روانشناسی هاشملو

گری بکر ( Gary Stanley Becker ) متولد ۲ دسامبر ۱۹۳۰ در پوتس تاون ايالت پنسيلوانيا و متوفای ۳ مهٔ ۲۰۱۴ ، اقتصاددان آمریکایی بود. بکر را برای پی‌گرفتن راهبردهای جدید اقتصادی و تعمیم نظریه‌های اقتصادی بر مشکلات اجتماعی که معمولاً در اقتصاد مطالعه نمی‌شود می‌شناسند که موجب گشایش شاخه‌های جدید از اقتصاد مانند اقتصاد جرم و مجازات، اقتصاد اعتیاد، اقتصاد خانواده، نظریه سرمایه انسانی و اقتصاد تبعیض شده‌است.

پدر مادر بکر تحصیلاتی بالاتر از کلاس نهم نداشتند. پدر بکر صاحب یک کسب و کار کوچک بود. بکر در سال ۱۹۳۰ میلادی در پوتسویل، شهری کوچک دارای معادن زغال‌سنگ در پنسیلوانیای شرقی، به دنیا آمد. او پس از پایان دوران دبیرستان به دانشگاه پرینستون رفت و کارشناسی خود را در اقتصاد دریافت کرد. اما به گفتهٔ خودش از آنجا که تحصیلات او «با مشکلات مهم اقتصادی سر و کار نداشت» از آن ناخشنود بود. با این وجود تحصیلاتش در زمینهٔ اقتصاد را در دانشگاه شیکاگو ادامه داد و در آنجا تحت تأثیر ایده‌های میلتون فریدمن در زمینهٔ رابطهٔ اقتصاد و کاربرد آن در حل مشکلات واقعی جامعه قرار گرفت. او کارشناسی ارشد خود را در ۱۹۵۳ میلادی و دکتری خود را در ۱۹۵۵ از دانشگاه شیکاگو دریافت کرد. رسالهٔ دکترای او «اقتصاد تبعیض» به سرپرستی فریدمن، به عنوان مشارکتی بزرگ در علم اقتصاد از طرف کارگروه اقتصاد جایزهٔ نوبل مورد توجه قرار گرفته‌است.

بکر در بین سال‌های ۱۹۵۴ تا ۱۹۵۷ در دانشگاه شیکاگو مشغول به تدریس بود و سپس به دانشگاه کلمبیا رفت؛ ولی در پی شورش‌های دانشجویی ۱۹۶۸، دوباره در سال ۱۹۷۰ به دانشگاه شیکاگو بازگشت. در ۱۹۸۳ منصبی مشترک در بخش جامعه‌شناسی این دانشگاه را پذیرفت. وی از سال ۱۹۸۵ نویسندهٔ ثابت ستون اقتصادی بیزنس ویک بود.

بکر در سال 1992 به خاطر " توسيع دامنه تجزيه و تحليل اقتصاد خرد به گستره وسيع رفتارهاي انساني تعاملات فراتر از رفتار بازار "، جايزه نوبل اقتصاد را دريافت کرد.

نمايندگان اعطاي جايزه نوبل، محدوده کار وي را به چهارگروه طبقه بندي مي کنند:

- سرمايه گذاري در ارزش هاي انساني؛

- رفتار افراد خانواده شامل چگونگي توزيع کارها و اختصاص زمان به خانواده؛

- جرم و جنايت، تنبيه و جريمه؛

- مشخص کردن حدود بازار براي کارگران و کالاها.

بکر اولین بار در ۱۹۵۴ ازدواج کرد که حاصل آن دو دختر به نام‌های کاترین و جودی بود. همسر اول در سال ۱۹۷۰ درگذشت. او در ۱۹۸۰ با گیتی نشاط استاد علوم اسلامی و تاریخ خاورمیانه دانشگاه ایلینو در شیکاگو ازدواج کرد. حاصل این ازدواج دو پسر به نام‌های مایکل و سیروس است.

خانم گيتي نشاط از دانشگاهيان برجسته ايراني، فارغ التحصيل دوره ي دکتراي تاريخ از دانشگاه شيکاگو و استاد تاريخ دانشگاه ايلي نويز و همسر آقاي بکر مي باشد. خانم نشاط آثار علمي متعددي از خود به جاي گذاشته اند از جمله آن کتاب " زنان و انقلاب ايران " است که در سال 1984 توسط انتشار وست ويو منتشر شد. هم چنين ايشان از همکاران برجسته آقاي گَري بکر مي باشند. از جمله آثار علمي مشترک ايشان کتاب " اقتصاد زندگي " چاپ مک گرو هيل مي باشد که در سال 1996 منتشر شده است.

یکی از همکاران بکر چنین می‌گوید: «اقتصاد معمولا به این گرایش دارد که از دنیای واقعی فاصله بگیرد. اما بکر آن را به این جهان بازآورده است.»

بکر يکي از خلاق ترين و برجسته ترين اقتصاددانان اواخر قرن بيستم است. روش منحصر به فرد وي دربرگيرنده ي فرضيه اقتصادي خردمندي و کاربرد آن در شمار عظيمي از مشکلات اجتماعي است که توسط اقتصاددانان مورد مطالعه قرار گرفته بود. اين روش به بسياري از زمينه هاي تخصصي جديد در اقتصاد ختم شده است که از جمله مي توان اقتصاد جرايم و مجازات، اقتصاد اعتياد، اقتصاد خانواده، نظريه سرمايه انساني و اقتصاد تبعيض را نام برد ( Pressman,p.185 ).

بکر از مشهورترين انديشمندان اقتصادي در اقتصاد مدرن مي باشد و آثار وي اين ويژگي مهم را دارد که افق هاي نويني را در بررسي هاي اقتصادي از طريق مرتبط ساختن پديده هاي عموميت يافته اما ظاهراً نامرتبط با يکي از اصول عمومي باز مي کند ( Blaug,1983,p.15 ).

مطالعات بکر روشنگر اين مطلب است که برخي تفاوت هاي رفتاري افراد مي تواند منطقي باشد و به عنوان بيشترين مطلوبيت نگريسته شود.

تحقيقات اخير وي بر اعتياد و مواد مخدر، شکل گيري تبعيض نژادي، سرمايه انساني و رشد جمعيّت تأکيد دارند. در فعّاليت هاي وي مي توان رفتار بازاري و غيربازاري را به وفور مشاهده نمود.

به طور خلاصه بکر دو کار کليدي در اقتصاد انجام داده است. اول فرضيه هايي را که اقتصاددانان در مورد خردگرايي انسان به وجود مي آورند، مورد توجه قرار داده و آنها را براي تمام گونه هاي رفتاري از جمله مسائل غيراقتصادي و موضوعاتي که به ارتباطات تجاري بين افراد مربوط نمي شوند به کار برده است. بکر با شروع زمينه هايي در رابطه با عملکرد عاقلانه گونه هاي بشر و تلاش آنها براي بالابردن سطح بهره مندي، به تحليل تصميماتي در رابطه با خلاقيت و باروري، ازدواج و طلاق، جرم و مجازات و اعتياد پرداخته است. دوم، آنکه در توضيح نحوه عملکرد بازارهاي کار مؤثر بوده است. وي علاوه بر اين به پيشرفت نظريه سرمايه انساني کمک نموده و به اقتصاددانان در درک بهتر تبعيض در بازارهاي کار ياري رسانده است ( Presman,p.186 ).

