کند. با این توضیحات طبقات «جایگاه هایی در روابط اجتماعی تولید هستند که از این روابط استثماری ناشی شده اند».

طبقه

دغدغه‌ی اریک الین رایت در 40 سال گذشته طبقه بوده است. بیشتر اندیشه‌ها و بازاندیشی‌های مفهومیِ او، نتیجه‌ی تحقیقات تجربی‌اش درباره‌ی ساختار و آگاهی طبقاتی بود که در آغاز بر ایالات متحده و ایتالیا تمرکز داشت و بعدها دامنه‌ی آن گسترش یافت و دو دهه تداوم پیدا کرد. رایت نه تنها نظریه‌پردازی تیزبین است بلکه به‌گونه‌ای نامتعارف خودبازنگر و حتی خودسنج است. جای تعجب نیست که او در خلال چهار دهه‌ی گذشته، بینش‌هایی را ارائه کرده که هم واکاوی طبقاتی مارکسیستی سنتی را به چالش کشیده و هم آن‌ها را ارتقا داده است.

خواندن مجموعه مقالات او که در سال‌های 1995 تا 2015 نوشته شده‌اند، برای علاقه‌مندان به فهم ساختار طبقاتی جوامع سرمایه‌داری معاصر سودمند خواهد بود. این مقالات شامل دیدگاه‌های فعلی رایت درباره‌ی طبقه، نقد چارچوب‌های طبقاتی بسط‌یافته از سوی طیف وسیعی از نویسندگان‌ و نیز مقایسه‌ی توضیحات کارل مارکس و ماکس وبر درباره‌ی طبقه است. بحث سودمندی درباره‌ی کتاب سرمایه‌ در قرن بیست‌ویکم توماس پیکتی نیز در مقالات او وجود دارد که اهمیت شرح تجربی پیکتی از فراز و فرود نابرابری در قرن گذشته را به‌رسمیت می‌شناسد و در عین‌حال ضعف‌های کلیدی این اثر ــ به‌ویژه مفهوم سرمایه از نظر پیکتی و فقدان هرگونه انگاره‌ی دقیقی از طبقه ــ را نیز تشخیص می‌دهد. همچنین مقاله‌ی او که نخستین بار در این‌جا {نشریه‌ی سوسیالیسم بین‌الملل} منتشر شد، و مفهوم « بی‌ثبات‌کار » گای استندیگ را به‌عنوان طبقه‌ی متمایز اجتماعی بررسی کرد، با استقبال زیادی مواجه شد. رایت بسیاری از استدلال‌های استندینگ را رد می‌کند و ترجیح می‌دهد فقط بخشی را که در موقعیتی بی‌ثبات قرار دارند «بخشی از طبقه‌ی کارگر» بداند که با طبقه‌ی گسترده‌تر پرولتاریا در منافع درازمدتِ فراگیر شریک‌اند.

من به جای بحث درباره‌ی جزئیات محتوای این مجموعه‌ی وسیع از مقالات، قصد دارم فقط به ارزیابی برخی از افزوده‌های گسترده‌تر رایت، به نظریه‌پردازی طبقه بپردازم که بخش‌های مختلف این مجموعه متاثر از آن‌هاست.

طبقه‌ی میانی جدید

شاید شناخته‌ترین دستاورد رایت برای خوانندگان این نشریه، روایت قدیمی او از آن‌چه اغلب «طبقه‌ی میانی جدید» نامیده می‌شود، روایتی که بر مقاله‌های سردبیران کنونی و پیشین نشریه سوسیالیسم بین‌المللی تاثیر گذاشت.

مارکس قطبی‌شدن جامعه‌ی سرمایه‌داری را بین طبقه‌ی سرمایه‌دار، که کنترل موثر (و معمولاً مالکیت‌) وسایل تولید را در اختیار دارد، و طبقه‌ی کارگر مزدبگیر، متصور می‌شود. او از وجود طبقات دیگر که مقدم بر نظام سرمایه‌داری کاملاً پیشرفته‌اند آگاه است، طبقاتی که بیشتر از جوامعی که در آن‌ها به وجود آمده بودند دوام آوردند. مهم‌ترین این گروه‌ها عبارت‌اند از خرده‌بورژوازی، اکثریت کسانی که در سراسر جهان، تولیدکنندگانِ کشاورزی کوچک‌مقیاس بوده‌اند و هستند. مارکس پیش‌بینی می‌کند که این گروه با توسعه‌ی سرمایه‌داری به‌طور نسبی از لحاظ اندازه و توانایی برای تحمیل خود به جامعه زوال می‌یابد.

با این حال پس از مارکس، مارکسیسم با ظهور طیف گسترده‌ای از گروه‌های دیگری مواجه شد که موقعیتی به مراتب ناروشن‌تر در ساختار طبقاتی اشغال کرده‌اند. نویسندگان مارکسیست، دیدگاه‌های متفاوتی در این باره دارند که دقیقاً چه افرادی باید در این مقوله‌ی طبقه‌ی میانی جدید قرار بگیرند؛ گروه‌های شکل‌گرفته درون بنگاه‌های سرمایه‌داری که وظایف مدیریتی را انجام می‌دهند و به‌طور سنتی با سرمایه‎ داران همبسته‌‌اند اما همانند پرولتاریا به ازای مزد کار می‌کنند، از جمله‌ قطعی‌ترین نامزدهای این جایگاه هستند. تجدیدحیات نظریه‌ی مارکسیستی از اواخر دهه‌ی 1960 به بحث‌هایی فزاینده پیرامون هویت و ماهیت چنین گروه‌بندی‌هایی منجر شد که در آن زمان به بخش بزرگی از نیروی کار در بسیاری کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته تبدیل شده بودند.

اگر اعضای این طبقه‌ی میانی جدید صرفاً سرمایه‌دار تلقی شوند، پس طبقه‌ی سرمایه‌دار بسیار بزرگ‌تر و خط تمایز میان این طبقه و کارگران بسیار ناروشن‌تر از چیزی خواهد بود که پیش‌تر تصور می‌شد. اگر اعضای این طبقه‌ی جدید صرفاً کارگر تلقی شوند، آنگاه طبقه‌ی کارگر همچنان اکثریت قریب به اتفاق افراد را در برخواهد گرفت. اما بسیاری از تضادهای طبقاتی که مشخصه‌ی سرمایه‌داری است، به درون خود طبقه‌ی کارگر منتقل خواهد شد، و توانایی آن را برای کنشگری یکپارچه برای تغییر جهان زیرسوال خواهد برد. به این ترتیب، مفاهیم جدیدی برای کاوش این موقعیت لازم بود.

نقد پولانزاس

نیکوس پولانزاس، مارکسیست یونانی، از جمله‌ کسانی بود که کوشید این مفاهیم جدید را بررسی کند. رویکرد او بازتابِ بازمفهوم‌پردازی گسترده‌تر طبقه است. طبقات به‌نظر پولانزاس نه فقط با موقعیت‌‌شان در ارتباط با وسایل تولید با دیگر طبقات، بلکه براساس جایگاه‌شان در ارتباط با « دستگاه‌های سیاسی و ایدئولوژیک » تعریف می‌شوند. موقعیت اقتصادی هنوز « نقشی تعیین‌کننده‌ » در اختیار دارد، درحالی‌که دو فاکتور دیگر {دستگاه‌های سیاسی و ایدئولوژیک} صرفاً « بسیار مهم » قلمداد شده‌اند.

با این حال، برای پولانزاس از منظر اقتصادی تنها کسانی کارگر تعریف می‌شوند که مولد (در معنای مارکسیستی، آفریننده‌ی ارزش اضافی) هستند و کالایی ملموس خلق می‌کنند. به‌علاوه، پولانزاس درجایی می‌نویسد که « طبقات اجتماعی با پراتیک‌های طبقاتی » منطبق هستند و « طبقات صرفاً در مبارزه‌ی طبقاتی وجود دارند. »‌ پولانزاس به‌واسطه‌ی واکاوی خود این استدلال را مطرح می‌کند که « گروه‌بندی‌های جدید مزدبگیران… به خرده‌بورژوازی سنتی تعلق دارند »؛ او می‌گوید آن‌ها « خرده‌بورژوازی جدید » هستند.‌

رایت اما نقدی ویرانگر از پولانزاس مطرح می‌کند. نخست استدلال می‌کند که پولانزاس طبقه‌ی کارگر را در چارچوب بسیار محدودی تعریف کرده است. از آن‌جا که فقط کارگرانِ مولد به حساب می‌آیند، کارگران مزدی در حوزه‌های غیرمولد مانند بانک‌داری یا دفترداری از طبقه‌‌ی کارگر کنار گذاشته و جذب خرده‌بورژوازی می‌شوند. این مسئله درباره آن‌هایی که در بخش عمومی کار می‌کنند نیز صادق است ، پولانزاس نه‌تنها این گروه‌ها را از شمول طبقه‌ی کارگر خارج می‌کند، هر چند آن‌ها در شرایط کار یکسان، منافع‌شان در سرنگونی روابط سرمایه‌دارانه‌ی تولید و غیره، با طبقه‌ی گسترده‌تر کارگر مشترک است، بلکه هر کسی را که درگیر « کار ذهنی » است، مانند کار اداری، نیز در زمره‌ی طبقه‌ی کارگر نمی‌داند. با این استدلال که چنین کاری « در واقع با مجموعه‌ای از تشریفات، فوت‌وفن‌ها و عناصر « فرهنگی » احاطه شده است که آن را از کار طبقه‌ی کارگر متمایز می‌کند »، و در نتیجه به « کار کاغذی » و « کارگران اداری » به‌طور عام اعتباری سنتی می‌بخشد.»

