نظریه جرم شناسی آنسل فوئر باخ
فوئر باخ پاول یوهان آنسلم ( Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach ) متولد 14 نوامبر 1775 و متوفای 29 مه 1833 ، حقوقدان آلمانی و پدر بزرگ آنسلم فویرباخ نقاش بود . کارل و لودویک فرزندان او بودند.
آنسلم فوئرباخ ، لزوم تفکیک فلسفه قانون مجازات ، روانشناسی جنایی و سیاست جنایی را به عنوان جهات علمی مستقل اثبات کرد . وی ایده پیشگیری ویژه را مطرح کرد ، او بیان می کند که ، با بیان اینکه مجازات عمدتا باید از جرم فراتر رود ، قدرت تمایل به ارتکاب یک عمل با این واقعیت خاتمه می یابد که بعد از کردار او ، شر ناگزیر خواهد شد .
علاوه بر این ، او مجازات ها را به تهدید ( ترس از مجازات ) و تحمیل ( نشان دادن اثر بخشی قانون ) تقسیم می کند .
ﻓﻮﯾﺮﺑــﺎخ ﻧﻈﺮﯾــﻪ ﻣﺠــﺎزات ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎم و ﮔﺮُﻟﻤﺎن ﻧﻈﺮﯾﮥ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺧﺎص را ﻃﺮح ﻧﻤـﻮد .ﺑـﻪﻋﺒـﺎرتدﯾﮕـﺮ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑﯿـﺎن داﺷﺖ ﮐﺎﻧﺖ ﻫﺪف ﺣﻘﻮق ﺟـﺰا را ﺳـﺰادﻫﯽ ﻣـﯽداﻧﺴـﺖ ،وﻟـﯽ آن دو ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي از وﻗـﻮع ﭼﻨـﯿﻦ ﻧﻘــﺾ ﺣﻘــﻮﻗﯽ را ﻫــﺪف ﻣــﯽداﻧﺴــﺘﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﮐﯿﻔــﺮي ﮐــﻪ ﻓﻮﯾﺮﺑــﺎخ ﺗﻮﺳــﻌﻪ داد ،درﺑﺮﮔﯿﺮﻧــﺪه رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻗﺾ ﻫﯿﭻ ﺣﻖ ذاﺗﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻫـﺪف دوﻟـﺖ ﺿـﺮر وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ( .(Vormbaum 2014: 49
دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ،ﺣﺪاﻗﻞ از ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺮي ،ﻣﯽﺧﻮاﻫـﺪ ﺣﻘـﻮق ﮐﯿﻔـﺮي را از ﭼﻨــﮓ ﻗـﺎﻧﻮنﮔــﺬاريﻫـﺎي ﺧﻮدﺳــﺮاﻧﻪ ﺑﺮﻫﺎﻧـﺪ و در ﻗﻠﻤــﺮو ﺣﻘـﻮق و ﻣﻨــﺎﻓﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖﭘﺬﯾﺮي ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ دﺳـﺖﮐـﻢ ﻣﺒﻨـﺎﯾﯽ ﺑـﺮاي وﺿـﻊ ﻗـﺎﻧﻮن اراﺋـﻪ ﻣـﯽدﻫـﺪ .در آﻏـﺎز اﯾـﻦ روﯾﮑﺮد ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد و ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺟﻨﺒﮥ اﻋﻼﻣﯽ داﺷﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻮﯾﺮﺑﺎخ ﺣﻘﻮق درﺑﺎرة آزادي اﺳﺖ .آزادي اﻓﺮاد ﻧﻘﻄﮥ ﻋﺰﯾﻤـﺖ اﺳـﺖ و ﺑﺎﯾـﺪ ﺗـﺎ آﻧﺠـﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ آزادي دﯾﮕﺮان ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آزادي را اﻋﻄﺎ ﮐﺮد .ﻟﺬا ،رﻓﺘـﺎري ﺟـﺮم اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈـﺎم آزاديﻫـﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧـﺎً ﺳـﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘـﻪ ارﺗﮑـﺎب ﯾﺎﺑـﺪ .ﺑـﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻌﻠـﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا در ﻧﻈﺮ او ،اﻓﺮاد ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻤﺮﮐﺰﻧﺪ و ﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎع ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺟﺮم ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘـﺾ ﻗـﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻖ ﻓﺮد ﺑﺰه دﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻧﮕﺮش ﻣﻀﯿﻖ ﻓﻮﯾﺮﺑﺎخ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﺟـﺮاﯾﻢ ﺳـﻨﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻗﺘـﻞ و ﺳـﺮﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗـﯽ و ﻏﯿﺮﻣـﺬﻫﺒﯽ ﮐـﻪ در آن زﻣـﺎن در ﺳﯿﺎﻫﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ .او ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﺧـﻼق و ﻣـﺬﻫﺐ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻫﯿﭻ ﻓﺮدي را ﻧﻘﺾ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ وي از ﺟﺮم ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ را اﻧﮑـﺎر ﮐﻨـﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﮐﻔﺮﮔﻮﯾﯽ در زﻣﺎن او ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﺮﻣﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﯾـﮏ ﺟـﺮم ﺑﺎﯾﺴـﺘﻪ و ﻻزم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﻟﺬا اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺟﺮاﯾﻢ را ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﺟـﺮاﯾﻢ در ﻣﻌﻨـﺎي وﺳـﯿﻊ ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪي ﮐـﺮد و آنﻫﺎ را ﺟﺮاﯾﻢ ﭘﻠﯿﺴﯽ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد .
پس از پایان جنگ جهانی و در واکنش علیه حقوق جزایی و نظام کیفریِ دولت های اقتدارگرای فراگیر و فاشیستِ آلمان (هیتلر) و ایتالیا (موسولینی)، و نیز کشور های تحت اشغال ارتش نازی در دوران جنگ دوم جهانی، تحولی در تفکر اندیشمندان علوم جنایی ایجاد شد. در این زمان، مکاتب فلسفی و کیفری ظهور کردند که محور تفکر و مطالعات خود را دفاع از حقوق انسانی – حتا حقوق فرد مجرم – قرار دادند. از جمله این مکاتب می توان به مکتب دفاع اجتماعی و گرایش هایِ دوگانه یِ ایتالیایی و فرانسویِ آن که به ترتیب توسط فیلیپو گراماتیکا (وکیل ایتالیایی) و آنسل (قاضی فرانسوی) رهبری می شد اشاره کرد. این مکاتب به پیشبرد اصول حقوق بشر در فرایند کیفری – از مرحله جرم و دستگیریِ مجرم گرفته تا مرحله اجرای محکومیت کیفری – نسبت به مجرم معتقد بوده و هرکدام به نوبه خود باعث تحولی نوین و مفهومی عمیق تر، از سیاست جنایی بعد از جنگ جهانی دوم شدند. آنسل در مقاله نسبتا مفصلی در 1975، سیاست جنایی را «علم مشاهده و مطالعه» و «هنر، فن یا استراتژی اصولی و نظام یافته ی واکنش ضد جنایی» دانسته است.
آنسل دو جنبه نظری و عملی سیاست جنایی را در کنار هم و به موازات یکدیگر مورد توجه قرار داده و معتقد بوده است که تدوین سیاست جنایی و تدابیر اجراییِ آن در سطوح قضایی، اجرایی و پولیسی باید همواره بر پژوهش های علمی و عمدتا جرم شناختی مبتنی باشد. این برنامه ها و تدابیر می بایست بنابر نتایج حاصل از واکنش به جرم و نیز به موازات تحولات در آمار جنایی و اشکال جرایم، خود را به روز و متحول کند. بدین معنی که سیاست جنایی می بایست همواره، آماده مقابله با جرایمِ جدید بوده و برای مقابله با آنان از ایده های نو استقبال نماید.