بکر از اعضاء جامعه مونت پلرين مي باشد. در سال 1967 مدال جان بَيتس کلارک را از انجمن اقتصاددانان آمريکا دريافت کرد و در سال 1974 به عنوان نائب رييس اين انجمن انتخاب شد.

نظریه‌های وی باعث تغییر بنیادی در مفاهیمی چون علل ازدواج افراد با یکدیگر، دلایل کمتر فرزند داشتن زوج‌های ثروتمند، ریشه‌های ارتکاب جرم و مقولاتی نظیر برنامه‌های تنظیم خانواده، ضرورت آموزش کارکنان و برنامه‌های رفاهی شده است (پورهمایون، ص ۴۲۸ ).

نظریه‌های بکر در مورد خانواده و زندگی مشترک

بکر در نظریه‌هایش به زندگی مشترک مشابه با نظریه‌های سنتی اقتصادی در مورد بنگاه‌های اقتصادی نگاه می‌کند. مطابق نظریهٔ او افراد به دنبال همسری هستند که بیشترین فایده را برای آن‌ها داشته باشد. هرچه این جستجو طولانی‌تر باشد، نتایج بهتری به دست می‌آورد؛ بنابراین نظریهٔ او پیش‌بینی می‌کند کسانی که دیرتر ازدواج می‌کنند احتمال طلاق در آن‌ها کمتر خواهد بود؛ نتیجه‌ای که با توجه به داده‌های طلاق در خانواده‌ها پشتیبانی قابل توجهی کسب می‌کند. همچنین در نظریه‌های او همان‌طور که بنگاه‌های اقتصادی برای بیشینه‌کردن سودشان به تخصص روی می‌آورند، در خانواده نیز مردان معمولاً در تولید بازار و زنان در تولید خانگی تخصص پیدا می‌کنند که منجر می‌شود زنان دستمزد کمتری دریافت دارند و به عقیدهٔ بکر این نتیجهٔ تبعیض نیست، بلکه نتیجهٔ یک تصمیم درون‌خانوادگی در مورد کارهای مختلف انجام‌شده توسط اعضای مختلف خانواده است.

تصمیم‌گیری خانواده در مورد داشتن بچه را نیز می‌توان با منطق اقتصادی تحلیل کرد. بکر، بر خلاف توماس مالتوس که معتقد بود افراد نمی‌توانند تمایلات تولید مثل خود را کنترل کنند، به مسئلهٔ بچه‌داری به مانند تصمیمات مشتریان در مورد خرید کالاهایی چون سفر و خودرو نگاه می‌کند. بکر می‌گوید تا زمانی که خانواده‌ها به این نتیجه نرسند که لذت ناشی از بچه‌دار شدن و ادامهٔ نسل و داشتن کسی که در زمان پیری از آن‌ها مراقبت کند، می‌تواند جبران هزینه‌های بچه‌داری، همچون تحصیلات، خوراک، پوشاک و زمان صرف‌شده را کند، اقدام به بچه‌دار شدن نخواهند کرد.

بکر در دهه 1970 نظريه هاي خود را پيرامون اختصاص زمان به افراد خانواده گسترش داد. وي از موضع هاي مختلف اقتصادي براي تشريح تصميمات والدين در مورد تولد فرزندان، آموزش آنها و نيز تصميم در مورد ازدواج و طلاق فرزندان بهره گرفت.

تأکيد فراوان بکر در تحقيقات، اثر افزايش درآمد بر افزايش ارزش زماني و بنابراين هزينه مربوط به خانه مانند نگهداري از فرزندان مي باشد.

مفهوم جديدي که بکر از خانواده در کتاب " بحثي درباره خانواده " بيان مي کند با مفهوم متعارف آن به عنوان " يک واحد " مصرف کننده تفاوت دارد. زيرا بکر خانواده را يک واحد مشتمل از چند عامل توليد مي بيند که به کمک داده هاي زماني، مهارت ها و دانش هاي مختلف افراد خانواده مطلوبيت مشترکي را به وجود مي آورند بدين ترتيب نظريه توليد را قابل تعميم به افراد خانواده مي داند ( بلاگ، ص 169 ).

در مورد خانواده و زندگی مشترک وی معتقد است که، زوجین به دنبال همسرانی هستند که بیشترین فایده را برای آنان داشته باشند. کسانی که دیرتر ازدواج می کنند، احتمال طلاق کمتری را تجربه میکنند . در خانواده نیز مانند بنگاه های اقتصادی برای افزایش سود خانواده به تخصص روی می آورند و از این روی بیشتر مردان در تولید بازار و زنان در تولید خانگی تخصص می یابند. زنان دستمزد کمتری نصیبشان می شود و تخصص خود را بر روی کارهای خانه می گذارند. ولی او این را نتیجه تبعیض نمی داند، بلکه نتیجه یک تصمیم درون خانوادگی می داند که در مورد کارهای مختلف از سوی اعضای مختلف انجام گرفته است.

گری بیکر معتقد است چنانچه مرد از دستمزد بالاتری برخوردارباشد، باید او کار بازاری انجام دهد و زن به دلیل دستمزد کمتر با توافق خود، وارد کار غیر بازاری می شود و در فرآیند تطبیق تخصص هریک از زوجین از « مکمل بودن تولید » به « مکمل بودن مصرف » تبدیل می شود و « کیک اقتصادی » بزرگ تر و در نهایت مطلوبیت خانواده بیشتر می گردد. البته فمینیست ها حمله زیادی به نظریه گری بیکر وارد کرده اند. آنان معتقدند که در فرض قبول این مساله ، موضوع امنیت اقتصادی و بیمه زنان خانه دار در این مدل تطبیق را جستجو می کنند.

اما امروزه که اغلب زوجین هر دو شاغل و در خارج از خانه کار می کنند، دیگر نقش مکملی و تخصصی کم رنگ تر شده است. بنابراین به نظر می رسد که در خانواده های مدرن امروزی نظریه گری بیکر رونق زیادی نخواهد داشت و واقعیت این است که افزایش نرخ مشارکت زنان در بازار کار، این تقسیم تخصصی را بر نمی تابد.

به علاوه ، ظهور تکنولوژی هایی در لوازم خانگی که باعث صرفه جویی در زمان می شود و گسترش صنعت خدمات ، در دسترس بودن تجهیزات کنترل موالید در دوره مدرن ، تغییرات در قوانین طلاق، ازدواج دوباره بعد از طلاق امروزه باعث تغییر رویکرد در این نظریه شده است.