دوم، رایت انسجام « خرده بورژوازی جدید » را به پرسش می‌گیرد. دو گروه کلیدی به این مقوله تعلق دارند. گروه نخست، مدیران و سرپرستان هستند که پولانزاس، همان‌گونه که در ادامه خواهیم دید، آنان را به نادرست کاملاً غیرمولد فرض می‌کند. این گروه با « سلطه‌ی روابط سیاسی‌ای که از آن دفاع می‌کنند » مشخص می‌شوند. با این حال اصلاً روشن نیست که چه مشخصه‌ای درباره کارکرد آن‌ها در محیط کار، سیاسی محسوب می‌شود و نه اقتصادی. گروه دوم، یعنی « مهندسان و تکنسین‌ها »، مولد قلمداد شده‌اند اما در کاربرد علم در تولید نقش دارند که « با پراتیک‌های ایدئولوژیکی متناظر با ایدئولوژی مسلط درهم‌تنیده‌ است.» بار دیگر، به هیچ‌وجه روشن نیست چرا این تقسیم‌بندی فرضی فکری/ یدی باید به‌منزله‌ی خط تمایز طبقات در نظر گرفته شود و نه به‌سادگی عامل تمایز گروه‌های مختلفِ کارگران.

کار پولانزاس از یک سو، شامل مجموعه‌ای سفت و سخت، صلب و نادرست از مقولاتِ معرفِ کارگران است و از سوی دیگر، هرکس را که مشمول این معیارها نباشد، ولو صرفاً به دلیل نقش مفروض سیاسی یا ایدئولوژیک‌شان، با خرده‌بورژوازی یکی می‌داند. رایت تخمین می‌زند که براساس تعاریف پولانزاس، این گروه بیش از 70 درصد از نیروی کار ایالات متحده در سال 1969 را در برمی‌گیرد. این ناقضِ ادعای پولانزاس مبنی بر نقش مرکزی اقتصاد {در تعریف طبقه} است؛ در واقعیت، سیاست و ایدئولوژی «جایگاه تقریباً برابری دارند.»

جایگاه‌های طبقاتی متناقض

روایت بدیل رایت، هسته‌ی مرکزی اثر او، طبقه، بحران و دولت، را در سال 1978 شکل می‌دهد. دغدغه‌ی او در این اثر عبارت است از یافتن «شیوه‌ای بدیل برای پرداختن به … ابهامات در ساختار طبقاتی» که مستلزم آن است که « ما برخی موقعیت‌‌ها را اشغال‌کننده‌ی جایگاه‌هایی به لحاظ عینی متناقض درون مناسبات طبقاتی » تلقی کنیم که سرمایه‌داری به وجود ‌آورده است. ضروری است که این « جایگاه‌های متناقض را … به‌خودی خود » بررسی کنیم. رایت سه جایگاه متناقض را مشخص می‌کند:

می‌توان سه دسته موقعیت درون تقسیم اجتماعی کار را به‌مثابه‌ ‌اشغال‌کننده‌ی جایگاه‌های متناقض درون مناسبات طبقاتی مشخص کرد… (1) مدیران و سرپرستان جایگاهی متناقض میان بورژوازی و پرولتاریا اشغال می‌کنند؛ (2) مقولات معینی از کارکنان نیمه‌مستقل که کنترل نسبتاً بالایی بر فرایند کار بی‌‌واسطه‌شان حفظ کرده‌اند، جایگاهی متناقض میان طبقه‌ی کارگر و خرده‌بورژوازی اشغال می‌کنند؛ (3) کارفرمایانِ خُرد که جایگاهی متناقض میان بورژوازی و خرده‌بورژوازی اشغال می‌کنند.

رایت با مبنا قرار‌دادن برآوردی در سال 1969، از تعاریف خود برای تخمینِ اندازه‌ی این گروه‌های متفاوت در ایالات متحده استفاده کرد و به این نتیجه رسید که 12 درصد از نیروی کار شامل مدیران رده‌بالا و میانی و تکنوکرات‌هاست، در حالی‌که حدود 18 تا 23 درصد، جایگاه‌های طبقاتیِ متناقض نزدیک به طبقه‌ی کارگر را اشغال کرده‌اند. او می‌نویسد خودِ طبقه‌ی کارگر « 41 تا 54 درصد از جمعیت اقتصادی فعال » و « در مرزهای مشترک با طبقات دیگر، طبقه‌ی کارگر 23-35 درصدِ دیگر جمعیت را دربردارد… بنابراین کل پایه‌ی طبقاتی بالقوه برای جنبش‌ سوسیالیستی… حدود 60 تا 70 درصد از کل جمعیت است ».

این راهکار نوآورانه‌ی رایت، به بینش‌های مهمی می‌انجامد اما مشکلاتی نیز در پی دارد. در حقیقت، رایت در فرایندی پرمشقت از مباحثه و خودانتقادی، به موضوع‌های حل‌نشده‌ای اشاره می‌کند. او در تلاش برای حل این معضلات، کار اولیه‌ی خود را به‌گونه‌ای بازبینی می‌کند که آن را حتی پرمسئله‌تر و بینش‌های معتبر خود او را نیز سست خواهد کرد.

یک جایگاه یا سه جایگاه طبقاتی متناقض؟

نخستین مشکل این است که جایگاه طبقاتی متناقض میان سرمایه‌دارها و کارگران وضعیتی متفاوت از دو جایگاه دیگر (جایگاه‌های متناقض میان خرده‌بورژوازی و سرمایه‌داران و میان خرده‌بورژوازی و کارگران) دارد.

هنگامی که سرمایه‌داری به شیوه‌ی مسلط تولید بدل می‌شود، سایر طبقاتِ از پیش موجود، جذب آن می‌شوند. آن‌گونه که مارکس می‌گوید: « در همه‌ی شکل‌های جامعه، یک نوع مشخص از تولید وجود دارد که بر بقیه مسلط است و از این رو روابط آن، رده و اهمیت انواع دیگر تولید را تعیین می‌کند. پرتویی عام وجود دارد که همه‌ی رنگ‌ها را می‌شوید و خاص‌بودگی آن‌ها را تعدیل می‌کند. »

هنگامی که این امر رخ می‌دهد، خرده‌بورژوازی عملاً وادار می‌شود که دو نقش متناقض در سرمایه‌داری ایفا کند: نقش استثمارشونده و استثمارکننده، نقش سرمایه‌دار و کارگر. « آن‌ها به دو شخص تجزیه می‌شوند. » حتی « آن نوع کارهایی که در واقعیت تحت انقیاد سرمایه درنیامده‌اند نیز در اندیشه به انقیاد درمی‌آیند، مثلاً، کارگرِ خویش‌فرما کارگر دستمزدیِ خودش است؛ وسایل تولیدِ خودش، برای او و ذهن او به‌مثابه‌ سرمایه ظاهر می‌شود. او به‌مثابه‌ سرمایه‌دار، خود را به‌عنوان کارگر دستمزدی به کار می‌گمارد. »

صاحبِ کسب‌وکار خرده‌بورژوایی، ضرورتاً باید هر دو نقش استثمارگر و استثمارشونده را ایفا کند. او هم به خود مزد پرداخت می‌کند و هم زمان کار اضافی خود را به‌عنوان سود به تصاحب درمی‌آورد و فشار بیشینه‌سازی سودآوری‌اش را از طریق فرایند رقابت سرمایه‌دارانه احساس می‌کند. به بیان دیگر، اعضایی از این طبقه وجود خواهند داشت که در مرز نامشخص طبقات سرمایه‌داران و کارگران قرار دارند، در وهله‌ی نخست به‌عنوان سرمایه‌داران خُرد و پس از آن به‌عنوان کارمندان شبه‌مستقلی که با سرمایه‌داران قرارداد می‌بندند یا مشاورانی که اجیر می‌شوند و غیره. ضرورتی ندارد برای توصیف این فرایند سایه‌افکنی‌، دو جایگاه کامل متناقض طبقاتی جدید خلق شود. مسئله صرفاً درجه‌ی ایفای این دو نقش از سوی آنان است.