به نظر آنسل همانطور که قلمرو بزهکاری، از طریق تسرّیِ آن به انحراف یا حاشیه گرایی و حاشیه نشینی، رشد پیدا کرده است، اشتغال ها و دغدغه های سیاست جنایی را باید به امر پیشگیری از نارسایی های کارکردیِ جرم زا، یعنی عوامل اجتماعی زمینه ساز ارتکاب جرم نیز تعمیم داد و حتا تا مرزهای سیاست اجتماعی نیز پیش رفت. طوری که بیان شد، دیدگاه اندیشمندانی چون آنسل در مکتب دفاع اجتماعی، موجب تحول در تعریف سیاست جنایی و فراخیِ گسترده آن گردید.
سیاست جنایی
نگاه به جرم جنبه آزمایش ، مشاهده و مقایسه به خود گرفت . نگاه اخلاقی صرف به بزه برای حل معمای بزهکاری کافی نبود . در این زمان پژوهشگران عرصه جرم سعی می کنند ، از علوم تجربی گرته برداری کنند و در این بستر فکری است که یک پزشک یعنی دکتر لمبرورو ، به موضوع جرم توجه می کند ، به مجرم به مثابه یک بیمار می نگرد و می گوید مجرم ، یک انسان تکامل یافته نیست ، بلکه در مرحله ای از تکامل خود متوقف شده است . نگاه او به جرم ، جبرگرا است . لذا نتیجه می گیرد که مجرم باید طرد و یا خنثی شود ، زیرا امیدی به بهبود و انسانی شدن او نیست .
در این عصر آنسلم اصطلاح سیاست جنایی را به کار برد و گفت بهترین سیاست جنایی ، یک سیاست جنایی اجتماعی است ، یعنی تعلیم و تربیت را در اولویت قرار می دهد . لذا از رویکرد کیفری صرف به جرم و مجرم ( سیاست کیفری ) به رویکردهای اقتصادی ، آموزشی، اجتماعی ، فرهنگی و ... نسبت به بزهکاری می رسیم . از محدوده کیفری صرف خارج و به محدوده های پیشگیری و باز پروری وارد می شویم .
از نظر تاریخی ، این اصطلاح ابتدا توسط دانشمند آلمانی، آنسلم فون فوئرباخ در کتاب "حقوق کیفری" او که در سال 1803 میلادی چاپ و منتشر گردید به کار برده شده است. فوئرباخ در این کتاب مفهوم مضیقی از سیاست جنایی به دست داده است که در حقیقت همان "سیاست کیفری" است. کاربرد عنوان سیاست جنایی یا سیاست جزایی یا سیاست کیفری در ایران قدمتی حدود 70 سال دارد.
امروزه سیاست جنایی دارای دو مفهوم است؛ یکی مفهوم مضیّق که سیاست کیفری نامیده شده و مؤسس آن را « آنسلم فون فوئر باخ » می‌دانند و دیگری مفهوم موسّع که توسط « مارک آنسل » شکل گرفت و به وسیلة « میری دلماس مارتی » تکمیل شد. به اعتقاد بسیاری از مولّفان اصطلاح « سیاست کیفری » برای نخستین بار توسط « آنسلم فون فوئرباخ »- فیلسوف آلمانی- در سال 1803 میلادی در کتاب « حقوق کیفری » به کار رفت و بعداً توسط کسانی همچون « فون لیست » – حقوقدان آلمانی- و « دون دیو دو وابر » – حقوقدان فرانسوی- بسط و توسعه پیدا کرد. نام دیگر « سیاست‌کیفری » بنابر نظر برخی محققان « سیاست جنایی در مفهوم مضیّق » است.