به طور کلی می توان از دو نوع رفتار در این حوزه صحبت کرد، نخست رفتار بازاری[۷] مثل قیمت آشکار اموال و دوم رفتار غیر بازاری[۸] مانند قیمت غیر آشکار و ضمنی، مثل آنچه در انتخاب برای ازدواج کردن یا نکردن ، فرزند آوری و یا تصمیم به فرزند نیاوردن اختیاری و مانند این ها را می توان بر شمرد. گاهی هم امکان دارد تا این دو رفتار را توام با یکدیگرفرض کرد، همانند ادامه تحصیل زوجین در خانواده که ترکیبی از رفتار بازاری و رفتار غیر بازاری تلقی می شود. در رفتار غیر بازاری تشخیص آیتم« هزینه – فایده» شخصی است و مجموعه ای از عقاید و ارزش ها است. برای نمونه «جرم»، یک رفتار غیر بازاری است، زیرا هم یک فعل مجرمانه است و هم به لحاظ اخلاقی فعلی مذموم تلقی می شود.

گاهی مولفه « هزینه » ما را « فرهنگ جامعه » به ما می دهد. چنانچه در یک فرهنگی به دلیل فشار اجتماعی ما مجبور به ازدواج می شویم و این هزینه ای است که بابت انتخاب خود می دهیم. انتخاب عقلایی به دو صورت انجام می شود . نخست به صورت فرآیند « هزینه – فایده » و دوم به صورت « رفتار حداکثر سازی » که می تواند ما را به منفعت مادی یا معنوی برساند. بحث « هزینه – فایده » و « رفتار حداکثری » در هر دو « رفتار بازاری و غیر بازاری » وجود دارد و تنها تفاوت آن این است که در رفتار بازاری این مولفه ها « عینی » است و در رفتار غیر بازاری « فردی و شخصی » می گردد.

بعد از تشکیل خانواده نیز رفتارهای بازاری و غیر بازاری باز هم دخیل هستند. بنابراین در تحلیل های اقتصادی، قوانین ازدواج و طلاق، قوانین مربوط به کودکان، قوانین حمایتی و مستمری ، قوانین مربوط به زنان سرپرست خانواده ، قوانین تامین اجتماعی، قوانین مالیاتی و حتی قوانین کیفری و قانون سقط جنین مورد بررسی قرار می گیرد.

اقتصاد خانواده

اقتصاد خانواده به بررسی جوانب مختلف چرخه " عمر خانواده " می‌پردازد. چرخه عمر خانواده از زمان ازدواج تا زمان مرگ یا طلاق است. استراتژی کلی در مطالعه این شاخه از علم، استفاده از روش‌های اقتصادی برای تجزیه و تحلیل انتخاب‌های مردان و زنان در اموری هم چون شکل گیری، تداوم و انحلال خانواده است.

اقتصاددان‌ها تلاش می‌کنند تا نحوه تصمیم گیری مردم را از زمان ازدواج تا زایمان و طلاق به عنوان نتیجه مقایسهٔ سود حاشیه‌ای و هزینه حاشیه‌ای آحاد اقتصادی درک کنند.

یکی از اتفاقات مهم در اقتصاد پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، گسترش تجزیه و تحلیل اقتصادی پیرامون موضوعاتی بود که به‌طور سنتی در محدودهٔ اقتصاد در نظر گرفته نمی‌شد. کتاب‌هایی مانند فریکونومیک این کاربرد جدید اقتصاد را نشان می‌دهند، موفقیت این کتاب‌ها در کسب محبوبیت بین مخاطبین نشان می‌دهد که تقاضا برای استفاده از اقتصاد در زمینهٔ روشن کردن بسیاری از مسائل اجتماعی وجود دارد. یکی از اولین نهادهای اجتماعی که شخصی به نام گری بکر در این روش مطرح کرد خانواده بود. سی سال پیش،‌ گری بکر نظریه بازار ازدواج را مطرح کرد. این نظریه در عمق تحلیل طیف وسیعی از رفتار زناشویی نفس می‌کشید. اقتصاددانان و دیگر دانشمندان علوم اجتماعی کار او را دنبال کرده‌اند.

نظريات بکر در باب اقتصاد خانواده، سر و صداي بيشتري به راه انداخت. به گمان وي، خانواده نيز واحدي توليدي است که نظير همه مؤسسات بازرگاني و توليدي مي تواند از لحاظ اقتصادي و چگونگي مشارکت اعضاي خانواده ارزيابي شود. ( پورهمايون، ص 427 )

زمانی که اقتصاددانان برای اولین بار شروع به تجزیه و تحلیل اقتصادی مسائل مربوط به خانواده به این شکل را کردند، بسیاری اعتراض کردند که این کار باعث کاهش محبت در خانواده می‌شود؛و قائل بودند که این گونه نگاه به ازدواج اشتباه و آسیب زا می‌باشد. ولی مطالعات بعدی نشان داد این نگرانی‌ها بی جاست.

در اقتصاد خانواده، مثل بقیه شاخه‌هایی که نحوه تصمیم‌گیری انسان مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد، هزینه‌ها و منافع به صورت مالی و نقدی مورد بررسی نمی‌شود بلکه تمرکز روی هزینه و سود حاشیه‌ای است که تجزیه و تحلیل اقتصادی را ممکن می‌کند.

به طور کلی اقتصاد خانواده قالب کاملی برای بررسی این که افراد در حوزهٔ خانواده چگونه تصمیم می‌گیرند، را به ما ارائه می‌دهد .

اقتصاد ازدواج

گری بیکر نظریه ای در خصوص ازدواج ارایه داد، مبنی بر این که چرا انسان ها دست به انتخاب ازدواج می زنند؟ تشکیل خانواده چه مطلوبیتی برای افراد دارد؟چرا برخی دیگر تمایلی به انتخاب های « هم بالینی » به جای ازدواج دارند؟ «هزینه و فایده» هرکدام به چه صورت تحلیل می شود؟

به عبارتی ، چگونه زن و مرد تصمیم می‌گیرند که بهترین گزینه را انتخاب کرده‌اند؟ آیا فرد انتخاب شده بهترین است و او باید بررسی را متوقف و ازدواج نماید؟ هزینه و سود ازدواج چیست؟

سود ازدواج : هزینه سرانه غذا کاهش می‌یابد، دیگر نیازی به دو تا از وسایل خانه مثل جارو، یخچال و.. نیست

هزینه‌های ازدواج : به اشتراک گذاری فضا و منبع باعث هزینه‌هایی خواهد شد مثلاً یکی از هزینه‌ها نتایج تصمیم‌گیری مشترک است در این صورت در مقایسه با حالتی که فرد به تنهایی تصمیم می‌گیرد، یک یا دو فرد به آن چیزی که می‌خواهند نمی‌رسند. هم چنین ازدواج یک تعهدنامه بلند مدت است که پایان دادن به آن ارزان نمی‌باشد.

به این نکته باید توجه داشت که الزامات قراردادی در ازدواج وجود دارد و باید به آن پایبند بود ولی این الزامات در موقعیت های هم بالینی وجود ندارد، بنابراین تعهدات مالی بار شده بر الزامات قراردادی نیز در این گونه موقعیت ها وجود نخواهد داشت.