این وضعیت را با وضعیت لایه‌های طبقه‌ی میانی جدید مقایسه کنید. آن‌ها درگیر خوداستثمارگری یا مالکیت نیستند. بلکه ترکیبی از وظایف اجتماعی سرمایه و کار را به شیوه‌ای نوظهور که در بنگاه‌های سرمایه‌دارانه به وجود آمده است، اجرا می‌کنند. مفهوم جایگاه‌های طبقاتی متناقض رایت برای این تحول، مناسب‌ترین شکل ممکن است.

رایت تفاوت وضعیت دو نوع جایگاه طبقاتی متناقض را متوجه می‌شود. اما متاسفانه این مسئله را از طریق قراردادن خرده‌بورژوازی در شیوه‌ی تولیدی خارج از سرمایه‌داری حل و فصل می‌کند، با این استدلال که خرده‌بورژواها در یک « تولید کالایی ساده »‌ی مجزا قرار دارند. گرچه مبادله‌ی کالاها ویژگی بسیاری از جوامع بوده است، تولید کالایی ساده هرگز به‌عنوان شیوه‌ی تولید مستقلی که بتواند مثلاً از فئودالیسم یا سرمایه‌داری مجزا شود، وجود نداشته است. حتی اگر بتوانیم وجود تاریخی چنین شیوه‌ی تولیدی را بپذیریم، رایت به جای آن‌که طبقات مرتبط را طبقاتی بداند که، هرچند به شیوه‌ای متناقض و بغرنج درون سرمایه‌داری ادغام شده و جاگرفته‌اند، معتقد است که آن‌ها صرفاً عوارض تاریخی باقی‌مانده‌ای هستند که بیرون از منطق سرمایه‌داری عمل می‌کنند.

استقلال ، کنترل و استثمار

رایت در آثار بعدی‌اش، مجموعه‌ی دوم معضلات جایگاه‌های متناقض خود را بررسی می‌کند. او در اثر پیشین خود استدلال می‌کرد که ویژگی اصلی گروه‌های مابین خرده‌بوژوازی و کارگران را استقلال آن‌ها می‌داند. اما انگاره‌ی استقلال به‌عنوان ویژگی خرده‌بورژوازی جای تردید دارد، هم به این دلیل که خرده‌بورژوازی می‌تواند روش‌هایی از کار را دارا باشد که در اثر فشار نظام سرمایه‌دارانه بر آن‌ تحمیل شده است، و هم به این سبب که برخی از کارگران نیز در محیط کار، سطحی نسبتاً بالا از خودمختاری دارند.‌ رایت خاطرنشان می‌کند که براساس معیارهای قبلی‌اش، سرایدار مدرسه می‌تواند از یک خلبان خطوط هوایی استقلال بیش‌تری داشته و از این رو در جایگاهی متناقض‌تر قرار داشته باشد. همان‌طور که وال بوریس می‌پرسد: «در چه نقطه‌ای درجه‌ی کنترل آن‌ها به حدی می‌رسد که برای خارج کردن‌شان از طبقه‌ی کارگر کافی است؟»

رایت به‌طور کلی می‌گوید که در روایت‌ پیشین‌اش، استثمار میان طبقات به «مفهومی پس‌زمینه‌ای» تقلیل یافته بود و سلطه‌ی طبقاتی برجسته‌تر بوده است. طبعاً سلطه در محیط کار وجود دارد اما از طریق استثمار کارگر جریان می‌یابد. ما یا باید روشن کنیم که چه چیزی درباره سلطه‌ی طبقاتی خاص است یا خطر فروغلتیدن به آن‌چه رایت آن را دیدگاه «ستم‌های چندگانه» [multiple oppersions] برای فهم جامعه می‌نامد بپذیریم، که مشخصه‌اش هم‌پوشانی شکل‌های مختلفِ «سلطه ــ جنسی، نژادی، ملی، اقتصادی ــ است که هیچ‌یک بر دیگری اولویت تبیینی ندارد».

خودانتقادی رایت با این استدلال که استثمار در اثر قبلی‌اش جایگاهی ثانویه داشته است چندان قانع‌کننده نیست. برای نمونه در ساختار طبقاتی و تعیین درآمد که به سال 1979 منتشر شد، رایت اظهارنظری کاملاً ارتدوکس‌وار درباره‌ی استثمار ارائه کرده است: «استثمار در نظریه‌ی مارکسیستی بر رابطه‌ای دلالت دارد که در آن افرادی که در موقعیت مسلط قرار دارند قادر به تصاحبِ کار اضافی افرادی هستند که در موقعیت زیردست قرار دارند.» به علاوه، این مسئله همچون «هسته‌ی روابط طبقاتی» توصیف شده است.

مسئله‌ی مهم‌تر آن است که چگونه به بهترین شکل می‌توان استثمار را تئوریزه کرد. در مجلد نخست سرمایه، مارکس شیوه‌ای را شرح می‌دهد که در آن استثمار کارگران در فرایند تولید رخ می‌دهد. کار مجرد اجتماعی ارزشی جدید خلق می‌کند، که توسط زمان کار اجتماعاً لازم برای تولید کالای مفروض تنظیم می‌شود. در مقابل، کارگر فقط ارزش موردنیاز برای بازتولید نیروی کارش را (شامل همه‌ی مولفه‌های افزوده‌ای که سرمایه در اثر مبارزات گذشته وادار به پرداخت آن شده است) به شکل مزد دریافت می‌کند. اختلاف این دو مقدار، یعنی ارزش اضافی، شکل سرشت‌نمایی است که زمان کار نپرداخته در نظام سرمایه‌داری در قالب آن تصرف می‌شود.

با این حال، رایت همانند بسیاری از نویسندگان مارکسیست ‌و پسامارکسیستِ ‌آن زمان، که از آن به بعد هم بر شمارشان افزوده شده است، درباره‌ی این جنبه‌ی نظریه‌ی مارکس بیش از پیش دچار تردید شد. اما رایت با گروهی از نظریه‌پردازانی همراه شد که خود را مارکسیست‌های تحلیلی می‌نامند، از جمله جان روئمر، جی.اِی کوهن و جان الستر.

آنان هم‌نظر با رایت استدلال می‌کنند که «آن‌چه در سنت مارکسیستی بیش از همه ارزشمند و متمایز است، تزهای بنیادمندِ آن درباره‌ی جهان است. ادعاهای مارکسی مبنی بر تمایز روش‌شناختی عمدتاً در بهترین حالت گمراه‌کننده و در بدترین حالت زیان‌بار هستند.» بیشتر این نظریه‌پردازان، (در این میان رابرت برنر تا حدودی استثناست) ضمنِ رد کردن روش مارکس و جایگزینی آن با روش‌های برگرفته از علوم اجتماعی آکادمیک، نقدِ به‌اصطلاح «نوریکاردویی» یا «سرافایی» از اقتصاد سیاسی مارکسیستیِ را پذیرفتند.

در حالی‌که مارکس تولید سرمایه‌داری را فرایندی اجتماعی و فنی می‌داند، سرافایی‌ها تولید را مبتنی بر شرایط تماماً فنی می‌دانند. مجموعه‌ای از درون‌دادهای فنی و مادی خاص همراه با کار، منجر به برون‌داد مادی خاصی می‌شود که قیمتش توسط درون‌دادها تعیین می‌شود. در این روایت با « کار مرده » (ارزش ماشین‌آلات و نظایر آن)‌ و کار زنده‌‌ای که از سوی کارگران به کار می‌افتد، اغلب به شکلی یکسان برخورد می‌شود. سرافایی‌ها با ایجاد مجموعه‌ای از معادلات همزمان که قیمت هر کالا را تعیین می‌کند، می‌توانند نظام خود را، از لحاظ ریاضی، حل و فصل ‌کنند و برای مثال نشان ‌دهند که نرخ سود به ترکیب شرایط فنی تولید و نرخ مزد بستگی دارد. اما این راه‌حل به پذیرش رویکردی ریاضیاتی بستگی دارد که در آن قیمت درون‌داد‌های داخل‌شده در یک چرخه‌ی معین تولید با قیمت‌شان هنگامی که به شکل برون‌داد [محصول] از همان چرخه بیرون می‌آید یکسان باشد ــ به عبارت دیگر، یک نظام تعادلی ایستا که عملاً زمان در آن حذف شده است.

