مفهوم انحراف، تنها با طرح نظریه برچسب زنی در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، به مفهومی محوری در جرم‌شناسی تبدیل شد. این مفهوم، در دوره های بعد هیچگاه نقش مهمی را در تحولات نظری جرم‌شناسی ایفا نکرد. با این وجود، با انتشارکتاب چارلز تیتل ( Tittle ) با عنوان تعادل کنترل (۱۹۹۵) مفهوم انحراف مجدداً در مباحث جرم‌شناسی اهمیت یافت. نظریه­ تیتل نیز همانند نظریه­ خود-کنترلی گاتفریدسون وهیرشی، بدنبال طرح نظریه ای عمومی درباره موضوعات مورد مطالعه خود می باشد. با توجه به این امر، عنوان فرعی این کتاب “ به سوی یک نظریه عمومی انحراف ” است. تیتل در این نظریه تلاش می کند تا نظریه های مختلفی همانند، نظریه همنشینی افتراقی، آنومی، مارکسیسم/ تضاد، کنترل اجتماعی، برچسب زنی، انتخاب عقلانی و فعالیت های روزمره را با یکدیگر تلفیق نماید ( بیرن و مزراشمیت، ۲۰۱۱: ۱۷۸).

چارلز تیتل در نظریه توازن کنترل ( Control Balance Theory ) ، مفهوم کنترل را به عنوان عاملی که زمینه را برای بروز رفتارهای کجروانه مهیا می سازد، شرح می دهد. نظریه وی، نظریه ای تلفیقی است که متغیرهایی را از نظریه های پیشین مثل نظریه کنترل اجتماعی، یادگیری اجتماعی، پیوند افتراقی، انتخاب عقالنی، برچسب زنی و نظریه فعالیت های روزمره با یکدیگر ترکیب می کند.

نظریه تیتل در ادامه نظریه هیرشی و گاتفردسون است که برطبق آن افراط در کنترل، منجر به کجروی و جرم می شود. درواقع تیتل نظریهای جذاب را ارائه کرد که هسته اصلی نظریات پیشین کنترل را موردِبازبینی قرار می دهد. نظریات پیشین کنترل جرم را به نقصان کنترل مرتبط می کردند. اگرچه تیتیل هم با این نظر موافق است، ولی در عین حال اضافه می کند که مقدار زیاد کنترل که شخص را در موقعیت نقصان کنترل قرار میدهد نیز ممکن است باعث جرم شود.

تیتل، نظریه­ خود را با پذیرش فرض اصلی دیگر نظریه های کنترل آغاز می کند. بر اساس این فرض، مهمترین متغیر در تبیین رفتارهای انحرافی و جرم، میزان کنترلی است که می توان بر توانایی و قابلیت فرد درانجام رفتارهای انحرافی تحمیل نمود. برمبنای فرض اصلی این نظریه، از طریق میزان کنترلی که بر فرد اعمال می شود، می توان میزان احتمال وقوع رفتارهای انحرافی را تعیین نمود (همان: ۱۷۸).

از نظر تیتل، مفهوم کنترل دو عنصر متمایز دارد: مقدار کنترلی که توسط دیگران بر روی یک فرد اعمال می شود، و مقدار کنترلی که فرد می تواند بر روی دیگران اعمال کند. این مسأله نسبت کنترل نام دارد. زمانی که این دو عنصر در حالت تعادل باشند، همنوایی اتفاق می افتد. عدم تعادل کنترل موجب وقوع رفتارهای بزهکارانه و مجرمانه می گردد ( سیگل، ۲۰۱۲: ۳۰۹).

افرادی که احساس کمبود کنترل دارند، سه شکل از رفتار را انجام می دهند تا تعادل خود را باز یابند:

الف- تجاوزگری شامل اشکال مستقیم خشونت فیزیکی مانند سرقت، تجاوز جنسی و یا دیگر اشکال تجاوز می باشد.

ب- تمرد و خودسری مکانیسم های کنترل را به چالش می کشد اما آسیب جسمی را مانع می­شود: برای مثال، ویرانگری، نقض منع رفت و آمد و رابطه­ جنسی غیرمتعارف.

ج- تسلیم و انقیاد شامل فرمانبری منفعلانه نسبت به نیازها و تقاضاهای دیگران مانند تسلیم سوء استفاده­ی جسمی یا جنسی بدون واکنش می باشد.

از طرف دیگر، کنترل مازاد می تواند منجر به وقوع اشکالی از جرم به شکل زیر شود:

الف) استثمار ، که استفاده از دیگران برای ارتکاب جرم مانند قاتلان قراردادی یا فروشندگان سیار مواد مخدر می باشد.

ب) غارت ، که شامل استفاده از قدرت بدون توجه به دیگران مانند ارتکاب جرایم خشن یا آلوده کردن محیط می باشد.