هم چنین دلایلی زیادی است که یک فرد مجرد را می تواندبه سوی ازدواج بکشاند. عشق، روابط جنسی، فرزند آوری و سیستم تامین اجتماعی یا جبران دوره پیری زودرس، می توانند از جمله عوامل عمده در این موضوع باشندکه هرکدام تحلیل اقتصادی خاص خود را خواهد داشت .می توان گفت که سود ازدواج، هزینه ازدواج، تعدنامه بلند مدت که شروع و پایان ارزانی ندارد از جمله مسایل عمده در اقتصاد ازدواج می باشند. در بررسی تاریخی این نکته مشخص می شود که زمانی که زنان شغل خاص و در آمد علیحده ای نداشتند، تنها راه بقای اقتصادی، مشارکت در درآمد شوهرانشان بود. اما رفته رفته که از این تاریخ فاصله می گیریم و استقلال اقتصادی زنان بیشتر می شود و زنان دارای شغل و درآمد خاص می گردند انتخاب های آنان نیز در امر ازدواج تغییر می کند.

براساس تئوری اقتصادی بکر ازدواج مانند سایر رفتارهای اقتصادی یک مدل در حداکثرسازی مطلوبیت بشمار می رود. از نظر این تئوری ازدواج در صورتی به وقوع می پیوندد که مطلوبیت دو طرف بر اثر این ازدواج افزایش یابد. یعنی آیا ازدواج در مقایسه با مجرد ماندن منجر به بالا رفتن سطح مطلوبیت شان می شود یا خیر؟ که برای این منظور به ازدواج اطرافیان خود نگاه می کنند ( بکر 1973 ).

براساس نظریه اقتصادی بکر ، ازدواج همچون بسیاری از رفتارهای دیگر یک مدل در حداکثرسازی مطلوبیت بشمار می رود یعنی افراد بدنبال دستیابی به موقعیت های بهتر و انتخاب همسری مناسب هستند .

نرخ ازدواج

برای مثال اقتصاد دان‌ها می‌دانند که نرخ ازدواج در قرن ۲۰ کاهش یافته و هم چنین در طول ۵۰ سال گذشته مردم رفته رفته دیرتر و دیرتر ازدواج می‌کنند. یک راه برای بررسی این دو پدیده این است که مشاهده شود که آیا منافع خالص حاصل از ازدواج (به خصوص برای افراد جوان تر) در دهه‌های اخیر کاهش یافته‌است؟

از لحاظ تاریخی، زمانی که فرصت‌های اقتصادی زنان کمتر بود مزایای بیشتری از ازدواج کسب می‌کردند. در آن زمان تنها راه بقای اقتصادی زنان مشارکت در درآمد شوهرانشان بود. حتی برای مردان نیز مزایای ازدواج در دوران اخیر کاهش یافته‌است.

دلیل آن را می‌تواند درتولید خانگی جستجو کرد. خانواده مجموعه‌ای از تولیدات دارد و اعضای خانواده سرمایه‌های انسانی فرایند تولید می‌باشند. خروجی تولیدات خانگی شامل موارد بسیاری ماند: فرزندان و پرورش آنان، غذاها، تمیز کردن منزل و مدیریت مالی خانوار به حساب می‌آورند. مانند هر فرایند تولید دیگر، تولید خانگی نیز نیازمند تقسیم نیروی کار است که در اینجا این تقسیم بین زن و مرد انجام می‌شود.

در طول زمان، هزینه و مزایای ازدواج تغییر کرده‌است. به خصوص، از زمانی که زنان در بازار کار سهم بیشتری را به خود اختصاص دادند و همچنین به دلیل رشد تکنولوژی نیروی کمتری برای تولیدات خانگی لازم است. در نتیجه مزایای مرتبط با تخصیص نیروی کار در بخش خانگی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته‌است. زنان دیگر نیازی ندارند تا به درآمد مردان دستیابی داشته باشند و مردان نیز دیگر به فردی برای مدیریت منزل احتیاج ندارند زیرا وسایلی مثل مایکرویو، ماشین لباسشویی، کاهش در هزینه تهیه غذا از بیرون از خانه و استفاده گسترده از ارائه دهندگان مراقبت از کودکان باعث شده که خانوارها کالا و خدمات کمتری خودشان تولید کنند و بنابراین نیروی کارکمتری نیز لازم است. این تغییرات در هزینه و مزایای ازدواج باعث شده که زنان و مردان انتخاب‌های متنوعی پیش رو داشته باشند. این تغییرات به خوبی می‌تواند کاهش نرخ ازدواج و تأخیر در آن را توضیح بدهد.

براساس نظریه مبادله و تئوری اقتصادی بکر افراد حتی در انتخاب همسر بدنبال به حداکثر رساندن سود هستند و یا به عبارتی دیگر به دنبال دستیابی به موقعی تهای اقتصادی و اجتماعی بهتری هستند و با توجه به همین نکته ازدواج زودتر دختران با وضعیت خانوادگی بهتر قابل توجیه است. شاید با بیانی ساده بتوان گفت پسران برای بهبود شرایط زندگی خود در هنگام ازدواج بیشتر از میان دختران طبقات بالا دست به گزینش همسر می زنند و همین عامل باعث پایین آمدن سن ازدواج آن دختران می شود.

اقتصاد طلاق

طلاق و ازدواج مجدد، نیز یک انتخاب غیر بازاری می باشند و مساله بازتوزیع منابع بین زوجین در آن هامطرح است. به راستی ، چرا یک خانواده به نقطه ای می رسد که دست به انتخاب برای طلاق می زند و چرا همین زوجین دوباره خود را برای یک ازدواج دیگر آماده می سازند؟ باید در نظر داشت که فروض « اقتصاد خانواده » انتخاب های عادی و عقلایی و محدود را بررسی کرده و فروض « روان شناسی خانواده » رفتارهای لحظه ای و آنی و غیر عقلایی را تحلیل می کند. در علم اقتصاد خانواده بر این اساس، مکانیسم انگیزشی برای رفتار انتخابی انسان ها دنبال می شود و چون انسان ها رفتارشان عقلانی است پس هزینه – فایده ای را در بر دارد، بنابراین می توان برای آن سیاست گذاری خاصی نیز در نظر گرفت.

اقتصاد طلاق در بسیاری از حالات رفتاری معکوس اقتصاد ازدواج دارد. وقتی که مزایای ازدواج کاهش می‌یابد، آمار طلاق افزایش می‌یابد. و زمانی که مزایای ازدواج افزایش می‌یابد، آمار طلاق کاهش می‌یابد.

در نتیجهٔ مطالعهٔ این حوزه از اقتصاد، می‌توانیم نتیجه گیری‌هایی در حوزهٔ سیاست گذاری انجام دهیم. به عنوان مثال اگر قانون طلاق پرهزینه و دشوار باشد، طلاق کمتر می‌شود، حتی اگر زن و شوهر از ادامهٔ زندگی ناراضی باشند. پس در شرایطی که همهٔ مؤلفه‌ها یکسان باشد و قانون هزینهٔ طلاق را کاهش دهد، نرخ طلاق زیاد می‌شود.