رایت مدعی است که «ممکن است ایده‌ی کار به‌عنوان سرچشمه‌ی ارزش، ابزاری مفید برای توضیح ایده‌ی استثمار کار باشد اما هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که بپذیریم که کار و فقط کار باعث خلق ارزش می‌شود. مارکس بی‌شک هیچ دفاع قابل‌اتکایی برای این فرض ارائه نکرده است.» آن‌چه مارکس در نامه‌ای درباره‌ی یکی از منتقدانِ اولیه‌ی سرمایه نوشته، دقیقاً پاسخ به رایت است:

این آدم نگون‌بخت اصلاً متوجه نیست که حتی اگر ابداً فصلی درباره «ارزش» در کتابم وجود نمی‌داشت، واکاوی‌ من از روابط واقعی، شامل گواه و اثباتِ روابط واقعی ارزش است. وراجی درباره‌ی ضرورت اثبات مفهوم ارزش تنها از نادیده گرفتن کامل موضوع مورد بحث و روش علم ناشی می‌شود.

مارکس دفاع بی‌نهایت « قابل‌اتکایی » از این فرض دارد ــ سه مجلد کتاب سرمایه که او در آن شرحی از پویه‌‌های سرمایه‌داری را بسط‌ و گسترش می‌دهد، بر نظریه‌ی ارزش او بنا نهاده شده است.

هنگامی که رایت پس از ردِ موضع مارکس تصمیم می‌گیرد تا استثمار را به‌عنوان خط مقدم واکاوی‌اش برگزیند، این شکاف را با مفهوم استثمار ارائه‌شده از سوی مارکسیست تحلیلی، جان روئمر، پر می‌کند. این مفهوم‌پردازیِ روئمر شامل مدل‌های گوناگون و آزمون‌های‌ فکری مبتنی بر نظریه‌ی بازی‌ [game theory] می‌شود که استثمار را ذیل تصاحب ثروتْ خارج از [سپهر] تولید، قرار می‌دهد. این نوع رویکردها دو ضعف عمده دارند. نخست‌ آن‌که به تمامی انتزاعی هستند. این رویکردها درباره‌ی سرمایه‌داری به‌عنوان یک نظام تاریخی انضمامی حرف مهمی ندارد. همان‌گونه که بوریس می‌نویسد، « روش روئمر همانند مدل‌های استنتاجی اقتصاد نئوکلاسیک، به امور تاریخاً خاص جامعه‌ی سرمایه‌داری بی‌اعتناست و بر شباهت‌های غیرتاریخی صوری تمرکز می‌کند. »

معضل دوم این است که این رویکردها بر « فردگرایی روش‌شناختی » استوارند، روایتی از جامعه که به جای تمرکز بر ظرفیت‌های جمعیِ گروه‌هایی نظیر طبقات، جامعه را متشکل از افراد می‌داند و بر « اولویت تحلیل‌های خُرد بر تحلیل‌های کلان » پافشاری می‌کند. بنابراین رویکرد روئمر از افراد با دارایی‌های متفاوت آغاز می‌شود و از آن‌ها روایتی از استثمار بیرون می‌کشد. این کاملاً در تضاد با رویکرد مارکسیستی است که از روابط تولید آغاز می‌کند و افراد را در این زمینه قرار می‌دهد.

رایت منتقد شکل‌های افراطی فردگرایی روش‌شناختی است. در اثر مورد بررسی، او با این ادعا که فردگرایی روش‌شناختی نباید با « اتمیسم » اشتباه گرفته شود، استدلال خود را دوباره تکرار می‌کند. با این حال، رایت به صراحت استدلال می‌کند که در تبیین اجتماعی جایی برای « روابط میان روابط »، که در تقابل با « روابط میان افراد » [فهم می‌شود]، وجود ندارد.

این‌ استدلال‌ها جای چندانی برای انگاره‌هایی مانند تضاد میان نیروهای مولد و روابط تولید یا تضاد میان کار و سرمایه (که مارکس آن را رابطه‌ای اجتماعی می‌داند) باقی نمی‌گذارند. اما رایت در عمل، معمولاً شیوه‌ی بیانی را برمی‌گزیند که دقیقاً بر همان شکل‌هایی از استدلال استوار است که [از سوی خود او] منع می‌شده است؛ مثلاً می‌نویسد: « استثمار رابطه‌ای اجتماعی ایجاد می‌کند که همزمان منافع یک طبقه را در مقابل طبقه دیگر در رقابت قرار می‌دهد، دو طبقه را با برهم‌کنش‌های مداوم به یکدیگر مقید می‌کند و به گروه‌های محروم شکلی واقعی از قدرت اعطا می‌کند که با آن منافع استثمارگران را به چالش بکشند. » به‌سختی می‌توان درک کرد که این توصیف سودمند از استثمار چه تفاوتی با « جمع‌گرایی روش‌شناختی » دارد که « هستی‌های جمعی نظیر طبقات را به‌مثابه‌ کنشگر وضع می‌کند. »

طرح‌ریزی دوباره‌ی جایگاه‌های متناقض طبقاتی

بازمفهوم‌پردازی رایت از استثمار دو پیامد عمیق برای واکاوی طبقاتی‌اش دارد. نخست، تمرکز نوشته‌های او را از آن‌چه درون فرایند تولید رخ می‌دهد به روابط مالکیت ــ شیوه‌ای که دارایی‌ها در میان طبقات متفاوت توزیع می‌شوند ــ تغییر جهت می‌دهد. رایت تصدیق می‌کند که هرچند سلطه در نقطه‌ی تولید « ویژگی مهمِ اغلب شکل‌های تاریخی تولید سرمایه‌دارانه بوده است »، اما فقط کنترل موثر بر « دارایی‌های مولد » است که، « بنیان‌های رابطه‌ی کار‌ـ‌ سرمایه » را به‌واقع شکل می‌دهد.‌

اما در هر جامعه‌ی تاریخی معین، و نه در جوامع تخیلی و غیرتاریخی روئمر، جدایی توزیعِ وسایل تولید از شیوه‌ا‌ی که استثمار درون تولید رخ می‌دهد، ناممکن خواهد بود. مثلاً این واقعیت که سرمایه‌داران، و نه کارگران، وسایل تولید را در جامعه سرمایه‌داری کنترل می‌کنند، تضمین می‌کند که کارگران باید نیروی کارشان را به سرمایه‌داران بفروشند و باید ارزش اضافی را برای سرمایه‌داران تولید کنند. هم‌زمان با گسترش سرمایه از طریق فرایند انباشت، استثماری که متعاقباً در پی دارد باعث دست‌اندازی بیش‌تر کنترل سرمایه‌دارانه بر وسایل تولید می‌شود.

دوم، رایت طیفی از شکل‌های مختلف دارایی ــ وسایل تولید، نیروی کار، مهارت و « دارایی‌های سازمانی » ــ را شناسایی می‌کند که می‌توانند در جامعه توزیع شوند و ساختارهای طبقاتیِ به مراتب چندپاره‌تری ایجاد کنند که مجموعه‌ای از جایگاه‌های متناقض ناهمگون خصیصه‌ی آن‌هاست. این امر نشان‌دهنده‌ی میزان گسست رایت از نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش مارکس است، زیرا آن‌گونه که گولیلمو کارچدی می‌گوید، اینک [از منظر رایت،]: « سازمان، مهارت و سرمایه، دارایی‌هایی مولد هم‌سنگ با نیروی کار هستند. از سوی دیگر، براساس نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش مارکسی، تنها نیروی کار سرچشمه ارزش است: سایر عوامل تنها می‌توانند بارآوری را افزایش دهند. بنابراین رایت نسخه‌ای از رویکرد « عوامل تولیدِ » گوناگون را برمی‌گزیند. »

بنا به استدلال رایت، کسانی که مهارت‌هایی دارند که دسترسی به آن‌ها محدود است، به دلیل آن‌که قیمت « محصول نهاییِ » کالاهایی که تولید می‌کنند بالاتر از ارزش‌شان است‌ می‌توانند دیگران را استثمار ‌کنند. « در استثمار مهارتی، صاحبان مهارت‌های نادر می‌توانند در دستمزدهایشان مولفه‌ای‌ به‌عنوان رانت بگنجانند. این مولفه بنیاداً مولفه‌ای از مزد است که بیش‌تر و فراتر از هزینه‌های تولید و بازتولید خود مهارت‌هاست ». رایت در جایی دیگر استدلال می‌کند که « داشتن مهارت و تخصص به دلیل نوع خاصی از قدرت که به کارکنان اعطا می‌کند، جایگاهی متمایز در درون روابط طبقاتی تعریف خواهد کرد ».