ج) فساد و انحطاط که شامل اعمال غیرمنطقی مانند ایجاد مزاحمت برای کودکان یا تحقیر دیگران به خاطر سرگرمی می باشد(همان: ۳۰۹).

تحت چه شرایطی افرادی که دارای عدم تعادل کنترل هستند، برای انجام انحراف برانگیخته می­شوند؟ تیتل، معتقد است که عوامل انگیزشی دو دسته اند: عوامل گرایشی و عوامل موقعیتی . عوامل گرایشی شامل امیال و نیازهای جسمی و روانی، تمایل به داشتن استقلال و عدم وابستگی که غالبا آنها در سنین اولیه را فرا می گیریم و همچنین نسبت کنترل که در بین افراد متفاوت است و به عواملی مانند سن، طبقه، جایگاه، نژاد و جنسیت بستگی دارد. عوامل موقعیتی مؤثر بر انگیزه­ی انحراف، شامل تحریک نمودن دیگران از طریق خشونت کلامی یا تهمت های نژادی یا نشان دادن نقاط ضعف دیگران می باشد.

تیتل، دو عامل دیگر را به این نظریه­ پیچیده اضافه نمود. سومین عامل، محدودیت است که به احتمال یا احتمال دریافت شده که کنترل واقعاً اعمال خواهد شد، اشاره دارد. در نهایت چهارمین عامل، فرصت است. واضح است که فرد برای اینکه به فرد دیگری تجاوز کند، باید به او دسترسی داشته باشد و یا برای این که اموال فرد دیگری را مورد سرقت قرار دهد، باید به آن­ها دسترسی داشته باشد ( بیرن و مزراشمیت، ۲۰۱۱: ۱۷۹).

در مرکز این نظریه دو عامل اصلی وجود دارند که عبارتاند از:

1 .میزان کنترلی که از سوی دیگران بر فرد اعمال می شود؛

2 .میزان کنترلی که فرد می تواند بر دیگران اعمال کند.

مادامیکه این دو عامل در توازن باشند، انطباق و همنوایی وجود خواهد داشت؛ درحالیکه عدمِتوازن میان آن دو منتج به کجروی و رفتارهای مجرمانه خواهد شد. تیتل از این مفهوم با نام « نسبت کنترل » ( Control Ratio ) نام می برد.

از نظر تیتل « انحراف » شامل هر رفتاری است که اکثریت یک گروه مشخص آن را غیر قابل قبول بدانند و یا اینکه پاسخ جمعی منفی ای را موجب شود . به علاوه انحراف زمانی رخ می دهد که فرد در روابطش با دیگران دارای کنترل اضافی و یا نقصان کنترل باشد . نقصان کنترل هنگامی است که خواسته های فرد توسط دیگران برای تنظیم یا تنبیه رفتارهایش محدود شود. کنترل اضافی هنگامی است که میزان کنترلی که فرد می تواند بر دیگران اعمال کند بیش از توانایی سایران برای اصلاح رفتارهایشان است.

مسئولیت های زوجین نیز در قبال یکدیگر، نه تنها به نحو یکسانی تقسیم نشده اند، بلکه میزان کنترلی که هریک از زن و مرد می توانند بر فعالیت های خودشان داشته باشند هم برابر نیست. خشونت، به طور عمده برای تغییر در توازن کنترل استفاده می شود. البته این احتمال در سایر گروه های اجتماعی هم وجود دارد، ولی به طور معمول توسط کنترل های رسمی و غیررسمی محدود می شوند. چنین کنترل هایی خشونت را محکوم و جریمه می کنند؛ اما آنچه واضح است، در حوزه خصوصی زندگی خانوادگی احتمال مشاهده خشونت توسط نیروهای اجتماعی به شدت پایین می آید و علاوه بر این درصورت گزارش خشونت هم تاریخ نشان داده عواقب آن برای مردان کم است.

طبق نظریه جرم شناسی توازن کنترل چارلز تیتل ، کنترل افراد در ارتباط با یکدیگر باید متوازن باشد. یعنی میزان کنترلی که فرد می تواند بر دیگران اعمال کند با میزان کنترلی که دیگران می توانند بر فرد اعمال کنند باید متوازن باشد. تا زمانی که این دو عامل در توازن باشد همنوایی وجود خواهد داشت و در غیر این صورت رفتارهای مجرمانه و انحراف پدید خواهد آمد. از نظر تیتل انحراف زمانی به وجود می آید که یک نفر نسبت به دیگری یا دیگران دارای کنترل اضافی و یا نقصان کنترل باشد.

توجه به این نظریه می تواند در مورد پدیده خشونت خانگی در ایران یک دید کلی حقوقی ارائه دهد. در حقوق ایران ابزارهای قانونی برای کنترل زن توسط مرد وسیع است در حالی که قوانین قدرت محدودی را به زن برای کنترل مرد داده است. این عدم توازن را می توان یکی از عوامل مهم اعمال خشونت خانگی علیه زنان دانست.