اقتصاد فرزند

مهمترین انتخاب غیر بازاری مساله اقتصاد فرزند آوری است . مساله مشارکت داشتن در نسل آینده، یکی از معضلات جهانی است. امروزه شاهد یکی از پایین ترین نرخ باروری در جهان هستیم . تحلیل این بحران ،در مبحث «اقتصاد جمعیت » به آن پرداخته می شود. آن چه در اقتصاد جمعیت معمول است ثابت ماندن جمعیت کشور با نرخ باروری ۱ / ۲ است . یعنی هر خانواده حداقل باید ۲ فرزند داشته باشد تا جمعیت ثابت باقی بماند. مهاجرت ، مرگ و زاد و ولد سه عنصری است که در جمعیت شناسی مورد لحاظ قرار می گیرد. جامعه ای که امید به زندگی و دسترسی به منابع موثر در افزایش طول عمر، در آن زیاد باشد نا خودآگاه به سمت پیری جمعیت به پیش می رود . این مساله را می توان از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز مورد بررسی قرار داد.

تصمیم به فرزند آوری نیز می تواند با منطق اقتصادی در خانواده توجیه شود که در ارتباط با هزینه فرزندآوری برای استفاده و کمک از فرزند در زمان کهنسالی تا چه میزان امروزه مفید فایده است.

تئوری‌های اقتصادی هم چنین می‌توانند دربارهٔ چگونگی تصمیم‌گیری برای بچه داری و تعداد آن‌ها ارائه بدهد. منطق هزینه و منافع حاشیه‌ای هم چنان منطق اصلی این آنالیز است. منافع فرزندان هم اقتصادی و هم عاطفی است؛آن‌ها به عنوان سرمایه‌های اقتصادی به حساب می‌آیند، به خصوص به عنوان پشتیبانان والدین در دوران کهولت؛ هم چنین آن‌ها به عنوان نیروی کار در بازار کار یا بازار تولیدات خانگی به حساب می‌آیند. و از طرف دیگر آن‌ها لذت زیادی برای والدین خود به همراه دارند. تمام این منافع باید در مقابل هزینه‌های آن سنجیده شود.

مشخصاً، هزینه‌های خوراک، غذا و تحصیل کودکان از جمله هزینه‌هایی است که باید توسط والدین برای کودکان پرداخت شود. کودکان هم¬چنین بیشتر زمان والدین را می‌گیرند و در نتیجه آن‌ها زمان کمتری برای تخصیص در دیگر بازارها خواهند داشت. علاوه بر این بچه‌ها باعث کاهش آزادی پدر و مادر خواهند شد، زیرا که برای هر تصمیم‌گیری آن‌ها باید توجه کنند که این تصمیم آن‌ها چه اثری روی بچه‌های آن‌ها دارد.

به‌طور خلاصه می‌توان گفت که در تولد کودکان صرفه ناشی از مقیاس وجود دارد؛ یعنی هزینه متوسط افزایش تعداد فرزندان در هر کودک بعدی کاهش می‌یابد، زیرا هزینهٔ حاشیه‌ای کودکان بعدی کاهش می‌یابد. به وضوح مشخص است که نیرویی که برای بزرگ کردن دو کودک نیاز است دو برابر نیروی لازم برای پرورش یک کودک نیست، و هم چنین وسایلی مثل لباس و اسباب بازی را بچه‌های بعدی نیز می‌توانند استفاده کنند.

بکر بر اين عقيده بود که نرخ بازگشت در سرمايه گذاري بر روي فرزندان معمولاً بيشتر از پس انداز معمولي بازنشستگي است. با اين وجود والدين نمي دانند که آيا فرزندانشان در آينده از آنها نگهداري خواهند کرد يا خير؟ از آنجا که والدين نمي توانند از نظر قانوني فرزند خود را مکلف به نگهداري از خود کنند، بيشتر با استفاده از شيوه هاي تحريک احساس گناه، اجبار، عشق فرزندي به طور غيرمستقيم اما مؤثر، فرزندان را مجبور مي کنند که از آنها مراقبت کنند.

هم چنین می توان از جمله علت های کاهش باروری، به چند مورد اشاره کرد. نظریه « هزینه – فرصت » مادران و تخصیص زمان ، افزایش فردگرایی و اهمیت دادن به خود و کار خود تا عشق فرزند آوری، انقلاب جنسیتی و تکنولوژی های کنترل وپیشگیری از باروری، انقلاب در طلاق، فروض و شعارهای اشتباه همانند افزایش جمعیت مساوی است با نابودی منابع، تاثیر انفجار جمعیت و واکنش بعد از آن و نقش کم رنگ قوانین حمایتی و دولت رفاه همه و همه از مصادیق عمده در کاهش علاقه باروری در خانواده می باشند.

مجموعه ای از انتخاب های غیر بازاری می تواند در ساختار ضمنی جمعیت تاثیر بگذارد. این مساله باعث می شود که میانگین سن در جامعه بالا رود. این مساله یک بحران جهانی در قرن ۲۱ است که البته سرعت آن در کشورهای مختلف متفاوت است و تاثیرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی را در بر دارد. هزینه های مربوط به درمان سالمندان در این گونه کشورها بالا می رود، بنابراین سیستم مربوط به تامین اجتماعی و پرداخت های خانوادگی باید قوت گیرد. هرچه سن بیشتر شود پس انداز خانواده کاهش می یابد، که باید از سوی سرمایه گذاری ها جبران شود . در برخی از صنایع رشد تکنولوژی با ساخت «ربات» شاید بتواند تا حدودی این نقیصه را جبران کند. اما نکته در این است که نوآوری و خلاقیت در تکنولوژی هم جوان بودن را می طلبد که با این مساله تناقض دارد!

کالای عمومی

کالاهای عمومی در خانواده تشکیل می شود که بازار دیگری جز خانواده ندارد. منظور از کالای عمومی، کالایی است که با استفاده یک نفر مانعی برای دیگری ایجاد نمی شود. فرزند هم یک کالای عمومی در اقتصاد خانواده است. هزینه فرزند در خانواده تک والد به مراتب بیشتر است تا در خانواده دو والد زیرا هزینه برق، اجاره خانه، وسایل و غیره برای والدینی که فرزند دارند با تک والدی که فرزند دارد تفاوتی نمی کند، یعنی هردو باید یک میزان اجاره خانه پرداخت کنند ولی اگرزن و شوهر هردو موجود باشند و کار کنند در هزینه اقتصادی خانواده تاثیر گذار است. عنصر زمان و صرف وقت برای گوش دادن و تربیت فرزند خود در اقتصاد خانواده موثراست. اما از سوی دیگر تولیدات غیر بازاری مانند لذت با هم فیلم تماشا کردن، لذت تفریح کردن می تواند معادله اقتصادی برای تمایل به ازدواج و فرزند آوری را تا حدودی عوض کند.