اما به هیچ‌وجه مشخص نیست که چگونه مهارت‌ها، نوعی از دارایی‌ هستند که در وهله‌ی نخست می‌توانند از نیروی کار جدا شوند، همچنین رایت توضیح نمی‌دهد که چطور نیروی کار ماهر از طریق نظام دستمزدی، زمانِ کارِ نیروی کار ناماهر را تصاحب می‌کند. جای دادن مقوله‌ی مهارت در نظریه‌ی ارزش مارکس به دور از ابهام نیست. درحقیقت بحثِ نیروی کار ماهر، که به‌عنوان «مسئله‌ی تقلیل» [reduction problem] شناخته می‌شود، همچنان یکی از مسائل مهم حل‌نشده‌ در نظریه ارزش است.‌

دیدگاه خود من این است که شکل‌های استثنایی کار ماهر، که ترجیح می‌دهم به پیروی از مارکس آن‌ها را « کار پیچیده » بنامم، در بافتار سرمایه‌داری به صورت گره‌‌هایی عمل می‌‌کنند که در آن‌ها شکل‌های مشخص کار هنوز به معنای مادی و واقعی تجرید نشده‌اند تا درون مخزن بزرگ نیروهای کار معاوضه‌پذیر قرار بگیرد. سرمایه به‌عنوان یک «شیوه‌ی مادی تولید» هنوز «شکل بسنده‌ای» خلق نکرده است که درباره‌ی امکان « زیرنهشتی [subsumption] واقعی » فرایند کار بحث کند.

سرمایه‌داری نهایتاً یا از طریق شکستن و مکانیزه کردن فرایند کار یا از طریق ارتقای سطح عمومی آموزش و مهارت‌آموزیِ بخش‌های نیروی کار، و خلق آن‌چه دیوید هاروی « مهارت‌های انحصارناپذیر » می‌نامد، تمایل به واگشودنِ این گره‌ها و غوطه‌ورسازی آن‌ها در دریای « کار ساده » دارد. تا پیش از آن‌که این فرایند تاریخی رخ دهد، کاملاً ممکن است که به پیروی از مارکس، این شکل‌های استثنایی نیروی کار را مضربی از ارزش‌هایی دانست که توسط نیروی کار ساده در یک بازه‌ی زمانی مفروض خلق می‌شوند. همچنین کار پیچیده می‌تواند به این سبب که بازتولید آن گران‌تر است، یا به این سبب که هزینه‌ی بالاتری بر سرمایه تحمیل می‌کند، اجرت بالاتری هم دریافت کند.

کارگرانی که در این موقعیت قرار دارند ممکن است برای مدتی، بنا به دسترسی مشترک‌شان به دستمزدهای بالاتر، با طبقه‌ی میانی جدید همسان پنداشته شوند. با این حال، به سبب ظرفیت بالاترشان برای خلق ارزش، ضرورتی وجود ندارد که برای توضیح این وضعیت، قائل به فرایند استثمار کارگران کم‌مهارت‌تر از سوی کارگران ماهر باشیم.

در این واکاوی، کار پیچیده آن چیزی نیست که بتوانیم « کار تخصصی » بنامیم. هر کارگر موقعیت خاصی را در [کارکردِ] « کارگر جمعی » اشغال می‌کند، [کارکردی] که سرشت‌نمای تولید سرمایه‌دارانه است، یعنی شیوه‌ی تولیدی که نیروهای کار تخصص‌یافته‌ی متفاوت را به شیوه‌هایی در هم می‌آمیزد تا از جداسازی آن‌ها جلوگیری می‌کند. هیچ دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم در این شرایط یک کارگر متخصص الزاماً ارزش بیشتری از کارگران دیگر تولید می‌کند.

تفاوت مزدها در این‌جا صرفاً نشان‌دهنده‌ی تفاوت‌ در شیوه‌ای است که نیروهای کارِ متفاوت بازتولید شده‌اند و در ساختارهای بازار کار قرار گرفته‌اند، نشان‌‌دهنده‌ی تفاوت در تخصیصِ متفاوت مولفه‌‌ی «تاریخی و اخلاقی» مزد است که بخش‌‎هایی از نیروی کار توانسته‌اند از چنگ سرمایه درآورند، و نیز نشان‌دهنده‌ی تمایزگذاری‌های مزدی‌ای است که به توزیع نیروی کار بین مشاغل و رشته‌های مختلف تولید کمک می‌کند.

هم‌چنین، کار پیچیده را نمی‌توان برای کارِ آن دسته از کارگرانی به‌کار برد که به سبب استعداد یا مهارت‌آموزی «ماهرتر» از دیگران هستند. چنین کارگری صرفاً از طریق کاهش زمان کار لازم برای تولید یک کالا در پایین‌تر از میزان زمان کار اجتماعاً لازم، به افزایش بارآوری نیروی کار کمک می‌کند، پیامدی که مارکس آن را شناخته بود.

رایت بدون داشتن این نوع رویکرد نظری مبتنی بر ارزش، «کار پیچیده» را به تخصص‌ فرومی‌کاهد، که به بیان خود او «تمایز مشخص میان واکاویِ طبقاتی رابطه‌ای [relational class analysis] و واکاویِ قشربندی درجه‌‌‌ای [gradational stratification analysis] را محو می‌کند. با این همه، مهارت‌ها کمابیش به شیوه‌ای پیوستاری متنوع‌اند… از این رو «سطوحِ» مهارت‌ها، حاکی از جایگاه‌هایی درون ساختار روابط طبقاتی نیستند، بلکه حاکی از قشرهایی درون ساختار نابرابری‌اند».

در این واکاوی مشخص نیست که در چه نقطه‌ای «سطح» مهارت برای سوق دادن کارگر به موقعیت استثمار یا خارج کردن او از طبقه‌ی کارگرِ تمام‌عیار، بسنده است. این مسئله معضل مهمی است زیرا رایت براساسِ سطوح فزاینده‌ی «متخصصان» در کنار «مدیران متخصص»، پیش‌بینی‌های نظریه‌پردازان جامعه‌ی پساصنعتی را درباره ایالات متحده در دوره‌ی پس از جنگ، مناسب‌تر از «مارکسیسم سنتی» می‌داند.

سایه‌ی استالینیسم

مفهوم « استثمار مبتنی بر دارایی‌های سازمانی » نیز به همین ‌اندازه جای تردید دارد، با این حال دلایل ظهور آن هنگامی روشن‌تر می‌شود که به دوره‌ی تاریخی شکل‌گیری نظریه‌ی رایت توجه کنیم. رایت ناچار بود وجود اتحاد جماهیر شوروی و جوامع مشابهی را که براساس این الگو شکل گرفته بودند بپذیرد. با وجود نابرابری‌های ساختاری شدید در این جوامع، چگونه می‌توان آن‌ها را پساسرمایه‌داری و در عین‌حال طبقاتی دانست؟ رایت استدلال می‌کند که « معیارهای عملیاتی مرسوم استفاده‌شده در بیشتر واکاوی‌های طبقاتی تجربی را می‌توان نه تنها برای جوامع سرمایه‌داری و بلکه تقریباً بدون هیچ جرح و تعدیلی درباره « جوامع سوسیالیستی واقعاً موجود» نیز به کار بست ».

از این عبارت می‌توان دو نتیجه گرفت. نخست، نتیجه‌گیریِ تونی کلیف که اتحاد جماهیر شوروی و جوامع مشابه را « سرمایه‌داری دولتی بوروکراتیک » می‌داند. در این جوامع، بوروکراسی دولتی همان نقشی را ایفا می‌کند که پیش‌تر سرمایه‌داران خصوصی برعهده داشتند. رایت « نظم دولت اقتدارگرا را که معمولاً در آن قدرت دولت تخصیص منابع برای مقاصد گوناگون را کنترل می‌کند » در تقابل با نظم اقتصادی مبتنی بر بازار قرار می‌دهد. اما مواجهه‌ی این دیدگاه با دولت در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری دولتی به نحوی است که گویی این دولت قادر است منابع را براساس میل خود تخصیص دهد، نه در زمینه‌ی رقابت‌های بیناامپریالیستی میان دولت‌های سرمایه‌داری دولتی رقیب که گرایش دارد شرایطی را به تولید تحمیل کند که بازتابِ شرایط تولید در دیگر جوامع سرمایه‌داری است.

