بین نظریات تضاد، خرده فرهنگی و برچسب، پیوندهایی وجود دارد. این ارتباط بدین صورت است که گروه های خرده فرهنگی تقریبا گروه های حاشیه ای هستند. این حاشیه ای بودن باعث می شود که فعالیت هایشان مشمول مداخله ی قانون گروه های مسلطی باشد که با آنها و ارزش های آنها در تضاد هستند. جرج ولد این نکته را به خوبی تشخیص می دهد و در تئوری تضاد گروهی اولیه ای که درزمینه ی جرم مطرح می کند، به نقش طبقه مسلط در تحمیل ارزش هایشان می پردازد و به طوری که از نظر طبقه مسلط، رفتار دیگر گروه ها جرم تلقی می شود؛ بنابراین جایی که تئوری های کارکردگرایی یک اجماع ارزشی را در جامعه مطرح می کند، تئوری های تضاد، بر روی تضاد ارزشی بین گروه های مختلف تأکید می کنند ( Hagan,1997 ).

جرج برایان ولد ، یکی دیگر از نظریه پردازان تضاد است ، او در کتاب جرم شناسی نظری خود کوشیده است تا جرم را به شکل مستقل و سامان مند و بر حسب الگوهای تضاد تبیین کند . او مدعی است فرآیند وضع قوانین را گروه های سیاسی حامی دولت در انحصار خود می گیرند . چون می خواهند از حمایت متقابل دولت در دفاع از حقوق و حفظ منافع خود برخوردار باشند . این وضعیت بدان معنا است که اگر گروهی ، حمایت های کافی را به خود جلب کند ، قوانین را در جهت جلوگیری از منافع گروه مخالف و محدود ساختن آن ، وضع خواهد بود. ولد ، توجه خود را بیشتر به رفتارها و وضعیتهایی خاص مبذول داشته است ، از جمله کجروی هایی که در هنگام جنگ در جوامع پدید می آید ؛ یا جرمهایی که ناشی از اختلاف میان کارگر و کارفرما است . مشخصه این رفتارها ، تضاد و خشونت است و جنبه های واقعی زندگی اجتماعی را تشکیل می دهد ( سلیمی و داوری ، ۱۳۸۶ : ۳۶۱ ) .

ولد معتقد است که اعمال مجرمانه نتیجه تضاد و درگیری مستقیم بین نیروهایی است که برای کنترل جامعه با هم کشمکش دارند و می خواهند قدرت را در دست بگیرند ( Siegel , 2001 : 263 ) .

جورج برایان ولد صورت بندی خود از نظریه­ تضاد گروهی ( Group conflict theory ) را در سال ۱۹۵۸ مطرح نمود. مفهوم­ پردازی وی ریشه در سنت کنش متقابل اجتماعی و نظریه های رفتار جمعی دارد. ولد، انسان­ها را شامل گروه هایی دانسته و جامعه نیز به عنوان مجموعه ای از گروه ها است که هرکدام دارای علایق خاص خود می باشد. یک گروه به این دلیل شکل می گیرد زیرا اعضایش دارای علایق و منافع مشترک و نیازهایی است که می توانند به بهترین شکل از طریق کنش جمعی به هم نزدیک شوند ( براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۸۴).

ولد معتقد است گروه ها زمانی با یکدیگر تضاد پیدا می کنند که منافع و اهداف شان باهم مخالف باشد. وقتی که این اتفاق رخ دهد، هر گروهی تمایل دارد تا از خودش دفاع کند (همان: ۳۸۴).

از نظر ولد، قوانین توسط گروه هایی با گرایش های سیاسی که خواهان کمک دولت برای دفاع از حقوق شان و حمایت از منافع شان هستند، به وجود می آیند. اگر یک گروه به اندازه ی کافی مورد حمایت باشد، قانون با هدف محدود نمودن منافع برخی از افراد مخالف آن گروه وضع خواهد شد. هر مرحله از این فرآیند، از تصویب قانون گرفته تا پیگرد قانونی در هر پرونده، تا روابط بین زندانی و زندانبان، تا مأمور آزادی مشروط و شخص آزاد شده، نشانه ای تضاد در خود دارد. اعمال مجرمانه نتیجه­ی برخورد مستقیم بین نیروهای درگیر بر سر کنترل جامعه می باشد ( سیگل، ۲۰۱۲: ۲۶۹).

وی تصریح می کند که تضاد بین گروه ها، وفاداری اعضای گروه به گروه مربوطه­ ی خودشان را تقویت می کند. همچنین، توزیع قدرت یکی دیگر از عناصر نظریه تضاد گروهی است. ولد مدعی است کسانی که اکثریت های قانونی را تشکیل می دهند، بر روی قدرت پلیس کنترل داشته و سیاست هایی که تصمیم می گیرد چه کسی احتمالاً در انحراف و قانون شکنی درگیر می شود را تحت سلطه ­ی خود دارند. یک بعد جذاب از نظریه­ ولد این مسأله می باشد که وی جرم و بزهکاری را به عنوان رفتار گروه اقلیت ملاحظه می کند. برای مثال ، بزهکاری جوانان رفتار گروه اقلیت است که برای جهان بزرگسالان قدرتمند قابل پذیرش نمی باشد. این نکته نشان دهنده­ ی بسط باور اوست که رفتار انسانی از طریق رفتار گروهی مشخص شده به وسیله­ ی تضاد سلطه پیدا کرده است ( براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۸۵؛ بیرن و مزراشمیت، ۲۰۱۱: ۱۹۱). به این ترتیب، ولد با پرداختن به جنبه های کشاکش و ستیز در جامعه اظهار می­ کند که نظم، تعادل و توازن اجتماعی حاصل همکاری نیست، بلکه محصول کشاکش ها و ستیزه هاست(احمدی، ۱۳۸۴: ۶۴).

نظریه ولد بر دیدگاهی از سرشت انسانی مبتنی است که معتقد است مردم به طور اساسی موجوداتی گروه-درگیراند که زندگی شان بخش و محصولی از پیوستگی گروهی شان است ( ولد، ۱۳۸۰ :۳۲۰ ). این نظریه « یک دیدگاه فرآیند اجتماعی است که جامعه را مجموعه ای از گروه ها تلقی می کند که در یک ترازمندی پویای منافع و تلاش های گروهی متضاد، یکپارچه باقی می ماند » (همان:۳۲۰ ).

این صاحب نظر تلاش کرده نزاع های بین گروهی به خاطر منافع و قدرت و ارتباط آنرا با جرم نشان دهد در واقع ارتباط جرم با فقدان قدرت را شرح داده است. به عقیده ولد بین گروه های حامی دولت و مخالف دولت بر سر قانون اختلاف وجود دارد. گروه های موافق دولت خواستار پیروی از قانون است؛ چرا که منافع آنها در پیروی از قانون تأمین می گردد. گروه های مخالف دولت به خاطر تأمین منافع قوانین را نقض می کند. و همین قانون شکنان گروه مجرمان را تشکیل می دهد و « رفتار مجرمانه رفتار گروه های اقلیت در قدرت است » (همان:۳۲۲ ). فاکتور اصلی و تعیین کننده رفتار اعضای جامعه "منافع گروهی" می باشد. در راستای حفظ منافع اعمال قانونی یا غیر قانونی را ترجیح می دهند.