اصطلاح «سياست جنايي» كه اولين بار توسط آنسل فوئر باخ ( A.F EVER BACH ) دانشمند آلماني در كتاب «حقوق كيفري» وي در 1803 میلادی به كاربرده شده، كاربرد واحدي نداشته و تعاريف مضيق و موسعي از آن ارائه شده است. فوئر باخ در تعريف سياست جنايي مي‌نويسد « مجموعة شيوه‌هاي سركوبگرانه‌اي كه دولت با استفاده از آنها عليه جرم واكنش نشان مي‌دهد» و در جاي ديگر كتاب خود مي‌نويسد « تدبير و چاره‌انديشي حكومت قانوني » يا « خردمندي تقنيني دولت » و بالاخره « مجموعة اصولي كه دولت و جامعه به وسيله آن‌هامبارزه عليه بزهكاري را سازمان مي‌بخشد ». ( لازرژ ۱۳۷۵: ۹ )
از نظر فوئرباخ، سياست جنائي دليل وجودي حقوق جزاست. نتيجه اينكه شيفتگان جرم‌شناسي، سياست جنايي را خارج ازچارچوب جرم‌شناسي ندانسته و آنرا مترادف و معادل و يا بخشي از جرم‌شناسي مي‌دانند (اكبري ۱۳۸۰: ۱۱) بر اين اساس فن‌ليست ( VON LISZT ) در تعريف ديگري از سياست جنايي مي‌نويسد: « سياست جنايي سازماندهي عقلي مبارزه عليه جنايت بر پاية‌داده‌هاي دانش جرم‌شناسي است. » به طوري كه ملاحظه مي‌شود، عناصر مشترك تعاريف مضيق سياست جنايي عبارتند از بزه،بزهكاري و نيز واكنش سركوبگرانه، پيشگيرانه يا اصلاحي (صرفاً از طريق سركوبي و اجراي مجازات) توسط مراجع دولتي به عنوان اركان اصلي سياست جنايي، اين نقطه اشتراك وجه تمايز اين تعاريف از تعريف يا تعاريف موسع مي‌باشد (حسيني ۱۳۷۶: ۶ تا۱۵۴).
تعریف وی از سیاست جنایی چنین بود: مجموعه روش های سرکوب کننده ای که دولت به وسیله آن در مقابل جرم واکنش نشان می دهد» از دید وی سیاست جنایی محدود به واکنش های سرکوب گرانه دولت در برابر جرم بود. در طول زمان با توجه به ظهورمکاتب مختلف حقوقی و فلسفی به تدریج این تعریف توسعه پیدا کرد به نحوی که برداشت امروزی از سیاست جنایی با برداشت فویرباخ تفاوت زیادی پیدا کرده است.
طبق نظر فوئرباخ « مجموعه شیوه های سرکوبگرانه ای که دولت از آن ها به عنوان واکنش به جرم استفاده می کند » به عنوان سیاست جنایی یاد می شود. چنین تعریفِ مضیقی از سیاست جنایی در واقع همان « سیاست کیفری » است. سیاست جنایی از دیدگاه فوئرباخ دارای چنین ویژگی هایی است:
اول. پاسخ به جرم در این تعریف تماما مبتنی بر تدابیر و امکانات ماهیتا قهرآمیز هستند. این تجهیزات واکنش به جرم، ابزارهایی اند که حقوق و نظام جزایی در اختیار دولت قرار می دهند.
دوم. این نگرش جنبه ی رسمی و دولتی داشته و فقط توسط قوای عمومی تشکیل دهنده حکومت ابراز می پذیرد، چرا که تامین در این دیدگاه، صرفا در انحصار دولت تلقی می شود.
سوم. در دیدگاه فوق، مبارزه علیه جرم، یعنی پدیده ای که تعریف و حد و مرز آن توسط قانونگذار تعیین شده است را برمی تابد. بنابراین به سایر رفتارهای منحرفانه – که هر چند از لحاظ اجتماعی و اخلاقی مذموم اند، ولی جنبه کیفری و ضمانت اجرایِ جزایی ندارد – بی توجه است و انحراف از حکم و اقدام های آن خارج است.