رایت پیشاپیش، چنین واکاوی‌ای را غیرمحتمل می‌شمارد و می‌گوید: «من به‌واقع اعتقاد ندارم که جوامع سوسیالیستی دولتی، «واقعا» سرمایه‌دارانه هستند». رایت در عوض این جوامع را جوامع طبقاتی پساسرمایه‌داری با منطقی متفاوت از استثمار می‌داند. او استدلال می‌کند که در این جوامع، استثمار به کنترلِ آمران بوروکراسی بر«دارایی‌های سازمانی» تقلیل یافته است.

کنترل «دارایی‌های سازمانی» به کنترل‌کنندگان، این قدرت را می‌دهد که بر چگونگی تولید در جامعه و بنابراین بر تصاحب ارزش اضافیِ کسانی که کار می‌کنند، کنترل داشته باشند. اما این چه تفاوتی با سرمایه‌داری سنتی دارد؟ در سرمایه‌داری سنتی نیز کنترل مطلق بر تولید برای سرمایه‌داران اهمیت حیاتی دارد. بدون شک آن‌ها نیز به این سبب که طبقه‌ی مسلط سرمایه‌دار هستند، می‌توانند «دارایی‌های سازمانی» را کنترل کنند. ممکن است که توده‌ها از لحاظ حقوقی مالک وسایل تولید در اتحاد جماهیر شوروی بوده باشند، اما این امر نمایشی بیش نبود. آن‌گونه که کارچدی می‌گوید:

«جدایی میان مالکیت دارایی‌های سرمایه‌ای و مالکیت دارایی‌های سازمانی بی‌معناست، زیرا کنترل سازمانی دارایی‌های سرمایه‌ای در مفهوم اقتصادی واقعی آن، به‌معنای مالکیت آن‌ سرمایه‌هاست. پافشاری بر چنین تمایزی به‌معنای فروکاستن مالکیت به مالکیت حقوقی خواهد بود، نتیجه‌‌ای پوچ و یاوه که از چارچوب پروبلماتیک‌ رایت منتج می‌شود».

رایت اذعان دارد که « برنامه‌ریزان دولتی در یک جامعه‌ی « دولت‌محور » جریان سرمایه‌گذاری بر سراسر جامعه را کنترل می‌کنند و اگر قرار باشد آن‌ها را « مالکِ » چیزی یا دارنده‌ی « کنترل » بر چیزی دانست، بنابراین باید آن‌ها را نه صرفاً مالک «دارایی‌های سازمانی» که مالک وسایل تولید دانست. به نظر می‌رسد از نظر رایت، این تمایز، منوط به این است که آیا کسانی که جریان سرمایه‌گذاری را مدیریت می‌کنند می‌توانند مازاد تحت کنترل‌شان را «به سرمایه تبدیل کنند» و آن را به منبعی برای استثمار بیش‌تر بدل سازند. اما آنانی که رهبری اتحاد جماهیر شوروی را بر عهده داشتند، درست مانند همتایان غربی‌شان، مجبور بودند بیش‌ترِ مازادی را که استخراج می‌کردند در جهت استثمار بیش‌تر و استحکام موقعیت طبقه‌ی مسلط سرمایه‌گذاری کنند و از قضا مزایای مادی چشمگیری نیز به دست آوردند.

این سردرگمی به‌ویژه از آن رو مسئله‌ساز است که در روایت بازبینی‌شده‌ی رایت از ساختار طبقاتی سرمایه‌داری غربی، مدیران که در آثار اولیه‌ی او جایگاهی متناقض بین سرمایه‌داران و کارگران اشغال می‌کردند، اینک در رابطه با کنترل‌شان بر دارایی‌های سازمانی تعریف می‌شوند. در واقع، رایت «مدیران‌ ـ‌ بوروکرات‌ها» را رقیبان بالقوه‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار می‌داند که همان نقشی را تصاحب می‌کنند که مارکسیست‌ها به‌طور سنتی برای طبقه‌ی کارگر به‌عنوان حاکمان بدیل جامعه قائل بودند. اما هم در سرمایه‌داری غربی و هم در اتحاد شوروی میان سازمان‌ نهایی تولید، شامل تخصیص ارزش اضافی به سرمایه‌گذاری که طبقه‌ی مسلط سرمایه‌دار بر آن نظارت می‌کند، و وظایف سازمانی که می‌تواند به سرپرستان و مدیران در فرایند تولید واگذار شود، تمایز وجود دارد.

نتیجه‌ی کلی تلاش‌های رایت برای حل مشکلات آثار اولیه‌اش از طریق تعدیل چارچوب نظری‌اش، حرکت به سمت فهمی چندپاره‌تر و آشفته‌تر از طبقه‌ با شکل‌های هم‌پوشان گوناگونی از استثمار است که با چندین معیار ناهم‌ساز (برپایه‌ی اقتصاد، سازمان و مهارت‌) مشخص می‌شود. او اینک می‌نویسد: «جوامع سرمایه‌داری را باید به‌مثابه‌ جوامعی دربردارنده‌ی شکل‌های متنوعی از استثمار درک کرد، نه صرفاً استثمار سرمایه‌دارانه». طبقات میانی «بنا به سازوکارهای سرمایه‌دارانه استثمارشونده‌‌‌ اند… اما بنا به یک یا چند نوع از این سازوکار‌های ثانویه‌ی استثمار، استثمارکننده نیز هستند.»

بازبینی مدل رایت به نظامی می‌انجامد که به جامعه‌شناسی وبری بسیار همانند‌تر است، «ماتریسِ» تمام و کمالی «از منافعِ مبتنی بر استثمار». همان‌طور که الکس کالینیکوس می‌گوید:

«روشن نیست که چه چیز مانع می‌شود که این فهرست دارایی‌های مولد را به انواع منابع قدرت اجتماعی که نظریه‌پردازان سلطه بر آن تمرکز دارند گسترش ندهیم… در این صورت، به نظر می‌رسد تفاوت درک رایت از استثمار و انگاره‌‌های نیچه‌ای و نووبری‌ها از قدرت و سلطه تنها یک تفاوت لغوی است».

بازاندیشی درباره‌ی مدیران و سرپرستان

پیش از آن‌که به روش‌شناسی رایت بازگردیم، باید توجه کنیم که روش بسیار کارآمدتری برای مفهوم‌پردازی جایگاه‌های متناقض طبقاتی لایه‌های مدیریتی وجود دارد. در حقیقت، این مفهوم‌پردازی در روایت خود مارکس از تولید به‌عنوان دو فرایند تصرف ارزش اضافی و فرایند مشخصِ کار ریشه دارد. حتی در قرن نوزدهم نیز مارکس ناچار شد در این باره مطالعه کند که چگونه این فرایند می‌تواند به خلق گروه‌بندی‌های بینابینی منجر شود:

«به این ترتیب، گرچه به علت دوجانبه بودن سرشت فرایند تولیدی که باید مدیریت شود ــ که از یک سو فرایند کار اجتماعی برای تولید محصول است و از سوی دیگر، فرایند ارزش‌افزاییِ سرمایه ــ محتوایِ مدیریت سرمایه‌دارانه نیز دوجانبه است، اما شکل آن کاملاً مستبدانه است. با گسترش همیاری در مقیاسی بزرگ‌تر، این استبداد شکل‌های ویژه‌ی خود را بسط و گسترش می‌دهد… [سرمایه‌دار] کارِ سرپرستی مستقیم و پیوسته بر فردفرد کارگران و گروه‌های کارگران را از گردن خود باز می‌کند و به نوع خاصی از کارگان مزدبگیر می‌سپارد. ارتش کارگران صنعتی زیر فرمان یک سرمایه‌دار، درست همانند یک ارتش واقعی، به افسران (مدیران) و درجه‌داران (سرپرستان، سرکارگران) نیاز دارد که در جریان فرایند کار به نام سرمایه فرمان دهند. کارِ نظارت به کارکرد انحصاری و دائمی این کارگران بدل می‌شود».