نظریات بکر در مورد تبعیض

بکر تشخیص داد که افراد (کارفرمایان ، مشتریان و کارکنان) گاهی اوقات نمی خواهند با اقلیت ها کار کنند زیرا آنها نسبت به گروه های محروم تعصب دارند. وی معتقد بود که تبعیض هزینه یک شرکت را افزایش می دهد زیرا هنگام تبعیض علیه برخی از کارگران، کارفرما باید مبلغ بیشتری را به سایر کارگران پرداخت کند تا کار بدون تعصب ادامه یابد. اگر کارفرما اقلیت را به کار گیرد، می توان دستمزدهای پایینی ارائه داد، اما افراد بیشتری را می توان استخدام کرد و بهره وری را افزایش داد. نظریات بکر در مورد تبعیض مورد نقدها و انتقادات زیادی قرار گرفته‌اند.

بکر در رساله دکتراي خود با عنوان " اقتصاد تبعيض " سعي کرد مدل رقابتي بازار نيروي کار را با کمک ارقامي که در مورد تفاوت دستمزد کارگران سفيدپوست و سياه پوست بود، توضيح دهد. او اين کار را از طريق معرفي مفهوم ذائقه ي تبعيض در توابع مطلوبيت کارفرمايان و کارکنان انجام داد.

بکر با موفقيت توانست نظريه مارکسيستي مبني بر اينکه " تبعيض قائل شدن به فردي که تبعيض قائل مي شود کمک مي کند " را تغيير دهد. وي به اين نکته اشاره مي کند اگر يک کارفرما از جذب يک نيروي فعال فقط به خاطر رنگ پوستش خودداري نمايد، يک فرصت ارزشمند را از دست داده است. تبعيض قائل شدن به ميزان زيادي براي شخصي که اين کار را انجام مي دهد زيان آور خواهد بود. بکر نشان داد تبعيض قائل شدن در اکثر صنايع رقابتي نتايج ضعيفي دارد زيرا شرکت هايي که اقدام به تبعيض مي کنند نسبت به ديگر شرکت هايي که اين عمل را انجام نمي دهند فرصت به دست آوردن سهام کمتري در بازار خواهند داشت. وي هم چنين با تکيه بر شواهد ثابت کرد که تبعيض نژادي در اکثر صنايع قانوني رواج بيشتري نسبت به صنايع رقابتي دارد. اين نظريه که مطرح مي کند تبعيض نژادي به نفع شخص اعمال کننده آن است کاملاً در ميان اقتصاددانان امروزي بي معناست و علت آن نيز وجود بکر است.

نظریه جرم شناسی اقتصادی گری بیکر ( تئوری اقتصادی جرم گری بیکر )

بونقر (1916) بیان می‌کند که عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تأثیرات قابل توجهی نیز بر فعالیت‌های فردی از جمله جرم دارند؛ به خصوص اگر این تعامل اقتصادی سطح فقر، نابرابری درآمدی و هزینه‏های فرصت اقتصادی باشند. وقوع جرم در جامعه موجب اتلاف منابع بخش خصوصی و عمومی در مبارزه و کنترل با جرم می‏شود و با تهدید امنیت اقتصادی و اجتماعی، انگیزه‏های تولید و سرمایه‏گذاری را کاهش می‌دهد و در نهایت به بیکاری، تورم و فقر می‌انجامد.

در این ارتباط، فلیشر (1963) به بررسی اهمیت ارتباط میان جرم و شرایط بازار کار از دیدگاه سیاست عمومی پرداخته و علاوه بر آن، بر سایر کارکردهای بازار کار مانند تعیین نرخ دستمزد و نحوه توزیع آن توجه کرده است. وی با بررسی رابطه میان جرم و بیکاری نتیجه می‌گیرد که ارتباط مستقیمی میان نرخ جرم با بیکاری وجود دارد؛ به طوری‌که با افزایش بیکاری در بین جوانان بالای 16 سال، نرخ جرم در جامعه افزایش می‌یابد. علاوه بر این، نقش درآمد را در ارتکاب به جرم افراد بررسی کرد و به این نتیجه رسید که سطح درآمدی پایین، احتمال ارتکاب جرم را افزایش می‏دهد؛ به این علت که هزینه احتمال دستگیری برای افرادی که درآمد اندکی دارند، بسیار پایین است. به عبارتی، احساس این افراد این است که نه تنها دریافتی‏های قانونی‏شان پایین است؛ بلکه هزینۀ فرصت زمان صرف شده برای فعالیت‌های مجرمانه یا بودن در زندان نیز پایین است.

این مطالعات توسط ادوین چادویک (1829)، گری بکر (1968) و ارلیچ (1973) ادامه پیدا کرد. در این میان، ابتکار دستیابی به تجزیه و تحلیل اقتصاد جرم و جنایت از آن گری بکر است. بکر نخستین اقتصاددانی بود که پدیده جرم را در دستگاه هزینه - فایده فرموله نمود. او این گونه عنوان نمود که فرد مجرم مطلوبیت انتظاری حاصل از ارتکاب جرم را بیش از هزینه ‏های انتظاری ارتکاب جرم محاسبه نموده و در نهایت، به این نتیجه می‌رسد که اقدام به یک عمل خلاف قانون خالص ارزش مطلوبیت انتظاری وی را مثبت نمود و به سود این فرد است که نقض قانون و هنجارشکنی را انجام دهد. منظور از هزینه فرصت؛ یعنی تمام درآمدهایی که یک فرد با توجه به توانایی ‏ها، استعدادها و آموزش‏هایی که دیده است، از طریق قانونی و مجاز کسب می‌نماید. در جوامعی که بیکاری گسترده؛ به ویژه در سنین جوانی و نوجوانی وجود دارد و به علت توزیع نامناسب ثروت، درآمد و رانت بین درآمدهای قانونی و غیرقانونی شکاف عظیمی به وجود می‏آید، انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‏های غیرقانونی به وجود می‏آید که بسته به نوع و شدت مجازات‏ها این انگیزه تضعیف می‏شود؛ اما مادامی که این مجازات‌ها (در ادبیات اقتصادی مجازات یعنی هزینه) کمتر از درآمدهای غیرقانونی یا فعالیت‏های مجرمانه باشد، اشخاص به سمت این فعالیت‏ها جذب می‌گردند.

ارلیچ از جمله افرادی بود که مطالعات بسیار وسیعی را انجام داد. می‌توان بیان داشت تأثیرات مطالعات او در این حوزه به لحاظ گستردگی از تمام اقتصاددانان بیشتر بوده‌است. او در سال 1973 با وارد کردن درآمد و نحوه توزیع آن به مدل بکر، تحلیل‏های جرم را بازتر کرد. همچنین، وی در سال 1985 ارتباط معنی‌داری بین سطح آموزش (تحصیلات) و مجرمان در ایالات متحده آمریکا یافت. وی در مطالعات دیگر خود در سال‌های 1981 و 1999 به مطالعه در خصوص تأثیرات مجازات‌ها و تمام عوامل بازدارندگی (با رویکردی اقتصادی) در کاهش پدیده جرم و جنایت پرداخت.