چهارم. همچنین پیشگیری از جرم صرفا توسط اقدام های قهرآمیز، سرکوب و اجرای مجازات تحقق می یابد (پیشگیری کیفری)، زیرا اقدام ها خاصِ پیشگیرانه (پیشگیری غیر قهرآمیز) در سیاست کیفری جایگاهی ندارد.
در سال 1803 فوئر باخ آلمانی در کتاب " رساله حقوق کیفری " اصطلاح " سیاست جنایی " را به کار برد : یعنی مجموعه روش های کیفری یا سرکوب گر که دولت بر اساس آن به جرم پاسخ می دهد" ، لذا فوئر باخ فقط به کیفر در برابر جرم توجه کرد . در نظر او ، تعلیم و تربیت افراد ، دیگر ، سیاست کیفری نیست . تعلیم و تربیت مبحثی جدای از سیاست کیفری است .لذا فقط با مجازات ها باید نسبت به جرم واکنش نشان داد ، آن هم نهادهای دولتی انحصار تعریف و ارائه پاسخ های سرکوبگر به جرم را دارند .
وقتی فوئر باخ می گوید " مجموعه شیوه های سرکوب گر " ، آیا به ضمانت اجراهای غیر کیفری سرکوب گر مانند ضمانت اجراهای مدنی ، اداری ، انضباطی و ... هم توجه داشته است؟ امروزه وقتی صحبت از ضمانت اجراهای سرکوب گر می شود ، منظور ما فقط مجازات کیفری نیست . مثلا اگر کارمند معتاد باشد از خدمت منفصل می شود یا تنزل درجه می یابد (ضمانت اجرای اداری ) و از سوی دیگر ، در دادگاه انقلاب به عنوان معتاد محاکمه و مجازات می شود ( ضمانت اجرای کیفری ) . در حالی که در عصر فوئر باخ فقط ضمانت اجرای کیفری ، آن هم از نوع کیفر، مد نظر بود . زیرا در این عصر ، اقدام های تأمینی یا دفاع اجتماعی در حقوق کیفری موضوعیت نداشته است .
در این دیدگاه، سیاست جنایی:
یک. علاوه بر جرم که یک مفهوم قانونی است به انحراف (فعل و یا ترک فعلی که اگر چه مغایر با اخلاقیات و ارزش های جامعه است ولی در قانون از آن جرم انگاری نشده است) که یک مفهوم اجتماعی است نیز می پردازد.
دو. در ضمنِ اینکه پاسخِ سرکوبگرانه به جرم دارد، به پیشگیری از جرم نیز توجه می نماید.
سه. علاوه بر اقدامات جزایی و نظام کیفری، بر تدابیر و نظام های اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و بر همه یِ آنچه در بهداشت و پیشگیری اجتماعی از بزهکاری ماثر است تکیه می زند. بدین سان سیاست جنایی از مفهوم مضیق یعنی «سیاست کیفری» (Criminal justice policy/ panel policy) به سمت مفهوم موسع یعنی «سیاست جنایی» (Crime control policy/ criminal policy) و به معنای امروزی آن تحول می یابد. در این مفهوم، سیاست جنایی در قلمرو وسیع تری به نام «سیاست عمومی» یک کشور یا یک دولت واقع می شود. سیاست جنایی در مفهوم موسع آن به یکی از قلمرو هایِ سیاسی – اجتماعی مبدل می گردد که نه تنها دستگاه عدلی و قضاییِ یک کشور بلکه تمامی قوای عمومی یک دولت می بایست در برنامه ریزی، سیاست گذاری و اجرای آن شرکت کنند.
هر آنچه از روانشناسی می خواهید را در این وبلاگ بجویید .