با توسعه‌ی بیش‌تر سرمایه‌داری، وظیفه‌ی هماهنگی و نظارت، حتی پیچیده‌گی بیش‌تری می‌یابد و اغلب در محیط‌های کار بزرگ در بنگاه‌های عظیم رخ می‌دهد. گولیلمو کارچدی در اثری که تقریبا ًهمزمان با نخستین نظریه‌پردازی‌های رایت درباره‌ی جایگاه‌های متتاقض طبقاتی نوشته شده اما کم‌تر شناخته شده است، رشد لایه‌های مدیریتی را به استیلای شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری نسبت می‌دهد. او خاطرنشان می‌کند که مدیرانِ این محیط‌‌‌های کار طیف گسترده‌ای از نقش‌های مشخصی را ایفا می‌کنند که محتوای اجتماعی متفاوتی دارند. این نکته نیز به پیروی از مارکس است که می‌نویسد:

«کار نظارت و مدیریت ضرورتاً در جایی پدید می‌آید که فرایند بی‌‌واسطه‌ی تولید، شکل یک فرایند ترکیبی اجتماعی را به خود می‌گیرد و دیگر صرفاً به‌صورت کار منفرد تولیدکنندگان مجزا پدیدار نمی‌شود. اما این {کار نظارت} در دو شکل متفاوت رخ می‎‌دهد. از یک سو، در تمام کار‌هایی که افراد زیادی در آن مشارکت دارند، ارتباط درونی و وحدت فرایند ضرورتاً از سوی یک اراده‌ی مدیریت‌کننده نمایان می‌شود، و در وظایفی که نه به جزییات کار بلکه به محل کار و فعالیت‌ آن به‌مثابه‌ یک کل مرتبط است، درست همانند رهبر یک ارکستر. این همان کار مولد است که باید در هر شیوه‌ی ترکیبیِ تولید انجام شود. از سوی دیگر… این کار نظارتی ضرورتاً در همه‌ی شیوه‌های تولیدی که بر پایه‌ی تضاد میان کارگر، به‌عنوان تولیدکننده‌ی مستقیم، و مالک وسایل تولید استوار است پدیدار می‌شود. هر چه این تضاد بزرگ‌تر باشد، نقشی که کار نظارتی ایفا می‌کند نیز بزرگ‌تر است».

کارچدی این دو نقش اجتماعی را که از سوی مارکس شناسایی شده‌اند، به ترتیب نوعی از « کارکرد کارگر جمعی » و « کارکرد عام سرمایه » توصیف می‌کند. یک مدیر به‌طور مشخص می‌تواند هر دو کارکرد را در زمان‌های متفاوت انجام دهد. کارچدی می‌نویسد:

« محتوای شغل… توصیفی صرفاً فنی است، توصیفی مطابق با عملیات {کار}… ما می‌خواهیم تاکید کنیم که عاملی که یک یا چند کارکرد را انجام می‌دهد، هرگز صرفاً یک کار فنی انجام نمی‌دهد: همزمان فعالیت او واجد اهمیت اجتماعی نیز هست، کارکردی اجتماعی، به عبارت دیگر او یا کارکرد کارگر (جمعی) را انجام می‌دهد یا کارکرد (عام) سرمایه را ».

به میزانی که مدیران کارکردِ کارگر جمعی را انجام می‌دهند، مولد هستند و مانند کارگران ارزش جدید خلق می‌کنند و از این‌رو، مولفه‌ی ارزشِ مزدشان را تولید می‌کنند؛ به‌ میزانی که مدیران کارکردِ عام سرمایه را انجام می‌دهند، آفریننده‌ی ارزش نیستند و این عنصر مزدشان از ارزش اضافی کسر می‌شود. بار دیگر کارچدی به پیروی از مارکس معتقد است کارکرد کارگر جمعی عبارت است از عمل « هماهنگی و وحدت فرایند کار »، چیزی که منطقاً حتی در جهانی بدون روابط اجتماعی متخاصم نیز ضروری خواهد بود. برعکس، کارکرد عام سرمایه شامل کارِ « کنترل و نظارت » است:

«کار باید منظم، درست و پیوسته انجام شود. کارگر نباید به‌شکلی نادرست از ماشین‌آلات استفاده کند یا به آن‌ها آسیب بزند؛ نباید مواد خام را تلف کند؛ نباید صرفاً نیروی کار خودش را بازتولید کند بلکه همچنین باید از طریق کار کردن بیش از زمانی که در مزدش وجود دارد، ارزش اضافی تولید کند و غیره. آن‌چه اهمیت ویژه دارد این است که چون کمیت تولیدشده تابعی از طول روز کاری و نیز شدت کار است، ضروری است کارگر مطابق با شدتِ کارِ میانگین کار کند.

برای کسانی که به رأس سلسله‌مراتب مدیریتی نزدیک هستند، تنها دغدغه در خصوص تولید، استخراج ارزش اضافی است، آن‌ها مایل‌اند هرچه بی‌واسطه‌تر با خودِ سرمایه‌داران یکی پنداشته شوند. و در نوک هرم، ارشدترین مدیران بنگاه‌های بزرگ باید همچون بخشی از طبقه‌ی سرمایه‌دار درنظر گرفته شوند، «تشخص‌یابی سرمایه» که عملاً انباشت سرمایه‌دارانه را کنترل می‌کند. این گرایش وجود دارد که تصمیم‌های کلیدی در خصوص سرمایه‌گذاری، و در نتیجه فرایند انباشت، در کنترل خود طبقه‌ی سرمایه‌دار باقی بماند، حتی اگر عناصر معینی از اجرای تصمیم‌های آن‌ها به زیردستان واگذار شود. اما کسانی که جایگاهی پایین‌تر در ساختار مدیریتی اشغال می‌کنند به طبقه‌ی کارگر نزدیک‌ترند و سطح دستمزدشان کم‌تر به ارزش اضافی وابسته است.

روایت کارچدی، همانند فرمول‌بندی اولیه‌ی رایت، به ما اجازه می‌دهد این لایه‌های مدیریتی را به‌گونه‌ای مفهوم‌پردازی کنیم که شکل‌دهنده‌ به جایگاه‌های متناقض درون روابط طبقاتی سرمایه‌دارانه قلمداد شوند. درعین‌حال، این مفهوم‌پردازی مشمول این نقصان نمی‌شود که صرفاً براساس روابط سلطه این گروه‌ها را تشخیص دهد؛ بلکه مفهوم استثمار را نیز به‌شیوه‌ای {در تبیین} وارد می‌کند که به‌تمامی مطابق اصطلاحات دقیق مبتنی بر نظریه‌ی‌ ارزش است.

در این روایت، مدیران و سرپرستان گروهی کاملاً متمایز از خرده‌بورژوازی را تشکیل می‌دهند. در واقع لایه‌ی‌های جدید مدیریتی حتی فاقد همان پتانسیل‌ محدود خرده‌بوروژوازی برای وحدت طبقاتی هستند. به جای استفاده از اصطلاح طبقه‌ی میانی جدید، می‌توان شیوه‌ی بسیار دقیق‌تری برای توصیف آنان به کار برد و به تبعیت از رایت آن‌ها را به سادگی مدیران و سرپرستان نامید. این نام‌گذاری در عین حال که این مزیت را دارد که اصطلاح آشناتری را به کار می‌بندد، مانع از آن می‌شود که به‌عنوان یک گروه اجتماعی بیش از آن‌چه سزاوارشان است برایشان انسجام و ثبات تاریخی قائل شویم.

این گروه که محصول سرمایه‌داری است و نه گروه اجتماعی متمایزی که از سوی سرمایه‌داری در معرض تهدید باشد، به شکل مجموعه لایه‌هایی درون سرمایه‌داری وجود دارد و موقعیت‌اش واجد تناقض‌هایی‌ است. هنگام مبارزه‌ی اجتماعی، یک جنبش قدرتمند کارگری می‌تواند گاهی برخی از این لایه‌ها را کنار خود بکشاند. مدیران و سرپرستان مانند همه‌ی افراد پیرامون‌شان در محیط کار، ممکن است موقعیت خود را در معرض تهدید حس کنند یا با حمله به دستمزدها و شرایط کاری‌شان روبه‌رو شوند. آنان در این شرایط ممکن است به اتحادیه‌های کارگری بپیوندند یا حتی دست به اعتصاب بزنند. هم‌زمان رده‌های بالاتر مدیریتی گرایش دارند که زمان کم‌تری را کنار کارگران بگذرارنند و مایل‌اند که هر چه بیش‌تر به سرمایه‌داران نزدیک پنداشته شوند، آن‌ها مشتاق‌اند که هر چه بیش‌تر به بالای نردبان حرفه‌ای صعود کنند، شاید حتی به خودِ طبقه‌ی سرمایه‌دار بپیوندند، و بتوانند لایه‎های پایین‌تر را به همراهی با خود بکشانند. به‌علاوه، این حقیقت که بخشی از دریافتیِ مدیران از ارزش اضافی تأمین می‌شود، به این معناست که با دریافت دستمزدهای بالاتر از کارگران معمولیِ پیرامون‌شان به طبقه‌ی مسلط وسیع‌تری پیوند می ­خورند.