تئوری اقتصادی جرم که متعلق به اقتصاد دان فرانسوی به نام « گری بیکر » است، او اقتصاد دانی بود که در خصوص فرایند کیفیت جنایی یا فرایند قطعیت یافتن اندیشه مجرمانه، اعمال مجرمانه را به اعمال تشبیه نمود و همانند بنتام اعتقاد داشت انسان موجودی است حسابگر و در زمان تصمیم به ارتکاب جرم، مبادرت به انجام یک محاسبه می نماید و بر حسب فایده ای که از فعالیت مجرمانه خود انتظار دارد و همچنین زیان هایی که به عنوان عقوبت ارتکاب جرم دامن او را می گیرد تصمیم گیری می نماید.بیکر می گوید اگر خطرات عملی مجرمانه حقیقت داشته باشد، یعنی مجازات حتماً بر مجرم اعمال شود و راههای فرار مجرم از تور عدالت کیفری مسدود شود و همچنین کمیت و کیفیت مجازات ها تشدید گردد این امر موجب فعلیت نیافتن اندیشه ارتکاب جرم می شود و به عبارت دیگر فرد در فرایند گذار از اندیشه مجرمانه، به فعل مجرمانه ، به علت ترس از اعمال مجازات ، متوقف و منصرف می شود.ایشان برای متوقف نمودن مجرم در فرایند ارتکاب جرم دو پیشنهاد مطرح می کند .

پیشنهاد اول آن است که دستگاه قضایی بایستی دور نمای وحشتناکی برای کسی که قصد ارتکاب جرم دارد ترسیم نماید و پیشنهاد دوم آن است که ضراد خانه حقوق کیفری باید متنوع شود یعنی قاضی کیفری باید مجازات های گوناگونی به موجب قانون در اختیار داشته باشد.(قبل از این که، آقای ژرمی بنتام که او نیز اقتصاد دان بود این اصل را ترسیم کرده بود .آقای بیکر با استفاده از تخصصی که داشتند معتقد بودند اگر دستگاه قضایی دورنمای وحشتناکی از آینده مجرم برای وی ترسیم کند این امر در جلوگیری از ارتکاب جرم مؤثر است ).

برپایه تحلیلگری بکر شرایط اقتصادی، مانند: بیکاری، تورم و فقر موجب افزایش نرخ ارتکاب جرم می‌شود، چون این عوامل تفاوت میان جرم و کار قانونی را افزایش می‏ دهد.

گری ‌بیکر برنده جایزه نوبل اقتصاد معتقد است که جز در موارد استثنایی چون بزهکار مجنون، دیگر بزهکاران با سنجش هزینه‌ها و فواید ارتکاب جرم و به‌کارگیری تحلیل‌های هزینه- فایده به سوی ارتکاب جرم حرکت خواهند کرد (Siegel,2011:84 ).

گری بیکر اقتصاد دانی بود که در خصوص فرایند کیفیت جنایی یا فرایند قطعیت یافتن اندیشه مجرمانه، اعمال مجرمانه را به اعمال تشبیه نمود و همانند بنتام اعتقاد داشت انسان موجودی است حسابگر و در زمان تصمیم به ارتکاب جرم، مبادرت به انجام یک محاسبه می نماید و بر حسب فایده ای که از فعالیت مجرمانه خود انتظار دارد و همچنین زیان هایی که به عنوان عقوبت ارتکاب جرم دامن او را می گیرد تصمیم گیری می نماید.

نظریه جنایت راه کار اقتصادی بیکر

وي با چاپ مقاله اي با عنوان " جنايت و مکافات: راه کار اقتصادي " اظهار داشت: " جنايت نيز شغلي است که افراد ضمن داشتن دلايل منطقي آن را انتخاب مي کنند و منافع حاصله از جنايت و هزينه هاي آن را با توجه به احتمال بازداشت، مجازات و ميزان خطرپذيري مورد توجه قرار مي دهند ".

بکر معتقد است هيچ گاه نمي توان جنايات را به طور کامل از بين برد. وي در اواخر دهه 1960 مقاله اي در قالب يک هدايت و راهنمايي به رشته تحرير درآورد به اين مضمون که تصميم براي توقف جرم و جنايت، عملي در راستاي سود و هزينه جنايات خواهد بود. وي از اين مقاله چنين نتيجه گيري نمود که روش کاهش جرم، افزايش احتمالي جريمه، تنبيه و يا سخت گيري بيشتر در اجراي آنهاست. نظريه وي پيرامون جرم همانند نظريه اش در مورد تبعيض نژادي و سرمايه انساني به ايجاد و پي ريزي شاخه جديدي از اقتصاد منجر شد.

سرمایه انسانی از منظر بیکر

بسیاری از اقتصاددانان معاصر گری بکر را اثرگذارترین و لااقل یکی از مهم‌ترین متفکران اندیشه اقتصادی در ۱۰۰ سال گذشته می‌دانند. بکر یکی از اولین اقتصاددانانی بود که حوزه اقتصاد را به حوزه‌های دیگر علوم انسانی گسترش داد. تا پیش از آن تصور غالب این بود که حوزه‌هایی مانند علوم اجتماعی، جرم‌شناسی، حقوق، ازدواج و خانواده حوزه‌هایی هستند که از حیطه نظر اقتصاددانان خارج است و عمده دلیل چنین تصوری عدم وجود مدل‌های مبتنی بر تصمیم عقلایی بود که بتواند پدیده‌های معمول در این حوزه‌ها را توضیح دهد. گری بکر با ارائه اولین مدل‌های کلاسیک مبتنی بر تصمیم‌گیرنده‌های عقلایی، مرزهای دانش اقتصاد را برای همیشه جابه‌جا کرد.
این گسترش مرزهای اندیشه اقتصادی نه‌تنها دانش بشر را نسبت به مسائلی که تا پیش از آن ناشناخته بود افزایش داد، بلکه اثر بسیار بزرگی بر هسته اولیه دانش اقتصاد نیز گذاشت. به طور مثال مفهوم «سرمایه انسانی» که اولین بار توسط بکر به طور جدی در مدل‌های کلاسیک جدید در سال ۱۹۶۴ در کتابی از او با همین نام به کار گرفته شد، بعدها به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی اقتصاد کلان، اقتصاد توسعه و رشد و اقتصاد نیروی کار و شاخه‌های مهم و متاخر اقتصاد قرار گرفت. چنان‌که امروزه اقتصاد کلان مدرن، اقتصاد رشد مدرن و اقتصاد نیروی کار مدرن بدون مفهوم سرمایه انسانی شناخته‌شده نیست. برای بیشتر مردم، «سرمایه» در حساب‌های بانکی، کارخانه‌ها و صنایع بزرگ خلاصه می‌شود. همه اینها نوعی سرمایه هستند؛ چرا که در طول زمان تولیدِ درآمد می‌کنند. ولی گری بکر نوع دیگری از سرمایه را معرفی و کاربردی کرد که شامل دانش و مهارت‌های هر فرد، قدرت کار کردن، سلامتی، روابط زناشویی مناسب و امثال آن می‌شود. در این نوع نگرش، صفت‌های انسانی مانند صداقت، وجدان کاری و محترمانه صحبت کردن نیز شامل سرمایه انسانی می‌شود. اگرچه امروز برای همه ما روشن است که همه اینها سبب افزایش درآمد و تولید می‌شود، ولی تا پیش از بکر این موارد در مدل‌های اقتصادی وارد نمی‌شد. به طور خلاصه تحقیقات بکر، علم اقتصاد را به زندگی روزمره بسیار نزدیک‌تر کرد. قرابتی که زمینه‌ساز استیلای علم اقتصاد بر سایر علوم اجتماعی مدرن شد. در خاتمه لازم است یادی شود از روحیات این متفکر بزرگ. مطمئناً در این رفتار و منش او، درس‌های زیادی برای صاحب‌نظران کشور ما نیز وجود دارد.