آنان مانند خرده‌بورژوازی می‌توانند بسیار فردگرا باشند، اما نوعی متفاوت از فردگرایی. همان‌گونه که رایت می‌گوید: « فردگرایی خرده‌بورژوازی قدیمی بر استقلال فردی تاکید می‌کند، رئیس خود باش، خود سرنوشت خویش را کنترل کن و…» در حالی‌که لایه‌های طبقه‌ی میانی جدید نوعی « فردگرایی حرفه‌مآبانه » [careerist] را به نمایش می‌گذارند، «فردگرایی‌ای که هدف‌اش تحرک سازمانی است.»

به علاوه، چیدمان خاص سلسه‌مراتب بوروکراتیک مدیریت به‌هیچ‌وجه ایستا نیست. این چیدمان به شیوه‌ی خاصی بستگی دارد که در فرایند کار سازمان یافته است و بنابراین پیوسته با توسعه‌ی سرمایه‌داری روزآمد می‌شود. شکل‌های سنتیِ کنترل مدیریتی و مورداستفاده در صنعت می‌توانند به سپهرهای جدیدی گسترش یابند، همان‌گونه که در دهه‌های اخیر به‌شکلی وسیع در بخش عمومی رخ داده است؛ اما هم‌زمان سرمایه‌داران می‌توانند در پی آن باشند تا با حدف لایه‌های مدیریتی، سلسله‌مراتب‌های مدیریتی را کارآمد کنند.

اما مسئله‌ی تخمین اندازه‌ی مولفه‌های متفاوت نیروی کار هنوز به قوت خود باقی است. ما در این‌جا بر کار تجربی رایت در همان چارچوبی که انجام داده بود اتکا می‌کنیم. او در اواخر 1990 تخمین زد که در بریتانیا نزدیک به 61 درصد از نیروی کار « فاقد اقتدار » هستند (هرچند برخی از آنان «متخصص»­اند)، 12 درصد به نوعی سرپرست و 12 درصد مدیر هستند ( 14 درصد باقی‌مانده سرمایه‌دار یا خرده‌بورژوا هستند ). با توجه به این‌که شماری از سرپرستان به طبقه کارگر نزدیکند و شماری از خرده‌بورژواها به یک کارفرمای واحد برای کار وابسته‌‌اند (برای نمونه، شکلی از استخدام پنهان که در صنعت ساخت‌وساز رایج است)، این آمار نشان‌دهنده‌ی اکثریت چشمگیر طبقه‌ی کارگر است. این آمار برای ایالات‌متحده‌، سوئد، کانادا و نروژ، مشابه است و در ژاپن فقط به این سبب که سطوح خوداشتغالی بالاتری وجود دارد، متفاوت است.

آرمان‌شهرهای حقیقی

رایت بعدها در زندگی حرفه‌ای خود با درک تازه‌ای از یک آلترناتیو سوسیالیستی همراه شد که عمیقاً در انجمن‌گرایی یا دموکراسی انجمنی اجتماعی ریشه داشت. گذار به این جایگزین، به گفته رایت، در گرو طراحی و ساخت آرمان‌شهرهای حقیقی است: نام یک طرح پژوهشی و کتاب او. آنها با پیشبرد اصول دموکراتیک و برابری‌خواهانه با نهادهای غالب مقابله کرده و بدین وسیله به جهانی عادلانه‌تر و انسانی‌تر اشاره می‌کنند.

نظریه سیر تاریخی

نظریه سیر تاریخی ( Theory of historical trajectory ) برگرفته از نظریه ماتریالیسم تاریخی کارل مارکس است. این نظریه توسط اریک الین رایت (۹ فوریه ۱۹۴۷–۲۳ ژانویه ۲۰۱۹) مارکسیست تحلیلی، جامعه‌شناس آمریکایی و متخصص قشربندی اجتماعی، تحلیل و ارائه شده‌است.

به باور رایت، در حالی که نظریه مارکس در مورد تغییر اجتماعی اغلب منسوخ تلقی می‌شود، با این وجود این بهترین تلاش برای ساخت یک نظریه علمی جهت جایگزینی نظام سرمایه‌داری است. مارکس تلاش کرد تا نظریه جبرگرایی عدم امکان نظام سرمایه‌داری در درازمدت را توسعه دهد. به باور مارکس، همان مسایلی که باید سرمایه‌داری را درهم بشکند، باید ابزاری را برای ظهور جامعه جدید، دموکراتیک تر و برابرتر فراهم سازند.

رایت پنج بحث اصلی را در اندیشه مارکس مشخص می‌کند.

  • اولین مورد این است که سرمایه‌داری یک نظام اقتصادی ناپایدار در دراز مدت است.

در اینجا، مارکس ادعا می‌کند جایگزینی نظام اقتصادی دیگر با سرمایه‌داری امری اجتناب ناپذیر است زیرا در طول زمان شرایطی را ایجاد می‌کند که دیگران نمی‌تواند در آن کار کنند. این بخش از استدلال مارکس پیش‌بینی نمی‌کند که چه نوع نظامی جایگزین سرمایه‌داری می‌شود بلکه صرفاً بر ماهیت خودویرانگری نظام سرمایه‌داری تأکید می‌کند. این پیش‌بینی مبتنی بر چهار روندی است که مارکس مشاهده کرد:

  • بهره‌وری به‌طور پیوسته افزایش می‌یابد.
  • نفوذ سرمایه‌داری هم به معنای جغرافیایی و هم از نظر اجتماعی افزایش می‌یابد (کالاسازی).
  • سرمایه قتصادی به‌طور فزاینده ای متمرکز می‌شود.
  • بحران‌های اقتصادی دوره ای (رکودها) به‌طور فزاینده ای شدیدتر می‌شوند.

یک بحث مرتبط و نظری تر که مارکس در اینجا مطرح کرد مبتنی بر نظریه ارزش کار بود (تنها کار، ارزش تولید می‌کند). مارکس باور داشت با توجه به اهمیت فزاینده عوامل غیرکارگری (و به تعبیر نظریه کار، غیرسودآور)، سود کاهش می‌یابد و در نهایت به صفر نزدیک می‌شود. این معمولاً گرایش به کاهش نرخ سود نامیده می‌شود.

  • دوم، مارکس افزایش مبارزه طبقاتی را پیش‌بینی کرد. در اینجا، مارکس استدلال نمود با گذشت زمان، طبقه کارگر از نظر تعداد افزایش خواهد یافت ( پرولتاریایی شدن ) و همچنین از ناکارآمدی‌های نظام سرمایه‌داری ( آگاهی طبقاتی آگاه خواهد شد ).
  • ثالثاً، به گفته مارکس، وقتی طبقه کارگر و متحدانش به اندازه کافی سازماندهی شوند، نظام حاکم را در یک انقلاب ( انقلاب جهانی ) به چالش کشیده و سرنگون خواهند کرد. مارکس در اینجا فرض کرد مقاومت طبقه سرمایه‌دار تا انتها ادامه خواهد داشت و از هر گونه دگرگونی غیرخشونت آمیز و دموکراتیک جلوگیری می‌کند و بنابراین انتقال به دوران پساسرمایه‌داری مستلزم استفاده از خشونت برای غلبه بر چنین مقاومتی است. سپس، مارکس استدلال کرد نظام پساسرمایه داری به احتمال زیاد نظامی است که در آن ابزار تولید در مالکیت جمعی و تحت کنترل دموکراتیک ( سوسیالیسم باشد ).

این احتمال نتیجه این واقعیت بود که سرنگونی سرمایه‌داری در درجه اول باید توسط طبقه کارگر انجام می‌شد و بنابراین پس از انقلاب، طبقه کارگر قدرت را در دست می‌گیرد و چون بیشترین تأثیر را داشت پس نظم نوین جهانی را شکل می‌دهد.

  • سرانجام، مارکس « تز مقصد کمونیسم » را پیشنهاد کرد: سوسیالیسم در نهایت منجر به توسعه جامعه بی‌طبقه و بدون نیاز به دولت مستقل ( کمونیسم بدون دولت ) خواهد شد و بر اساس این اصل می‌گوید: هر کس به اندازه توانش، به هر کس به اندازه نیازش]].

رایت نظریه‌ای را که توسط مارکس ارائه شده‌است توصیف می‌کند: درخشان، اگر در نهایت رضایت بخش نباشد.

  • بحران‌های دوره ای (رکودها) تا کنون هیچ روند واضحی از تشدید فزاینده را نشان نداده‌اند.
  • ساختارهای طبقاتی، به جای تولید طبقه کارگر همگن، به‌طور فزاینده ای پیچیده شده‌اند.
  • طبقه کارگر به‌طور فزاینده ای سازمان یافته و قدرتمند نشد و
  • سرمایه‌داری، حتی زمانی که سرنگون شود، جای خود را به جوامع سوسیالیستی دموکراتیک و قطعاً کمونیسم نمی‌دهد.