بکر در اوايل دهه 1960 بحث هاي خود را در مورد سرمايه انساني آغاز نمود. وي به عنوان يکي از پيشگامان اين علم ( از ديگر پيشگامان مي توان تئودور شولتز را نام برد ) چنين اظهار داشت که اين موضوعي کاملاً محسوس در بين افراد است و در عين حال تحصيلات و مطالعه يک سرمايه است. تحصيلات، بُعد انساني افراد و سرمايه، بُعد فيزيکي افراد را متحول مي سازد. وي با چاپ کتابي با عنوان " سرمايه انساني " در سال 1964، جايگاه سرمايه انساني را در انديشه اقتصادي مورد بررسي قرار داد ( بلاگ، ص 168 ).

به گفته بکر با ارزش ترين سرمايه آموزشي يک شخص زمان در اختيار اوست. اين بينش، وي را به نظريه اي با عنوان " نحوه اختصاص زمان به افراد خانواده " هدايت کرد. نامبرده با به کارگيري جنبه اقتصادي ارزشِ فرصت ها نشان داد که هر چه درآمد و هزينه بازار افزايش پيدا کند، مخارج يک خانم متأهل براي ماندن در خانه نيز افزايش خواهد داشت. آنها ممکن است بخواهند بيرون از خانه به شغلي مشغول شوند و وظايف اقتصادي خانه را با خريد وسايل و غذاهاي سرد بيشتر به عهده بگيرند.

اهميت ديدگاه بکر در آن است که توانست در تحليل هاي خود به درستي از نظريه سرمايه انساني بهره مند شود. در توجيه اقتصادي مهاجرت نيروي کار جوان، که سال ها تحليل هاي متفاوتي براي آن ارائه مي شود، او توانست مسئله را به صورت بسيار ساده اي حل کند. شواهد متفاوت نشان مي دهند که جوانان از تحرک بيشتري برخوردارند و به دنبال فرصت هاي شغلي بهتر، به طور نسبي بيشتر از افراد مسن به فکر مهاجرت و جابه جايي مي باشند. علت اين امر آن است که با وجود يکسان بودن هزينه هاي جابه جايي، براي همه افراد، نيروي کار مسن تر، فرصت کمتري براي بهره برداري از سرمايه گذاري در مشاغل جديد در مکان هاي ديگر را دارد. اگرچه چنين تحليلي بسيار ساده به نظر مي رسد، اما به علت منطق روشني که دارد، در مقام مقايسه با تحليل هاي نظري گذشته، در مورد عدم تحرک نيروي کار مسن، پيشرفت بزرگي محسوب مي شود. به طور کلي نظريه سرمايه انساني در باب مهاجرت بر اين استوار است که افراد بر اساس ارزش حال درآمدهاي آتي فرصت هاي شغلي گوناگون، در مناطق مختلف، تصميم به جابه جايي مي گيرند ( عمادزاده، 1377، ص 20 ).

عادات و اعتیاد

وي به خصوص به خاطر مقالاتي که در مجله Business Week مي نوشت و در آنها از قانوني شدن بعضي از انواع مخدر دفاع مي کرد، معروف است ( پورهمايون، ص 428 ).

تحقيقات وي تأثيرات مثبت و منفي عاداتي مانند وقت شناسي و اعتباد به مواد الکلي بر ارزش هاي انساني افراد را نيز در برمي گيرد. بکر به ميزان مختلف اعاده در افراد مختلف و نتايج همکاري اقتصادي کلان آنها اشاره نمود. وي هم چنين تفاوت بين آموزش معمول تا حرفه اي و تأثير آن بر بازارکار و ارتقاء در کار را مطرح کرده است.

بکر بر اين باور بود که صورت هاي مختلف رفتارهاي انساني، عقلاني در نهايتِ سودمندي انجام مي شود. نظريه وي شامل رفتارهاي نوع دوستانه است که در آن سودمندي فردي به وضوح تعريف مي شود. حوزه مورد بحث وي رفتارهاي نوع پرستانه با تعريف صحيح از سودمندي افراد را دربرمي گيرد وي هم چنين از برجسته ترين پيشگامان تحقيق در رابطه با سرمايه انساني محسوب مي شود.

مقصود اصلي بکر بيان اين نکته است که انتخاب هاي اقتصادي منطقي بر اساس علايق شخصي، اکثر ابعاد رفتار انساني را تحت حکومت خود مي گيرد و برخريد و تصميمات سرمايه گذاري از طريق اثر رفتار اقتصادي افراد به طور جداگانه تأثيري ندارد.

جاذبه نظريّه بکر از آن جهت است که وي امور انساني را با اتکاء به عقل سليم و بدون اتکاء به مفاهيم انتزاعي غيرقابل دسترس، تجزيه و تحليل و مدل سازي مي کند. در مسائل مربوط به کار و مزد و اقتصاد کار بکر از تضاد طبقاتي، سنديکا و امثال اتحاديه هاي کارگري و کارفرمايي استفاده نمي کند بلکه کارگر و کارفرما را به عنوان انسان هاي عاقل و با شعور که به طور طبيعي در جستجوي بيشترين سود و به دنبال منافع خود در جستجوي حداکثر سود هستند، تجزيه و تحليل مي کند ( قديري اصل، 1376، ص 731 ).

مدرسه از منظر بیکر

بکر مي گويد: " مدرسه را مي توان مؤسسه اي تعريف کرد که در توليد آموزش تخصص يافته است در حالي که يک بنگاه، آموزش را همراه با کالا توليد مي کند. بعضي از مدارس مانند آموزشگاه هاي آرايشگري، فقط در يک مهارت تخصص دارند ولي مدارس ديگر مانند دانشگاه ها مجموعه وسيع و متنوعي از آموزش ها را توليد مي کنند. مدارس و بنگاه ها اغلب در توليد مهارت هاي تخصصي جانشين هم هستند. اين جانشيني در طي زمان شاهد تغييراتي بوده است. براي مثال آموزش وکالت از طريق آموزش حين کار تا دانشکده هاي مهندسي " ( راجرز و راچلين، 1370، ص 250 ).